القضاء البريطاني يدرس تسليم أسانج إلى أميركا

داعمون لأسانج معتصمون أمام المحكمة في لندن (إ.ب.أ)

بدأ القضاء البريطاني أمس (الاثنين) النظر في طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع «ويكيليكس» المثير للجدل جوليان أسانج الذي تتهمه واشنطن بالتجسس لنشره معلومات سرية.
في قاعة مزدحمة داخل محكمة وولويش (في جنوب شرقي لندن) حيث تجمّع صحافيون وداعمون لأسانج، ظهر الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً، هادئاً ومتيقظاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويعتبر عشرات من الداعمين له الذين تجمعوا بحماسة أمام مبنى المحكمة، أنه «بطل لحرية التعبير». ويواجه أسانج عقوبة السجن لمدة 175 عاماً في الولايات المتحدة التي تلاحقه بتهم قرصنة إلكترونية وتجسس.
وقال أثناء جلسة استماع سابقة إنه يرفض «الخضوع لقرار تسليم بسبب عمل صحافي حصل على مكافآت كثيرة وحمى الكثير من الناس».
وعلى غرار أسانج، يرى والده جون شيبتون في هذه الملاحقات خطراً كبيراً على حرية الصحافة. وندّد بـ«قمع الصحافة» وبـ«خبث مستمرّ (تمارسه) السلطات» تجاه ابنه، قبل بدء جلسة المحكمة. وقال: «هذا ما سيحصل للصحافيين (...) في حال تحقق تسليم جوليا أسانج السياسي».
وأسانج المعتقل في سجن بيلمارش الشديد الحراسة، ينبغي أن يمثل طوال الأسبوع قبل إرجاء المحاكمة إلى 18 مايو (أيار). وستُستأنف حينها على مدى ثلاثة أسابيع.
كان أسانج ملاحقاً في البداية بتهم قرصنة إلكترونية، إلا أن القضاء الأميركي وجّه إليه 17 تهمة جديدة في مايو الماضي، بموجب قوانين ضد التجسس.
وتتهمه الولايات المتحدة خصوصاً، بأنه عرّض للخطر المئات من مصادرها عبر نشره عام 2010 على موقع ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان. وينبغي على القضاء البريطاني أن يحدّد ما إذا كان طلب تسليمه يحترم عدداً من المعايير القانونية، وخصوصاً ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان. وأُوقف أسانج في أبريل (نيسان) 2019 في سفارة الإكوادور التي لجأ إليها قبل سبع سنوات. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقاً بتهمة اغتصاب. ونفى أسانج هذه التهمة وتمّ إسقاط الدعوى القضائية بحقه.
أثناء جلسة إجرائية نهائية الأربعاء الماضي، أكد فريق الدفاع عن أسانج أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرض على مؤسس ويكيليكس العفو عنه إذا أكد أن روسيا غير متورطة في تسريب بيانات من بريد إلكتروني داخلي للحزب الديمقراطي الأميركي. ونفى البيت الأبيض فوراً المعلومات.
وفي وثيقة أعدت للدفاع عنه، أكدت محاميته جنيفر روبنسون أن اقتراح الرئيس الأميركي قدم بواسطة النائب الجمهوري السابق دانا روهرباخر، «بناء على طلب» الرئيس الأميركي.
من جهته، قال روهرباخر: «عندما تحدثت إلى جوليان أسانج قلت له إنه إذا كان قادراً على إعطاء أدلة على الجهة التي زودته بالبريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي سأدعو الرئيس ترمب للعفو عنه»، نافياً أن يكون قد قام بأي عرض باسم الرئيس الأميركي.