إضراب محامي فرنسا يؤجل محاكمة فيون

 فرنسو فيون
فرنسو فيون
TT

إضراب محامي فرنسا يؤجل محاكمة فيون

 فرنسو فيون
فرنسو فيون

تسبب إضراب المحامين بفرنسا في تأجيل محاكمة المرشح المحافظ السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسو فيون، بتهمة «الاختلاس» وغيرها من القضايا إلى غد (الأربعاء).
وكان من المفترض أن يمثل رئيس الوزراء السابق وزوجته بينيلوب - وأحد حلفاء فيون السياسيين في الجمعية الوطنية - للمحاكمة أمس (الاثنين)، بسبب وظيفتها الوهمية كمساعدة برلمانية، وفق الوكالة الألمانية «د ب أ». وظهرت هذه المزاعم أثناء ترشح فيون للانتخابات الرئاسية عام 2017 لتنسف حملته وتفتح الطريق أمام المنافس الوسطي إيمانويل ماكرون للفوز بالرئاسة والوصول إلى قصر الإليزيه. واتهم ممثلو الادعاء بينيلوب فيون بالحصول على أكثر من مليون يورو (أكثر من 1.1 مليون دولار) من الأموال العامة مقابل عمل وهمي، أو بمقابل أعلى من المعتاد للعمل مساعدة برلمانية، خلال الفترة بين عامي 1998 و2007، لصالح زوجها وحليفه السياسي مارك جولو. ويواجه فيون وجولو، الذي يمثل للمحاكمة أيضاً، تهم اختلاس أموال عامة التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 أعوام. وشغل فيون منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 خلال حكم الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن لائحة الاتهام تشير إلى أن بينيلوب لم تدخل الجمعية الوطنية مطلقاً، رغم حصولها على راتب كمساعدة بدوام كامل، أولاً لزوجها فيون عندما كان عضواً في البرلمان ثم لجولو الذي حل محله. وكان متوسط راتبها لبعض الوقت يبلغ 140 ألف دولار في العام. وقال المحققون إنهم لم يجدوا أي أدلة على نوع العمل المتوقع من موظفة تعمل مساعدة، رغم أن فيون قال إن زوجته ساعدته بشكل يومي من خلال تقديم المذكرات والمعلومات في مسودات الكلمات التي كان يلقيها.
وأكد المحققون في لائحة الاتهام أن «الأنشطة العادية مثل الذهاب إلى حفل موسيقي أو مسرحية أو حضور احتفال كعائلة أو شراء مستلزمات المنزل أو توصيل الأطفال إلى المدرسة، حتى إن كانت في بعض الأحيان تلتقي مع ناخبي فيون، أو تجمع بعض المعلومات عن الحياة المحلية» ليست جزءاً من وظيفة المساعد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.