صندوق التنمية الزراعية يوافق على تمويل استثمارات السعوديين الخارجية مقابل ضمان المخاطر

مبادرة تشجيع الزراعة خارج البلاد تدخل حيز التنفيذ

من بين الدول المستهدفة للاستثمار بعض دول جنوب شرق أسيا فيما تأتي السودان في مقدمة دول المنطقة

قطعت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتشجيع المستثمرين السعوديين على الاستثمار الزراعي خارج البلاد مرحلة مهمة بدخولها حيز التنفيذ بعد موافقة صندوق التنمية الزراعي على تمويل تلك المشاريع مقابل تقديم ضمانات ضد المخاطر السياسية في تلك الدول.
وكشف الدكتور عبد الرحمن طه، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن جميع الأطراف المشاركة في مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي خارج السعودية توصلت إلى اتفاقية مهمة جدا تتضمن موافقة صندوق التنمية الزراعي.
وقال طه في حديث لـ«الشرق الأوسط» قبيل انتهاء مهام عمله في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن صندوق التنمية الزراعية وافق على تمويل المشاريع الاستثمارية في الخارج بعد تقديم ضمانات من قبل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لافتا إلى أن تلك الجهات ستلعب دورا هاما مثل الدخول مع المستثمر السعودية في رأس المال والتمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف أن من بين الدول المستهدفة للاستثمار بعض دول جنوب شرق آسيا فيما تأتي السودان في مقدمة دول الشرق الأوسط لتوفر المقومات اللازمة لنجاح الاستثمار الزراعي فيما سيتم التركيز على أفريقيا مثل مالي، نيجيريا وأوغندا.
وفي السياق ذاته تشهد جدة - غرب السعودية - اليوم أكبر تجمع استثماري على مستوى المنطقة وتنظمه الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع غرفة جدة تحت مسمى ملتقى التبادل التجاري الغذائي بين السعودية ودول العالم الإسلامي بحضور أكثر من مائة مستثمر وتاجر يمثلون وفود 50 شركة من 6 دول إسلامية متخصصة في تصدير المواد الغذائية بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وعقد الصفقات وتعزيز الشراكة في صناعة الغذاء التي تمثل التحدي الأكبر خلال العقود المقبلة.
وكشف أحمد محيي الدين، أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة أن الملتقى يستمر على مدى يومين وسيقدم صفقات حقيقية بين المستوردين والمصدرين في الدول الإسلامية، حيث يكتسب الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى أهمية كبرى نتيجة الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية والأحداث التي تشهدها المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على صناعة الغذاء.
وأضاف أن الملتقى سيركز على التنشيط الفعلي للتبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص في الدول الإسلامية فيما يتعلق بالمواد الغذائية لا سيما أن حجم سوق المواد الغذائية في السعودية هو الأكبر بالشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات السعودية من المواد الغذائية مائة مليار ريال سعودي خلال العام الحالي.
وأكد سعي الغرفة الإسلامية لرفع التجارة البينية بين الدول الإسلامية إلى 20 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال هذا الملتقى الذي يأتي في إطار تطبيقي عملي ويبتعد عن التنظير والمحاضرات، وخصوصا أنه يجمع 6 دول إسلامية في مقدمتهم مصر والسودان والجزائر والكويت وأوغندا والنيجر، والتي ستعرض منتجاتها على المستوردين السعوديين لبناء شراكات استثمارية ناجحة تزيد من التبادل التجاري بينها وبين السعودية.
ونوه بأن هناك ثلاث عناصر مهمة تزيد من أهمية الملتقى كوجود دول إسلامية تملك إمكانات زراعية وغذائية كبيرة وحجم استيراد السعودية من المواد الغذائية الذي يعتبر الأضخم بين الدول العربية وأحكام الحلال والحرام التي تجعل التعاون بين الدول الإسلامية هو الأولى بالاهتمام، متأملاً أن يكون هذا الحدث الذي تحتضنه بوابة المملكة الاقتصادية.. جدة فرصة سانحة لإبرام عدد كبير من الصفقات.
من جانبه قال عدنان مندورة، أمين عام غرفة جدة إن الهدف العام للملتقي المتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري الحقيقي على مستوى القطاع الخاص بين السعودية ودول العالم الإسلامي والذي ينطلق من استراتيجية الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الهادفة إلى تنمية وتعزيز معدل التجارة البينية فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي ودعم التعاون بين قطاعات الأعمال والمساهمة في أنشطة ترويج منتجات الدول الأعضاء وفتح الأسواق لها وغيرها من الأهداف الأخرى التي ترمي إلى النهوض باقتصادات دول منظمة التعاون الإسلامي.
يشار إلى أن إجمالي قيمة واردات السعودية غير النفطية لعام 2011 بلغ 459.6 مليار ريال وارتفعت وارداتها غير النفطية بنسبة 36 في المائة خلال عام 2013م فيما وصلت إلى 628 مليار ريال وتحتل المواد الغذائية المرتبة الثالثة في الواردات السعودية بعد الآلات والأجهزة الكهربائية والسيارات ومعدات النقل وتمثل الواردات السعودية من المواد الغذائية 16 في المائة من إجمالي واردات السعودية غير النفطية، مما يعني أن واردات السعودية من المواد الغذائية خلال عام 2013 تقدر بـ100 مليار ريال، حيث تعتبر البرازيل والاتحاد الأوروبي أكبر موردي الأغذية إلى السعودية.