بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

بروكسل تحدد أولوياتها حول الاتفاق التجاري مع بريطانيا

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن
TT

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

بارنييه يتوقع مفاوضات {صعبة جداً} مع لندن

تستعد لندن وبروكسل لمفاوضات شاقة بعد أن إعلان الجانبين تصورات متعارضة لمستقبل العلاقات التجارية بينهما. ويعرض الاتحاد الأوروبي فتحاً واسعاً للأسواق الأوروبية أمام بريطانيا؛ بشرط التزام الأخيرة بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات، مثل الحماية البيئية والاجتماعية، ومخصصات الدعم الحكومي للشركات. لكن لندن تصر على أنها لم تخرج من الاتحاد لكي تظل ملتزمة بهذه القواعد.
وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، أولوياتها في التفاوض حول الاتفاق التجاري المستقبلي مع بريطانيا؛ وهو ما يمهد الطريق أمام مفاوضات شاقة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل. وقال ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، إن فريقه جاهز للتفاوض مع لندن حول العلاقات المستقبلية بين الجانبين بعد أن حصل على قرار بذلك اعتمده مجلس الشؤون العامة الأوروبي الثلاثاء في بروكسل. وأضاف بارنييه، أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق الاثنين المقبل في بروكسل، تتبعها جولة ثانية في لندن، على أن يستمر الوضع بهذه الطريقة التناوبية بين العاصمتين. ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن قواعد الاتحاد ما زالت تنظم العلاقة بين الجانبين مع تغييرات طفيفة في الممارسة الفعلية. وأمام كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية العام الحالي للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات من التجارة إلى الأمن، بعد أن استبعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية الراهنة.
وتشدد مسودة تفويض الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى الالتزام بتطبيق هذه القواعد الآن وفي المستقبل. وسيعني هذا أن بريطانيا سيكون عليها الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة، مثل القواعد الطموحة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي؛ لكي تحتفظ بالمعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية. في المقابل، يشير المسؤولون البريطانيون إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا باعتبارها نموذجاً للاتفاق المنتظر مع الاتحاد. وتقول المفوضية، إنه لا يمكن مقارنة بريطانيا بأي شريك تجاري آخر للاتحاد؛ بسبب قربها وارتباطها الاقتصادي، وتاريخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بارنييه «لدينا أهداف محددة سنعمل على تحقيقها، وإن كانت المفاوضات ستكون صعبة جداً؛ لأنها تأتي في فترة قصيرة، ولن يكون ذلك اختيارنا، بل التأجيل في الخروج جاء من جانب لندن، لكن سنعمل كل المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة، وبناءً على الثقة والمصداقية بين الدول الأعضاء، وأيضاً الثقة والاحترام المتبادل مع الجانب البريطاني».
ورفض ميشال الخوض في رد الفعل الأوروبي على تصريحات صدرت من بريطانيا حول بروتوكول بشأن حدود آيرلندا وإمكانية توقيع على هذا البروتوكول مستقبلاً، وقال بارنييه «لن أعلق على أي شيء، سوف أجتمع بالمسؤولين في آيرلندا أولاً، ثم نرى كيف سوف تسير الأمور».
وقالت الرئاسة الكرواتية الحالية للاتحاد على لسان أندريجا ميتيلكو، وزيرة الشؤون الأوروبية، خلال المؤتمر الصحافي الختامي، إن المجلس تبنى تفويضاً واضحاً وقوياً للمفاوض ميشال بارنييه، وهذا يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم شراكة طموحة واسعة النطاق ومتوازنة للمملكة المتحدة بما يخدم مصالح الطرفين «والآن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء التفاوض».
أكد وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الألمانية، أهمية توافر منافسة عادلة مع بريطانيا. وقال ميشائل روت، أمس (الثلاثاء)، في بروكسل، إن ما يسري بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة هو: «يجب ألا نسمح لشيء يقسمنا»، وناشد الشركاء في لندن قائلاً «التزموا بتعهدكم المنصوص عليه في بروتوكول (الخروج)!».
ودعا الوزراء الجانب البريطاني بالعمل على تسهيل المهمة، من خلال العمل المشترك وتنفيذ ما جاء في اتفاق الخروج. ورفض الوزراء «اعتبار أي من الملفات المطروحة للنقاش أصعب من الأخرى، وشددوا على أن كل الملفات المطروحة، ومنها التجارة والاقتصاد، وأيضاً الأمن والدفاع، والسياسة الخارجية، والصيد البحري، والتعريفة الجمركية، ومصالح الشركات والمواطنين، وغيرها، هي ملفات تستحق أن تأخذ حقها في النقاشات للتوصل إلى اتفاق بشأنها بحسب ما جاء على لسان وزير خارجية هولندا ستيف بلوك، في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط». وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية إميلي مونشالين «إن ما يجب أن نقوله اليوم، أن التفويض واضح ودقيق ومستوحى من اتفاقية انسحاب بريطانيا؛ لذلك لدينا إطار واضح للعمل، ولدينا مفاوض لديه خبرة، وأعتقد أن الثقة بين الأوروبيين كاملة والموقف موحد، ولكي نوقّع على اتفاقية جديدة نحتاج إلى تنفيذ ما قمنا به بالفعل مع الاتفاقية الأولى فيما يتعلق بالبحر الآيرلندي، وحماية السوق الموحدة الداخلية، وحقوق المواطنين». وأضافت «من الواضح أننا نريد علاقة وثيقة مع بريطانيا؛ لأن المملكة المتحدة قريبة منا وكنا في السوق نفسها منذ 47 عاماً، والآن نريد اتفاقاً متوازناً، وموقفنا لا يتعلق بانتقام أو عقاب، ونسمع أن الشركات البريطانية تقول إنها تريد الوصول إلى السوق الأوروبية بشكل كامل وهم يعلمون أن هذا يتطلب احترام المعايير؛ لأن ذلك يعني الوصول إلى ما يقرب من 500 مليون مستهلك، وليس فقط 65 مليون بريطاني، وفي هذا الأمر يجب الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل المنافسة والمعايير الصحية والإنتاج والتعريفة الجمركية وغيرها».
وقال ميخائيل روثا، وزير الشؤون الأوروبية الألماني لـ«الشرق الأوسط»، «المفاوضات ستستمر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) لإعطاء الفرصة للشركات والأفراد للتكيف مع الوضع الجديد وفي حال تعثرت المفاوضات يجب أن يتم الإعلان عن فترة تمديد لمدة عام أو عامين على أقصى تقدير باتفاق الطرفين. أما وزيرة الشؤون الأوروبية في النمسا كارولين ايدستادتيلر فقالت: «في الوقت الحالي تختلف المواقف تماماً، لكن من المهم أن يكون هناك في النهاية وحدة في الصف الأوروبي من جانب الدول الـ27، وقد حدث هذا من قبل في المفاوضات السابقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.