مبارك يرحل ويطوي صفحة ومرحلة

تشييع الجنازة اليوم... والمؤسسات الرسمية تنعاه مركزة على دوره العسكري

الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
TT

مبارك يرحل ويطوي صفحة ومرحلة

الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)
الرئيس الراحل حسني مبارك بعد إعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1987 (أ.ف.ب)

عن عمر ناهز 91 عاماً رحل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، طاوياً صفحة ومرحلة وتاركاً جدلاً بين مواطنيه بشأن ثلاثة عقود تولى فيها سدة الحكم قبل أن تطيح به «ثورة يناير (كانون الثاني)» قبل تسع سنوات.
ومن المقرر أن يتم تشييع الرئيس الراحل اليوم (الأربعاء) في جنازة عسكرية، من مسجد المشير طنطاوي (شرق القاهرة)، على أن تبدأ مصر حداداً لثلاثة أيام بموازاة إتمام مراسم دفنه.
ورغم مغادرته للسلطة منذ عام 2011؛ فإن مبارك حظي بنعي من كل المؤسسات الرسمية الكبيرة في مصر، والتي ركزت بشكل متشابه على ذكر مناقب الرجل العسكرية ودوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، وكان حينها قائداً للقوات الجوية. وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، أعلنت وسائل إعلام رسمية مصرية، وعائلة مبارك، عن وفاته، وذلك بعد نحو شهر من خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات العسكرية، ودعا نجله علاء، أول من أمس، أنصار والده، إلى الدعاء له، إذ كان لا يزال خاضعاً لأجهزة الرعاية المركزة.
وتصدرت التعليقات المتباينة بشأن تقييم فترة حكم مبارك، صدارة مناقشات المصريين سواء كان ذلك في المحافل العامة، أو عبر الفضاء الإلكتروني الذي تصدره وسم يحمل اسم الرئيس الأسبق، ومن خلاله دبج المعلقون تغريدات وتدوينات منتصرة حيناً، ومنتقصة في أحيان أخرى. وبدأت التعليقات الرسمية على رحيل مبارك من مؤسسة الرئاسة التي نعت «ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية». وتقدمت بـ«العزاء والمواساة لأسرة الفقيد».
وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، نعت المؤسسة العسكرية «ابناً من أبنائها، وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة»، متوجهة «لأسرته وضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء». ومبارك المولود في مايو (أيار) 1928، تولى رئاسة مصر عام 1981 خلفاً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى 11 فبراير (شباط) 2011، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سلطته.
وقبل الرئاسة تدرج مبارك في المناصب العسكرية، إذ كان مديراً للكلية الجوية عام 1967 ثم رئيسا لأركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية عام 1973، وبعدها بعامين اختاره السادات نائباً لرئيس الجمهورية.
الحكومة المصرية، أيضاً نعت مبارك، الذي وصفته بـ«أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة عام 1973»، منوهة بأنه «سبق أن تولى رئاسة مجلس الوزراء (إلى جانب رئاسة الدولة) منذ عام 1981 ومطلع عام 1982».
ولم يختلف تعليق البرلمان المصري بشأن الوفاة، وركز في بيانه على ما قدمه مبارك «لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية».
المؤسسات الدينية الرسمية أيضاً، شاركت في بيانات التعزية؛ إذ أشاد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب بمسيرة مبارك «الوطنية»، وبـ«دوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية». وعلى النهج نفسه جاء تعليق دار الإفتاء المصرية الذي تحدث عن «استكماله لمسيرة النصر بتحرير أرض طابا من الاحتلال الإسرائيلي». وكذلك أشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن «مبارك تحمل مسؤولية الوطن في ظرف عصيب، واستمر على مدى ثلاثة عقود في قيادة البلاد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.