القوائم المالية لشركة «موبايلي» السعودية تظهر أرباحا.. وتدحض شائعات «الخسائر»

بلغت 664 مليون دولار في الأشهر التسعة الأول

بعد 5 أيام من الشد والجذب، أعلنت شركة «موبايلي» السعودية يوم أمس الاثنين، عن تحقيقها أرباحا تبلغ قيمتها 2.49 مليار ريال (664 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، بانخفاض تبلغ نسبته 41.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، وتأتي هذه الأرباح بعد أن دارت خلال الأيام الماضية شائعات تتمحور حول تحقيق الشركة خسائر محققة، وهو الأمر الذي لم يظهر في قوائمها المالية المعلنة يوم أمس.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، فإن شركة «موبايلي» تتوقع تحصيل بعض من الأرباح غير المحققة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مما يعني أنها قد ترفع من مستويات الربحية، في حال إتمامها لهذه الخطوة من جهة، وفي حال استمرارها في كسب مزيدا من العملاء من جهة أخرى.
وتعتبر شركة «موبايلي» السعودية، إحدى أبرز شركات قطاع الاتصالات في البلاد، كما أنها حققت خلال السنوات الـ5 الماضية مستويات ربحية مرتفعة للغاية، مما أثر في نهاية المطاف على مستويات الأرباح النقدية الموزعة على مساهمي الشركة، جاء ذلك قبل أن تعلن يوم أمس عن أن ربحية السهم للأشهر الـ9 الماضية بلغت 3.24 ريال، مقارنة بمستويات 5.51 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي هذا الخصوص، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن القوائم المالية التي أعلنتها شركة موبايلي السعودية للأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، تكشف عن تغيرات كبرى في نظرة المحاسب المالي والمراجع القانوني، وهو أمر يدل على تطور كبير في قراءة القوائم المالية للشركة، مما يدل على توجه إيجابي في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص، قالت هيئة السوق المالية السعودية عقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم يوم أمس «إشارة إلى إعلان الهيئة يوم الخميس الماضي بخصوص تعليق تداول سهم شركة موبايلي في السوق المالية السعودية ابتداء من يوم الأحد، وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في الأشهر الـ9 الماضية».
وأضافت هيئة السوق «حيث أعلنت شركة موبايلي، قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في الأشهر الـ9 الماضية من هذا العام، تعلن هيئة السوق رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداء من اليوم الثلاثاء»، مؤكدة على أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وفي الإطار ذاته، أرجعت شركة «موبايلي» تراجع أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم، إلى وجود إيراد وربح غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى الزيادة في تكوين المخصصات وارتفاع مصاريف الاستهلاكات في الربع الحالي.
وقالت «موبايلي» في إعلانها الذي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات السوق أمس «يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للـ9 أشهر مقارنة للفترة المماثلة للعام السابق (المعدلة) إلى عدة عوامل، من أهمها وجود إيراد غير متكرر للنواقل ومبيعات المشغلين في الفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وإلى ارتفاع مصاريف الاستهلاكات بالإضافة إلى المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع المخصصات بقيمة 471 مليون ريال (125.6 مليون دولار)، والتي منها مخصصات للذمم المدينة والمخزون بطيء الحركة والشهرة».
وأظهرت القوائم المالية المعلنة لشركة «موبايلي» أن الأثر المالي للتعديلات المحاسبية نتج عنه تعديل للسنة السابقة 2013. إذ تم تعديل أرباح السنة المالية المنتهية في العام المنصرم والبالغة 6.6 مليار ريال (1.76 مليار دولار) لتصبح الأرباح المعدلة 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) نتيجة لتعديل توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء)، مبينة أنه تم تعديل الأرصدة ذات العلاقة.
وبيّنت شركة «موبايلي» أن مجلس إدارة الشركة كلف لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما نتج عن المراجعات الداخلية الدورية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما قرر المجلس إيقاف عقود الإيجار الرأسمالية الجديدة مؤقتا وكلف لجنة داخلية للعمل مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة جدوى الاستمرار في العقود الرأسمالية.
وتعليقا على هذه التطورات، قال فضل البوعينين الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «يفترض أن يكون المراجع القانوني على درجة عالية من الكفاءة خصوصا فيما يتعلق بشركات المساهمة العامة، وأن يكون حازما في كشف الأرقام غير المفهومة للمحافظة على البيانات المالية وصحتها في نهاية المطاف».
وطالب البوعينين خلال حديثة، بضرورة تفعيل نظام الحوكمة على السوق المالية السعودية وشركاتها المدرجة، مضيفا «لو كان لدينا نظام حوكمة، لما رأينا بعض الملاحظات المالية والقانونية على النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والتي كان آخرها ما حدث في شركة موبايلي».
من جهة أخرى، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي أن شركة «موبايلي» أظهرت تطورا إيجابيا في قوائمها المالية المعلنة يوم أمس، وقال: «هذا التطور يتعلق بمزيد من الوضوح والشفافية مع الأرقام المعلنة، الشركة لديها قدرة على تحصيل الأرباح غير المحققة، وبالتالي فإن ما حدث للشركة، يثبت أن هنالك تطورا إيجابيا في مجال المحاسبة المالية والقانونية للقوائم المالية المعلنة من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
وفي ملف ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على مكاسب محدودة بلغ حجمها نحو 42 نقطة، وسط أداء متباين لأسهم الشركات المدرجة، وهو الأداء الذي من المتوقع أن يشهد تحسنا بدءا من يوم الأحد المقبل بسبب إعادة الفائض المالي الكبير الذي تم ضخمه في اكتتاب البنك الأهلي التجاري خلال الأيام الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي، كان فيه قرار شركة «موبايلي»، بطلب تعليق سهمها عن التداولات، يوم الخميس الماضي، بمنزلة الأمر المربك لتعاملات السوق يومها، إذ قاد إلى حدوث انخفاض سريع في الدقائق الأولى من التعاملات وسط بيوع عشوائية وغير مدروسة في ذلك اليوم.
وقبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية، الخميس المنصرم، قالت شركة «موبايلي» في بيان نشر على موقع «تداول»: «تقدمت شركة (موبايلي) لهيئة السوق المالية بطلب التعليق المؤقت لتداول سهمها نظرا لانعقاد لجنة المراجعة خلال فترة تداول يوم الخميس، للنظر في أمور مهمة تتعلق بالقوائم المالية للشركة».
وعطفا على هذا الطلب، أعلنت هيئة السوق المالية عقب ذلك قرارها تعليق سهم شركة «موبايلي» عن التداولات استجابة منها لطلب الشركة، يأتي ذلك في وقت شهد فيه سهم الشركة، في آخر أيام تداولاته الأربعاء الماضي، تراجعات حادة قادته إلى كسر مستويات 80 ريالا للسهم الواحد (21.3 دولار)، مقتربا بذلك من أدنى مستوياته على الإطلاق خلال 12 شهرا من التداولات.
وعقب إغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية، يوم الخميس المنصرم، أعلنت شركة «موبايلي» عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي بسبب عدم انتهاء الشركة من احتساب أثر التعديلات المطلوبة على نتائجها المالية، في خطوة تاريخية على صعيد الشركة الأكثر ربحية في قطاع الاتصالات السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، وعطفا على هذا الإعلان قررت هيئة السوق المالية السعودية استمرار تعليق تداولات سهم الشركة إلى حين الإعلان عن قوائمها المالية، جاء ذلك قبل أن تعلن الشركة يوم أمس عن قوائمها المالية، مما دفع هيئة السوق إلى رفع التعليق عن سهم الشركة بدءا من تداولات اليوم الثلاثاء.