قمة دول الساحل في نواكشوط تناقش محاربة الإرهاب والأزمة الليبية

عقد رؤساء دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو)، أمس، قمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ناقشت التطورات المتلاحقة في الحرب على الإرهاب في الساحل والأزمة الليبية، كما انعقدت بالتزامن مع القمة أول جمعية عمومية لـ«تحالف الساحل»، الذي يضم كبار ممولي مجموعة دول الساحل الخمس، وأعلن في ختام أعمال الجمعية عن رصد 12 مليار يورو لصالح التنمية في منطقة الساحل الأفريقي.
وخلال القمة تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، وقال إن القمة «تأتي للوقوف على ما تحقق من إنجازات على طريق تحقيق ثنائية الأمن والتنمية»، وثمّن ما قال إنه «جهود شركاء مجموعة الساحل من اتحاد أفريقي واتحاد أوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة والدول المانحة، وغيرها من منظمات إقليمية ودولية في دعم الاستقرار بالمنطقة، والمساهمة في رفع التحديات الماثلة، وخلق تنمية مستدامة بدول المجموعة».
ووصف قادة دول الساحل الخمس في البيان الختامي للقمة ما تشهده منطقة الساحل بأنه «أزمة غير مسبوقة»، ودعوا المجموعة الدولية إلى دعمها في «مواجهة الأزمة الإنسانية»، التي تضرب المنطقة، كما نددوا بتصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، وجددوا في بيانهم «التعهد بالعمل على تعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة الانخراط في مشروع القوة العسكرية المشتركة، وذلك من خلال مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الوسائل، خاصة الوسائل الجوية».
كما جدد قادة دول الساحل طلبهم الموجه إلى مجلس الأمن الدولي بوضع القوة العسكرية المشتركة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مثمنين التوقيع على «تفاهم» بين مجموعة دول الساحل، والمجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة من أجل «توفير دعم عملياتي ولوجيستي لصالح القوة العسكرية المشتركة».
كما أكد قادة دول الساحل أن جهودهم لمحاربة الإرهاب مرتبطة الصلة بما يحدث في ليبيا، وقالوا في بيانهم الختامي إنهم «قلقون حيال الأزمة الليبية»، لكنهم وجهوا في السياق ذاته التحية لجهود المجموعة الدولية نحو استعادة السلام في ليبيا، مذكرين بما سموه «الآثار الكارثية للأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في الساحل»، وطالبوا بضرورة «دمج أفريقيا في صلب عملية البحث عن حل للأزمة الليبية».
وفي هذا السياق، قال الرئيس الموريتاني إنه «يشيد بجهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الوضع في ليبيا»، محذراً من «الانعكاسات السلبية الخطيرة للأزمة الليبية على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم»، ودعا إلى «تنظيم منتدى وطني يجمع جميع الأطراف الليبية، وفق قرارات الاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل سريع لهذه الأزمة واستعادة الأمن، والاستقرار لهذا البلد الشقيق».
وإلى جانب الأزمة الليبية، كان الملف التنموي حاضراً بقوة خلال قمة نواكشوط، خاصة في اجتماع الجمعية العمومية لتحالف الساحل، الذي انعقد على هامش القمة، والذي شاركت فيه وفود دولية للأطراف الممولة لمجموعة دول الساحل الخمس، يتقدمها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي قال على هامش الاجتماع إن الهدف منه هو «اتخاذ قرار بتقوية وتعزيز الجهود التنموية في المناطق الهشة من أجل الانتصار في الحرب على الإرهاب على المدى البعيد والمتوسط».
ويشارك في أول اجتماع للجمعية العمومية لتحالف الساحل ممثلون عن ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والسعودية والإمارات واليابان والصين وروسيا، والعديد من المنظمات وهيئات التمويل الدولية، ويهدف هذا التحالف إلى تأكيد وحشد الدعم المالي الدولي للمشاريع الاقتصادية، ذات الأولوية لدول الساحل، ودعم تمويل القوة المشتركة لدول الساحل لمحاربة الإرهاب.
وخلال الاجتماع تعهد التحالف برصد 12 مليار يورو لتنمية منطقة الساحل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما فيها دعم البنك الدولي المعلن عنه، الذي يبلغ 7 مليارات دولار لدعم التنمية في منطقة الساحل. ومن المنتظر أن توجه هذه التمويلات إلى مشاريع تستهدف المناطق الهشة، التي يتعرض سكانها للنزوح جراء الهجمات الإرهابية، ونقص البنى التحتية والموارد الأساسية.
وسبق أن رصد تحالف الساحل نهاية عام 2018 في اجتماع بنواكشوط مبلغ 2.2 مليار يورو، موجهة لتمويل 40 مشروعاً تنموياً ترى مجموعة دول الساحل الخمس أنها تتصف بالأولوية والاستعجالية، من أجل تحسين ظروف السكان في المناطق الحدودية. وسيتم تنفيذ هذه المشاريع على مدى ثلاث سنوات (2019 - 2021)، وقد ناقشت قمة نواكشوط مستوى تنفيذ هذه المشاريع خلال العام المنصرم (2019).
في سياق ذلك، عبر قادة دول الساحل عن ارتياحهم للجهود المبذولة من طرف الشركاء لتجسيد تعهداتهم بتمويل مشاريع ضمن «البرنامج الاستثماري ذي الأولوية»، لكنهم لاحظوا «رغم هذه الجهود فإن مستوى تنفيذ هذه المشاريع ما يزال قابلاً للتحسين»، ووجه قادة الساحل طلباً إلى الشركاء والممولين بالإسراع في الإفراج عن التمويلات.
كما حيا قادة الساحل في بيانهم الختامي انعقاد أول جمعية عمومية لتحالف الساحل في نواكشوط أمس، وعبروا عن ارتياحهم لنتائج هذه الجمعية، ودعوها إلى تسريع دعمها لتنفيذ برنامج التنمية الاستعجالي لدول الساحل.