موجز أخبار

نيودلهي
نيودلهي
TT

موجز أخبار

نيودلهي
نيودلهي

- أحزاب المعارضة في مالاوي تدرس التحالف قبل الإنتخابات
ليلونغوي - «الشرق الأوسط»: يجري أكبر حزبين معارضين في مالاوي مباحثات بشأن التحالف فيما بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو (أيار) المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نائب الرئيس ساولوس شيليما، الذي يترأس «حزب الحركة المتحدة من أجل التحول»، القول أمس (الأربعاء): «يجب أن يكون لدينا تحالف، نوع من التحالف سيكون له هدف، ويضع مصلحة المواطنين أولاً».
وأضاف: «عدم تشكيل تحالف سوف يكون الخيار الأخير في الانتخابات المقبلة».
وكان قد تم الإعلان عن فوز رئيس مالاوي، بيتر موثاريكا، بالانتخابات التي أجريت العام الماضي، عقب حصوله على 6.‏36 في المائة من الأصوات. لكن حزب المؤتمر المالاوي، الذي حصل على 4.‏35 في المائة من الأصوات، و«حزب الحركة المتحدة من أجل التحول» الذي حصل على 20 في المائة، طعنا على النتيجة، وزعما وقوع مخالفات وتزوير. وكانت المحكمة العليا قد أبطلت نتيجة الانتخابات، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.

- حزب الخضر الألماني يعرض على القطاع الصناعي «ميثاق المناخ»
برلين - «الشرق الأوسط»: يعتزم حزب «الخضر» الألماني المعارض دعم القطاع الصناعي في ألمانيا ببرامج حماية ودعم شاملة. وقبل المؤتمر الاقتصادي للكتلة البرلمانية للحزب، المقرر غداً (الجمعة)، اقترح ساسة الحزب المعنيون بالشؤون الاقتصادية والصناعية بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، مثل الصلب والصناعات الكيماوية والإسمنت، «مواثيق للمناخ» لتسديد جزء من تكاليف الاستثمارات في التكنولوجيات الحديثة من المال العام. وبحسب وثيقة للحزب، اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أمس (الأربعاء)، فإنه من المقرر تمويل هذا الدعم عبر فرض ضريبة إضافية على منتجات هذه الصناعات. وقالت خبيرة الشؤون الاقتصادية في الحزب، كاتارينا دروجه: «نعرض على القطاع الصناعي الألماني ميثاقاً للمناخ... نريد الآن وضع الأطر السياسية التي تجعل الإنتاج المحايد مناخياً، قادراً على المنافسة أيضاً». وتسعى ألمانيا إلى تحقيق الحيادية المناخية بحلول عام.2050 وهذا يعني بالنسبة للقطاع الصناعي ضخّ استثمارات بالمليارات. ويطالب حزب الخضر أيضاً بفرض ضرائب على المنتجات، التي تسبب صناعتها في زيادة الانبعاثات الكربونية، الواردة من دول في الاتحاد الأوروبي لا تطبق لوائح مماثلة للوائح الألمانية لحماية البيئة.

- انتشار الشرطة في نيكاراغوا تحسباً لخروج مسيرة للمعارضة
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: نشرت حكومة نيكاراغوا مئات من رجال الشرطة في أرجاء العاصمة ماناغوا ومناطق أخرى في البلاد، تحسباً لخروج مسيرة للمعارضة للمطالبة بإخلاء سبيل 61 سجيناً سياسياً. ووصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أميركا الوسطى انتشار الشرطة بأنه إجراء «ترويعي»، وأضافت أنه يتعين على السلطات في نيكاراغوا «الوفاء بالتزاماتها بشأن احترام وحماية وضمان الحقوق السياسية، والتجمع السلمي وحرية التعبير». وتتزامن مسيرة الاحتجاج مع الذكرى السنوية الثلاثين للانتخابات العامة التي أجريت في البلاد عام 1990. وفازت فيها مرشحة المعارضة الرئاسية فيوليتا تشامورو على أورتيغا بشكل مفاجئ. وعاد أورتيغا لتولى الرئاسة عام 2007. والثلاثاء أعلنت عدة جماعات معارضة، بقيادة حزب الوحدة الوطنية الأبيض والأزرق، والتحالف المدني للعدالة والديمقراطية، عن تشكيل تحالف لمنافسة أورتيغا في انتخابات الرئاسة المقررة في 2021. وتموج نيكاراغوا بالاضطرابات منذ أبريل (نيسان) 2018 عندما اندلعت احتجاجات على إصلاحات للأمن الاجتماعي. واتسع نطاق الاحتجاجات في وقت لاحق حتى وصلت للمطالبة باستقالة أورتيغا.

- سكان جزر يونانية يضربون احتجاجاً على إقامة مخيمات للمهاجرين
أثينا - «الشرق الأوسط»: صعَّد السكان في جزر يونانية، أمس (الأربعاء)، احتجاجهم على خطط إقامة مخيمات جديدة للمهاجرين؛ حيث دخلوا في إضراب عن العمل على نطاق واسع ليوم واحد. وتم إغلاق جميع الهيئات الحكومية الإقليمية والبلدية ومعظم الشركات في جزر ليسبوس وتشيوس وساموس في بحر إيجه. وتمت الدعوة إلى احتجاج بعد ظهر اليوم في جزيرة ليسبوس. ويعارض السكان بشدة خطة الحكومة لإقامة المخيمات الجديدة. ويحمل الإضراب شعار «نريد عودة جزرنا». كما يقول المحتجون: «يجب أن يتوقف تحويل الجزر إلى مخيم للنفوس الضائعة». وقبل ذلك بيوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين كانوا يحاولون عرقلة وصول آلات بناء للمخيمات في ليسبوس وتشيوس. ويخطط رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لإغلاق المخيمات القديمة المكتظة لتحل مكانها مرافق جديدة. كما تعتزم الحكومة تعزيز الرقابة على الحدود البحرية والبرية للحد من تدفق المهاجرين وتسريع عمليات الترحيل إلى تركيا.

- نيودلهي أكثر مدن العالم تلوثاً للعام الثاني على التوالي
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: قالت منظمة معنية بجمع بيانات عن جودة الهواء على مستوى العالم إن نيودلهي كانت أكثر عواصم العالم تلوثاً في عام 2019 وذلك للعام الثاني على التوالي. وذكرت مؤسسة «آي كيو إير فيجوال»، ومقرها سويسرا، في دراسة ركزت على كمية جسيمات «بي إم 2.5» الدقيقة في المناطق الحضرية الرئيسية، أن الهند بها أيضاً 21 من بين أكثر من 30 مدينة تلوثاً في العالم. وقاست الدراسة تركيز جسيمات «بي إم 2.5» السامة، وهي جسيمات يقل قطرها عن 2.5 ميكرون ويمكنها أن تتغلغل إلى عمق الرئتين، وتؤدي المستويات المرتفعة منها للإصابة بأمراض مميتة، بما في ذلك السرطان والقلب. وقالت الدراسة إنه في عام 2019 كان متوسط تركيز جسيمات «بي إم 2.5» في المتر المكعب من الهواء في نيودلهي 98.6 أي أكثر من ضعف المستوى في بكين الذي بلغ 42.1 في المتوسط خلال العام. وجاءت بكين في المركز التاسع بين أكثر المدن تلوثاً في العالم. والهواء السام في نيودلهي هو نتيجة لانبعاثات القطاع الصناعي والسيارات والغبار من مواقع البناء والدخان الناتج عن حرق القمامة وبقايا المحاصيل في الحقول القريبة.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».