الذهب والفضة قرب أدنى مستوياتهما في 4 سنوات مع صعود الدولار

الذهب والفضة  قرب أدنى مستوياتهما في 4 سنوات  مع صعود الدولار
TT

الذهب والفضة قرب أدنى مستوياتهما في 4 سنوات مع صعود الدولار

الذهب والفضة  قرب أدنى مستوياتهما في 4 سنوات  مع صعود الدولار

واصلت أسعار الذهب والفضة موجة خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي، أمس (الاثنين)، لتقترب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أعوام، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2010، بفعل تكهنات بأن البنك المركزي الأميركي سيتصرف قبل البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسة النقدية.
وتلقت المعادن النفيسة ضربة مؤلمة يوم الجمعة بعد قرار بنك اليابان المركزي المفاجئ زيادة مشترياته الضخمة من السندات، وهو ما دفع الين للهبوط إلى أدنى مستوياته في 7 سنوات أمام الدولار.
وبحسب «رويترز»، بلغ الدولار، أمس، أعلى مستوياته في 4 سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما حد بدرجة أكبر من جاذبية المعدن باعتباره ملاذا آمنا. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 24.‏1170 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من التعاملات هوى سعر الذهب إلى 70.‏1161 دولار للأوقية.
وهبط سعر العقود الآجلة للذهب لتسليم ديسمبر (كانون الأول) في بورصة كومكس 70.‏1 دولار إلى 90.‏1169 دولار.
ونزل المعدن الأصفر إلى 25.‏1161 دولار للأوقية يوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2010، قبل أن يغلق متراجعا 2 في المائة.
وانخفضت الفضة إلى 72.‏15 دولار للأوقية، وهو أقل سعر لها منذ فبراير (شباط) 2010، بينما جرى تداول البلاتين قرب أدنى مستوياته في شهر.
وبلغ سعر الفضة 07.‏16 دولار للأوقية، متراجعة 4.‏0 في المائة.
وارتفع سعر البلاتين 8.‏0 في المائة إلى 25.‏1238 دولار للأوقية بينما زاد سعر البلاديوم 90.‏1 في المائة إلى 803 دولارات للأوقية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».