عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:58 دقيقه
العالم العربي

كيري يبحث مع وفد فلسطيني رفيع كيفية استئناف مفاوضات السلام المتعثرة

مسؤول بالخارجية الأميركية لـ («الشرق الأوسط»): ليست لدينا خطط جديدة والعودة للمفاوضات أمر متروك للجانبين

كيري يبحث مع وفد فلسطيني رفيع كيفية استئناف مفاوضات السلام المتعثرة
TT
TT

كيري يبحث مع وفد فلسطيني رفيع كيفية استئناف مفاوضات السلام المتعثرة

كيري يبحث مع وفد فلسطيني رفيع كيفية استئناف مفاوضات السلام المتعثرة

في خضم التوتر المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تخطط الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين من جديد للتوصل إلى حل الدولتين. ويبحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائه مع صائب عريقات رئيس المفاوضين الفلسطينيين، وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، كيفية المضي قدما في محادثات السلام المتعثرة، وسبل إنهاء التصعيد الأخير في أعمال العنف في القدس الشرقية، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إقناع الجانب الفلسطيني بوقف خطواته في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول الاستيطان الإسرائيلي. وأوضح صائب عريقات كبير المفاوضين لـ«الشرق الأوسط» أنه يفضل الانتظار للاستماع إلى المقترحات الأميركية أولا، وما سيعرضه وزير الخارجية الأميركي جون كيري من رؤية وإطار لاستئناف المفاوضات، وتوضيح موقف الجانب الفلسطيني منها بعد ذلك. وقال عريقات إنه سيبلغ الجانب الأميركي بموقف القيادة الفلسطينية من مسألة استئناف المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتحدثت تقارير عن مقترحات جديدة يطرحها كيري خلال لقائه مع الوفد الفلسطيني تتضمن مقترحات لوقف إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وتجميدها في القدس الشرقية، مقابل تجميد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أن تبدأ المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها المحادثات في أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية ليس لديها خطط حالية لدفع عملية السلام، وقال: «لا توجد خطط حالية لعملية السلام، وهذا الاجتماع هو متابعة لنتائج اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة منذ أسبوعين». وأضاف المسؤول الأميركي: «من الواضح أننا ندعم حل الدولتين، ويحدونا الأمل في أن يتمكن الجانبان من العودة إلى المفاوضات المباشرة، لكن الأمر متروك للإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ القرارات الصعبة للقيام بذلك». وتوقع المسؤول الأميركي أن تركز اللقاءات على مناقشة عدة قضايا؛ منها السلام في الشرق الأوسط، والوضع في قطاع غزة، وكيفية تخفيف التوتر في القدس.
ومنذ اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لم تتقدم واشنطن باقتراحات أو أفكار جديدة يمكن أن تكون بدائل مقنعة للفلسطينيين عن محاولة الذهاب إلى الأمم المتحدة وهي الخطوة التي أعلنت واشنطن بصراحة رفضها لها. ويأتي الاجتماع بين كيري والوفد الفلسطيني، في وقت يشهد توترا كبيرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء غياب الثقة بين الجانبين وتصاعد التوتر الناجم عن التصريحات الإسرائيلية ببناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، والتصريحات الفلسطينية باللجوء للمنظمات الدولية لإعلان إقامة الدولة الفلسطينية. كما يأتي في ظل تباعد كبير بين الولايات المتحدة وحليفتها القوية إسرائيل على خلفية زيادة الانتقادات الأميركية بشكل حاد ضد بناء مستوطنات في الضفة العربية والقدس الشرقية، إضافة إلى تصريحات مسيئة لمسؤول أميركي رفيع ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأوضحت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية جون كيري تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي وأكد خلال المحادثة ضرورة تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى وأهمية الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية في القدس المحتلة. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية أن كيري أجرى اتصالا آخر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد خلاله على ضرورة تجنب القيام بأي إجراءات أو تصريحات أو بيانات تزيد من تأجيج الوضع المتأزم وزيادة التوتر في أعقاب محاولة اغتيال أحد قادة الجناح اليميني المتطرف في إسرائيل وقتل فلسطيني يشتبه في تورطه، وإعلان إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى لتجنب الاشتباكات وهو ما اعتبره الفلسطينيون بمثانة «إعلان حرب». وحمل صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تدمير حل الدولتين، وقال في تصريحات سابقة إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن التوترات المستمرة وانهيار مفاوضات السلام بسبب استمرارها في الأنشطة الاستيطانية واعتداءاتها على المسجد الأقصى.
وتشير مصادر فلسطينية إلى أن الموقف الأميركي يصر على ضرورة العودة إلى المفاوضات الثنائية، وأن هدف اللقاء مع وزير الخارجية الأميركية سيكون التعرف على الرؤية الأميركية والخطة السياسية لكيفية العودة إلى المفاوضات. وتوضح المصادر الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية ترفض العودة إلى المفاوضات الثنائية لعدم فاعلية هذه المفاوضات في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل توسيع خططها الاستيطانية. وقالت المصادر الفلسطينية: «السلطة الفلسطينية ترى أنه لا توجد أي إمكانية للمفاوضات مع الإسرائيليين تحت الرعاية الأميركية، والدعوة للمفاوضات من شأنها ألا تؤدي إلى شيء سوى شراء مزيد من الوقت فيما تواصل إسرائيل تعميق احتلالها».
وقال مسؤول فلسطيني: «الجانب الأميركي أبلغنا أنه لن يقبل بمقترحاتنا باستصدار قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند خطوط عام 1967 وإنهاء الاحتلال بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016، لكن إذا نجحت الولايات المتحدة في التوسط مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يستجيب لمعظم المطالب الفلسطينية خاصة في ما يتعلق بالحدود، فقد يكون هناك بعض المرونة بشأن تحديد موعد لإنهاء الاحتلال، وأعتقد أن الفريق الفلسطيني سيكون قادرا على التوصل لحل وسط بشأن الجدول الزمني لإنهاء الاحتلال سواء عامين أو 3 أعوام، وبمجرد الاتفاق على الخطوط العريضة لقضية الحدود، فان باقي القضايا يمكن التعامل معها من خلال المفاوضات».
وأضاف المسؤول الفلسطيني: «إذا كنا نستطيع الاتفاق على صيغة تحدد خطوط عام 1967 كأساس لأي اتفاق، فإننا سنكون قادرين على تمديد الإطار الزمني».
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية لا تزال تعمل على الصياغة النهائية لمشروع القرار للتقدم بها لمجلس الأمن، «حيث يحاولون الاستناد إلى المقترحات الأميركية السابقة التي طرحت خلال المفاوضات بحيث لا يستطيع الأميركيون التصويت بالفيتو على مقترحات طرحوها في السابق». ومن المتوقع أن يتقدم الفلسطينيون بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بنهاية نوفمبر الحالي أو بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصويت على قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.

مواضيع
البحر الأحمر القرصنة مضيق هرمز باب المندب الصومال
العالم العربي

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.

مواضيع
سيناء زلزال أخبار مصر البحر الأحمر مصر
العالم العربي

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

مواضيع
فساد العقارات موريتانيا