السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

وزارة الإسكان توسع النطاق مع القطاعات والجهات المختلفة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
TT

السعودية: إنشاء حي للإعلاميين ضمن مشروع يحوي 5 آلاف وحدة سكنية شمال جدة

في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة
في خطوة هي الأولى من نوعها خُصص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين في مدينة جدة

بات للعاملين في قطاع الإعلام السعودي حظوة من حركة نشاط المشروعات العقارية المتنامية في السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها، بتخصيص مشروع عقاري مستقل يستهدف الإعلاميين السعوديين. ووقعت وزارة الإسكان مؤخراً، في جدة (غرب السعودية)، اتفاقية مع شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة، ضمن مشروع «مياسم» شمال المدينة الذي يأتي ضمن المشاريع الثمانية الموزعة في جدة لتوفير 44.324 ألف وحدة سكنية.
وتوقيع هذه الاتفاقية لإنشاء الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق السعودية يأتي ضمن 70 مشروعاً لتوفير 125 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء، تشمل فللاً وشققاً وتاون هاوس، بأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال (66.6 – 200 ألف دولار)، وجودة عالية، وبيئة متكاملة توفر حياة أفضل للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول، والوصول لنسب تملك 70 في المائة بحلول 2030.
وأعلنت شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري التي تنفذ مشروع «مياسم»، الواقع في منطقة أبحر شمال جدة، خلال مراسم التوقيع، عن إنشاء حي الإعلاميين ضمن نطاق المشروع الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، بالقرب من «برج جدة»، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين وزارتي الإسكان والإعلام، وتشمل عدداً من المزايا للإعلاميين، بينها إنشاء أحياء سكنية مخصصة لهم في كل من الرياض وجدة والدمام، كمرحلة أولى.
ومن خلال دائرة تلفزيونية، تحدث ماجد الحقيل، وزير الإسكان، من العاصمة السعودية الرياض، في بث مباشر، قائلاً: «إن القطاع الخاص يعد شريكاً فيما يحقق من نجاحات وإنجازات على أرض الواقع»، لافتاً إلى أن «مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة ببرنامج (سكني)، وشركة شمائل المتحدة للتطوير المنفذ لمشروع (مياسم)، ستسهم في إيجاد أحد أهم المشاريع السكنية النموذجية في محافظة جدة، التي تعد امتداداً لمشاريع مشابهة في بقية مناطق البلاد، حيث يتضمن هذا المشروع إنشاء نحو 6 آلاف وحدة سكنية، وعدد من المرافق الخدمية المتنوعة، بهدف توفير جودة حياة أعلى للأسر السعودية بمختلف فئاتها».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ودعمهما لكل ما يحقق رفاهية المواطن واستقراره، وتلبية احتياجاته ورغباته، مضيفاً: «عملنا في وزارة الإسكان، من خلال مشاريع التطوير الشامل، على فتح آفاق جديدة في صناعة التطوير العقاري في المملكة لإيجاد بيئة تمتاز بجودة حياة مختلفة ومتطورة».
إلى ذلك، أكد المهندس مازن الداود، المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان، خلال حفل التوقيع، حرص الوزارة على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في السوق، مما يضمن تنافس الشركات لكسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، منوهاً بأن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، ويصل عددها إلى 16 مشروعاً توفر نحو 57 ألف وحدة متنوعة.
وأضاف الداود أن المشروع يكتسب أهمية كونه يقع في موقع استراتيجي ضمن أحياء أبحر الشمالية، الواقعة شمال محافظة جدة، بالقرب من «برج جدة» الأطول في العالم. كما يضم المشروع 5336 وحدة سكنية، على مساحة 1.6 مليون متر مربع، إضافة إلى توافر المواقع المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في المشروع، إلى جانب الحدائق وممرات المشاة وغيرها.
وبالعودة لـ«حي الإعلاميين» فهو يقع ضمن مشروع «مياسم» في المنطقة «جي»، الذي صمم بشكل مستقل بذاته، من خلال تقديم مجموعة نماذج متميزة متنوعة من الوحدات السكنية تناسب جميع الأسر السعودية، مع التركيز على الخدمات والحديقة الخضراء الكبيرة التي توفر مناظر طبيعية، وتؤسس قلباً هادئاً للحي، وتسهل حركة المشاة، وتربطها بالمدارس الواقعة مركزياً بالحي، لتوفير الخدمات والتسهيلات الإسكانية للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وهو إحدى ثمار الشراكة بين وزارتي الإسكان والإعلام.
وعن ذلك، قال المهندس عبد الله بن سعيد، المشرف على الإسكان المؤسسي، إن تخصيص حي الإعلاميين في مشروع «مياسم» يأتي ضمن تسهيلات عدة يوفرها برنامج «سكني» للإعلاميين، تسهم في تملّك المسكن الأول، وذلك تقديراً لدورهم، بصفتهم شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وهم حلقة الوصل الفاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
ومن جانبه، قال عبد الله الغامدي، عضو مجلس إدارة شركة شمائل المتحدة للتطوير، إنه في ظل توجه الأسر السعودية للبحث عن أماكن توفر أسلوب حياة فريد، وبيئة متكاملة لا تقتصر على المسكن وحده، جاءت فكرة تطوير «مياسم»، ضمن مفهوم حياة صحية آمنة، وأسلوب حديث يوفر عناصر جودة الحياة، ضمن بيئة سكنية متكاملة، في مشروع يقام على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويحتل موقعاً استراتيجياً في أبحر الشمالية، القلب الجديد المزدهر بشمال جدة، وهو مصمم لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية. وذكر الغامدي أن الشركة وظفت أفضل الخبرات في صناعة التطوير لإرساء معايير جديدة في صناعة التطوير، عبر خلط الأنماط المحلية بالمعايير الدولية في سلسلة من ورش العمل لإخراج مشروع «مياسم» بعناية، من أجل تعزيز مفهوم جديد لجودة الحياة، وتبني التنمية المستدامة في مهامها التطويرية والاستراتيجية المستخدمة، لتوفير بيئة سكنية تقدم المسكن والمدرسة وأماكن العمل، والعلاج، والترفيه والاستجمام، والتسوق، والضيافة الفندقية، في مكان واحد، لنؤسس لمفهوم السكن والعمل والترفيه في المكان الواحد.
يذكر أن برنامج «سكني» قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، ومن بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة، بالشراكة مع المطورين العقاريين، بقيمة 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار). كما سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.