مسلحو «القاعدة» يهزمون مسلحين سوريين تدعمهم واشنطن

المعتدلون الذين تولت واشنطن تسليحهم وتدريبهم إما استسلموا أو انشقوا إلى «النصرة»

عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
TT

مسلحو «القاعدة» يهزمون مسلحين سوريين تدعمهم واشنطن

عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر أثناء المواجهات مع جيش النظام بالقرب من حلب (رويترز)

تعرضت الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة أوباما حيال سوريا لانتكاسة كبرى، الأحد، بعدما انتصر مسلحون على صلة بـ«القاعدة» على آخرين تدعمهم الولايات المتحدة وطردوهم من معاقلهم الأساسية شمال البلاد، واستولوا على كميات كبيرة من الأسلحة، مما أثار موجات واسعة من الانشقاقات، وقضى على الآمال في عثور واشنطن بسهولة على شركاء سوريين في حربها ضد تنظيم «داعش».
وأفاد قادة مسلحون ونشطاء ومحللون بأن المسلحين المعتدلين الذين تولت واشنطن تسليحهم وتدريبهم، إما استسلموا أو انشقوا إلى صفوف جماعات متطرفة، بينما اجتاحت جبهة النصرة المرتبطة بـ«القاعدة» عدة مدن وقرى كانت واقعة تحت سيطرة المعتدلين في محافظة إدلب شمال البلاد، في إطار ما بدا أنه جهود منظمة لسحق الجيش السوري الحر.
وفر مسلحون آخرون في طريقهم نحو الحدود التركية مع استمرار تقدم المتطرفين، مما شكّل هزيمة كبيرة للقوات التي تعتمد عليها واشنطن للتصدي لـ«داعش».
الملاحظ أن المسلحين المعتدلين لا يزالون يحتفظون بوجود قوى جنوب سوريا، وهي منطقة لم يكن لـ«داعش» وجود كبير بها.
من جهته، قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع إن البنتاغون «يراقب التطورات عن قرب بأكبر درجة ممكنة»، لكنه لم يتمكن من «التحقق بصورة مستقلة» من التقارير المقبلة من ميادين القتال. واشترط التكتم على هويته، لأنه غير مخول له التعليق علانية على الأحداث.
يذكر أن مسلحين معتدلين سبق أن فروا بأسلحتهم أمام قوات موالية للنظام في حلب. ومن شأن وقوع هزائم أخرى للقوات المعتدلة بمناطق أخرى من شمال سوريا فرض عزلة على المسلحين في حلب، الذين يتصدون لمسلحي «داعش» والقوات الموالية للنظام.
يُذكر أن السوريين ينظرون منذ أمد بعيد إلى جبهة النصرة باعتبارها فصيلا أقل راديكالية عن «داعش»، وسبق لها المشاركة بجانب عناصر معتدلة في معارك ضد «داعش» في وقت سابق من العام. إلا أن ذلك لا ينفي أنها توجد ضمن القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وهي الجماعة السورية الوحيدة التي أعلنت رسميا ولاءها لقيادة «القاعدة».
وقال رائد الفارس، الناشط بكفرنبل في إدلب: «عندما استهدفت الضربات الجوية جبهة النصرة، تضامن الناس معهم، لأنهم يحاربون النظام، بينما تساعد هذه الضربات النظام». وأضاف: «الآن يعتقد الناس أن أي شخص بالجيش السوري الحر يتلقى دعما من الولايات المتحدة عميل للنظام».
وذكر مقاتلون فارون أنهم خشوا من أن تشكل الهزيمة بداية النهاية للجيش السوري الحر، وهو اسم مظلة تندرج تحتها جماعات معتدلة مقاتلة سعت الولايات المتحدة للترويج لها بديلا لكل من نظام الأسد و«داعش» المتطرف. ومن بين الجماعات التي تعرضت للهزيمة خلال الهجوم الأخير «حركة حزم»، وهي أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية في إطار برنامج سري محدود يتبع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تم إطلاقه هذا العام، وتضمن شحنات من صواريخ «تاو» المضادة للدبابات أميركية الصنع. وقد استولت جبهة النصرة، مساء السبت الماضي، على مقر قيادة الجماعة بقرية خان السبل، بعدما سلم مقاتلوها أسلحتهم وفروا من دون قتال، تبعا لما ذكره مقيمون بالمنطقة.
من ناحيته، رفض حسام عمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة، التأكيد على ما إذا كانت أسلحة أميركية قد وقعت في أيدي «جبهة النصرة»، معللا ذلك بأن المفاوضات مع الجبهة لا تزال جارية.
أيضا، تلقت «حركة حزم» أسلحة صغيرة وذخائر، علاوة على مساعدات أخرى غير فتاكة في صورة مركبات وأطعمة وملابس موحدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والخليجيين الذين كونوا تحالف «أصدقاء سوريا». وتلقى عشرات المقاتلين تدريبا أميركيا في قطر في ظل البرنامج السري سالف الذكر، لكن لم يتسنّ التحقق مما إذا كان أي من هؤلاء المقاتلين انشق لحساب «القاعدة».
من بين المجموعات الأخرى المدعومة من الغرب «جبهة ثوار سوريا»، التي تخلت، السبت، عن قواعدها في جبل الزاوية الذي يضم مجموعة من القرى الجبلية كانت خاضعة لسيطرة أحد أمراء الحرب الموالين لواشنطن، وهو جمال معروف، منذ عام 2012. وأظهر مقطع مصور على موقع «يوتيوب» مقاتلي «جبهة النصرة»، وهم يكشفون عن مخزونات أسلحة داخل مقر رئاسة معروف بمسقط رأسه دير سنبل.
وفي مقطع مصور منفصل، ظهر معروف وهو يوجه خطابه لقيادة جبهة النصرة، قائلا إنه فر بجانب رجال لم ينشقوا «حفاظا على دماء المدنيين، لأنكم تقطعون الرؤوس وتذبحون الناس إذا لم يطيعوكم».
من ناحية أخرى، ربما يشكل سقوط إدلب صفعة قاسية للمسلحين المعتدلين الذين بدأ قتالهم ضد نظام الأسد عام 2012. وتعقد مسار القتال بسبب ظهور مجموعات إسلامية منافسة تحمل أهدافا مغايرة تماما لأهداف الثوار الأصليين.
في المقابل، تخضع غالبية باقي الشمال السوري لسيطرة «داعش»، بخلاف شريط صغير يحيط بمدينة حلب. وهناك، يحارب مسلحون للإبقاء على قوات «داعش» وقوات النظام بعيدا عن المدينة، ومن شأن الهزيمة التي وقعت في إدلب زيادة عزلة هؤلاء المقاتلين.
ربما تكون أهم نتائج هذه الهزيمة تعقيد مهمة إيجاد حلفاء سوريين على استعداد للانضمام إلى القتال ضد «داعش»، حسبما أوضح تشارلز ليستر، من مركز بروكنغز الدوحة في قطر.وأضاف: «تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة على تنظيمات مسلحة على الأرض في قتال داعش، والآن منيت هذه التنظيمات بهزيمة كبيرة».
واستطرد ليستر موضحا أنه رغم تلقي بعض الجماعات دعما أميركيا، فإنه لم يكن كافيا لقلب الموازين على الأرض. وقال: «هذا يبعث برسالة مفادها أن الدعم الغربي لا يعني بالضرورة النجاح».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.