حكومة دبي تسدد التزامات بقيمة 1.9 مليار دولار

المدير العام لدائرة المالية بدبي: استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد جدية التزامنا بالسداد

دبي
دبي
TT

حكومة دبي تسدد التزامات بقيمة 1.9 مليار دولار

دبي
دبي

أعلنت حكومة دبي ممثلة في دائرة المالية تسديد أمس صكوك الدرهم بقيمة 2.5 مليار درهم (680.5 مليون دولار)، وصكوك الدولار بقيمة 1.25 مليار دولار المستحقة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. والمصدرة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2009.
وأوضحت دائرة المالية أمس بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء «وام» أنها قامت باسترداد جميع الصكوك كاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة وذلك من خلال وكيل الدفع.
وقال عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد جدية التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها وفقا لاستحقاقاتها.
وشدد آل صالح على حرص الحكومة وعزمها على سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها مؤكدا أن «الخطوة الكبيرة التي تمت اليوم تبرز وضوح الرؤية المستنيرة التي تسير الحكومة وفقها نحو المستقبل وتعكس الثقة العالية التي توليها مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية في الإمارة».
وتتواصل وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة الخليجية خلال الفترة الماضية، محققة انتعاشا على كافة الأصعدة، في الوقت الذي وصل النمو إلى نحو 5 في المائة في العام الماضي 2013 مدفوعا بمشاريع عقارية بقيمة مليارات الدولارات.
وساهم ذلك النمو بشكل مباشر في تعزيز عمليات مختلف الشركات العاملة في دبي، في الوقت الذي عادت وتيرة طرح المشاريع إلى سابق عهدها، في حين أعلنت الحكومة عزمها إنشاء مشاريع في مختلف أرجاء المدينة.
وخلال العام الجاري استطاعت شركة نخيل التي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري والتي طورت جزيرة النخلة في سداد كافة ديونها قبل موعدها المحدد، مما أعطى إشارة إلى الانتعاش الذي تعيشه دبي خلال الفترة الحالية.
في الوقت ذاته استطاعت شركة إعمار العقارية طرح وحداتها «إعمار مولز» بنجاح، وحققت مكاسب عالية من وراء الطرح مما يعطي مؤشرا واسعا على الحركة التي تشهدها الإمارة الخليجية خلال الفترة الحالية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.