«النصرة» تتنازل عن أحد شروط الإفراج عن العسكريين اللبنانيين

قالت إنها لم تعد تصر على انسحاب «حزب الله» من سوريا كي لا تتهم بمطالب «تعجيزية»

«النصرة» تتنازل عن أحد شروط الإفراج عن العسكريين اللبنانيين
TT

«النصرة» تتنازل عن أحد شروط الإفراج عن العسكريين اللبنانيين

«النصرة» تتنازل عن أحد شروط الإفراج عن العسكريين اللبنانيين

أعلن قيادي في جبهة «النصرة»، أمس، تأكيده أن تنظيمه الذي يحتجز عسكريين لبنانيين في منطقة القلمون السورية من أغسطس (آب) الماضي: «تنازلت عن شرط انسحاب حزب الله من سوريا في مفاوضات الإفراج عن العسكريين اللبنانيين»، مؤكدة في تصريح نقلته وكالة «أناضول» التركية، أن سحب هذا الشرط يأتي «كي لا نتهم بوضع شروط تعجيزية ولأننا نريد إخراجه (حزب الله) بهزيمة عسكرية من سوريا».
وكانت «جبهة النصرة» السورية عرضت تحرير جنود لبنانيين في مقابل الإفراج عن سجناء إسلاميين في سوريا ولبنان، مشيرة في بيان إلى أنها قدمت إلى مفاوض قطري 3 مقترحات لإطلاق سراح الجنود الذين خطفوا عندما سيطر مقاتلوها ومتشددو تنظيم «داعش» المتشدد على بلدة عرسال الحدودية لفترة قصيرة في أغسطس الماضي.
وبعد اختطاف العسكريين، كانت «جبهة النصرة» اشترطت خروج حزب الله اللبناني الذي يقاتل ضد مقاتلي المعارضة السورية من سوريا، إلى جانب إفراج السلطات اللبنانية عن معتقلين إسلاميين في سجن روميه المركزي في لبنان.
وأوضح موقع «سايت» الذي يرصد بيانات الجماعات المتشددة على الإنترنت، أول من أمس، أن المقترحات التي تم عرضها تتمثل في «إطلاق سراح 10 معتقلين من سجون النظام اللبناني مقابل كل محتجز» من العسكريين المخطوفين لديها، أو «إطلاق سراح 7 معتقلين من سجون النظام اللبناني مع 30 معتقلة من سجون نظام الأسد مقابل كل محتجز»، أو «إطلاق سراح 5 معتقلين من سجون النظام اللبناني مع 50 معتقلة من سجون نظام الأسد مقابل كل محتجز».
ولم يتضح ما إذا كانت المقترحات تشمل أيضا عددا من الجنود يحتجزهم متشددو تنظيم «داعش».
ويحتجز التنظيمان المتشددان (جبهة النصرة) و(داعش) 27 عسكريا لبنانيا منذ شن هجوم على مراكز الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا مطلع أغسطس الماضي، وانسحابهم من البلدة إلى التلال الحدودية مع القلمون السورية في السادس من الشهر نفسه. وأعدم متشددو «داعش» اثنين من الجنود المخطوفين بقطع الرأس بينما قتلت النصرة واحدا بالرصاص. ويواصل أهالي العسكريين المختطفين تنفيذ اعتصامهم أمام السراي الحكومي وسط بيروت.
وقالت «النصرة» في بيانها: «في حال تم الاتفاق على أحد هذه الشروط ستتم عملية تسليم الأخوات في تركيا أو قطر، وكذلك سيتم تسليم الإخوة اللبنانيين والسوريين من سجون النظام اللبناني في جرود عرسال ومن الجنسيات الأخرى على الحدود التركية السورية». وقالت الجماعة بأنها سلمت أيضا إلى المندوب القطري بعض أسماء السجناء الذين تطلب الإفراج عنهم.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.