السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

وزارة الإسكان توسع النطاق مع القطاعات والجهات المختلفة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
TT

السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة

بات للعاملين في قطاع الإعلام السعودي حظوة من حركة نشاط المشروعات العقارية المتنامية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، بتخصيص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين. ووقعت وزارة الإسكان مؤخراً، في جدة (غرب السعودية)، اتفاقية مع شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة، ضمن مشروع «مياسم» شمال المدينة الذي يأتي ضمن المشاريع الثمانية الموزعة في جدة لتوفير 44.324 ألف وحدة سكنية.
وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق السعودية يأتي ضمن 70 مشروعاً لتوفير 125 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء، تشمل فللاً وشققاً وتاون هاوس، بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال (66.6 – 200 ألف دولار)، وجودة عالية، وبيئة متكاملة توفر حياة أفضل للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول، والوصول لنسب تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وأعلنت شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري التي تنفذ مشروع «مياسم»، الواقع في منطقة أبحر شمال جدة، خلال مراسم التوقيع، عن إنشاء حي الإعلاميين ضمن نطاق المشروع الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بالقرب من «برج جدة»، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، وتشمل عدداً من المزايا للإعلاميين، بينها إنشاء أحياء سكنية مخصصة لهم في كل من الرياض وجدة والدمام، كمرحلة أولى.
ومن خلال دائرة تلفزيونية، تحدث ماجد الحقيل، وزير الإسكان، من العاصمة السعودية الرياض، في بث مباشر، قائلاً: «إن القطاع الخاص يعد شريكاً فيما يحقق من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج (سكني)، وشركة شمائل المتحدة للتطوير المنفذ لمشروع (مياسم)، ستسهم في إيجاد أحد أهم المشاريع السكنية النموذجية في محافظة جدة، التي تعد امتداداً لمشاريع مشابهة في بقية مناطق البلاد، حيث يتضمن هذا المشروع إنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية، وعدد من المرافق الخدمية المتنوعة، بهدف توفير جودة حياة أعلى للأسر السعودية بمختلف فئاتها».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما لكل ما يحقق رفاهية المواطن واستقراره، وتلبية احتياجاته ورغباته، مضيفاً: «عملنا في وزارة الإسكان، من خلال مشاريع التطوير الشامل، على فتح آفاق جديدة في صناعة التطوير العقاري في المملكة لإيجاد بيئة تمتاز بجودة حياة مختلفة ومتطورة».
إلى ذلك، أكد المهندس مازن الداود، المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، خلال حفل التوقيع، حرص الوزارة على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في السوق، مما يضمن تنافس الشركات لكسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، منوهاً بأن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، ويصل عددها إلى 16 مشروعاً توفر نحو 57 ألف وحدة متنوعة.
وأضاف الداود أن المشروع يكتسب أهمية كونه يقع في موقع استراتيجي ضمن أحياء أبحر الشمالية، الواقعة شمال محافظة جدة، بالقرب من «برج جدة» الأطول في العالم. كما يضم المشروع 5336 وحدة سكنية، على مساحة 1.6 مليون متر مربع، إضافة إلى توافر المواقع المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في المشروع، إلى جانب الحدائق وممرات المشاة وغيرها.
وبالعودة لـ«حي الإعلاميين» فهو يقع ضمن مشروع «مياسم» في المنطقة «جي»، الذي صمم بشكل مستقل بذاته، من خلال تقديم مجموعة نماذج متميزة متنوعة من الوحدات السكنية تناسب جميع الأسر السعودية، مع التركيز على الخدمات والحديقة الخضراء الكبيرة التي توفر مناظر طبيعية، وتؤسس قلباً هادئاً للحي، وتسهل حركة المشاة، وتربطها بالمدارس الواقعة مركزياً بالحي، لتوفير الخدمات والتسهيلات الإسكانية للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وهو إحدى ثمار الشراكة بين وزارتي الإسكان والإعلام.
وعن ذلك، قال المهندس عبد الله بن سعيد، المشرف على الإسكان المؤسسي، إن تخصيص حي الإعلاميين في مشروع «مياسم» يأتي ضمن تسهيلات عدة يوفرها برنامج «سكني» للإعلاميين، تسهم في تملّك المسكن الأول، وذلك تقديراً لدورهم، بصفتهم شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وهم حلقة الوصل الفاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
ومن جانبه، قال عبد الله الغامدي، عضو مجلس إدارة شركة شمائل المتحدة للتطوير، إنه في ظل توجه الأسر السعودية للبحث عن أماكن توفر أسلوب حياة فريد، وبيئة متكاملة لا تقتصر على المسكن وحده، جاءت فكرة تطوير «مياسم»، ضمن مفهوم حياة صحية آمنة، وأسلوب حديث يوفر عناصر جودة الحياة، ضمن بيئة سكنية متكاملة، في مشروع يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية. وذكر الغامدي أن الشركة وظفت أفضل الخبرات في صناعة التطوير لإرساء معايير جديدة في صناعة التطوير، عبر خلط الأنماط المحلية بالمعايير الدولية في سلسلة من ورش العمل لإخراج مشروع «مياسم» بعناية، من أجل تعزيز مفهوم جديد لجودة الحياة، وتبني التنمية المستدامة في مهامها التطويرية والاستراتيجية المستخدمة، لتوفير بيئة سكنية تقدم المسكن والمدرسة وأماكن العمل، والعلاج، والترفيه والاستجمام، والتسوق، والضيافة الفندقية، في مكان واحد، لنؤسس لمفهوم السكن والعمل والترفيه في المكان الواحد.
يذكر أن برنامج «سكني» قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، ومن بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). كما سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».