«أرامكو السعودية» تبرم 66 مذكرة تفاهم صناعية وتجارية بـ21 مليار دولار

عبد العزيز بن سلمان يدشن مجمع «المختبر الخليجي»

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» تبرم 66 مذكرة تفاهم صناعية وتجارية بـ21 مليار دولار

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في افتتاح منتدى «اكتفاء 2020» أمس في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «أرامكو» السعودية، أمس الاثنين، 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري، تزيد قيمتها على 78.8 مليار ريال (21 مليار دولار)، مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة، وذلك مع عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في السعودية.
جاء ذلك على هامش المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء 2020)، الذي أطلقه، أمس، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تحت عنوان «ما بعد التوطين إلى التميز»، الذي تنظمه «أرامكو» السعودية، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
ويهدف البرنامج الذي تنظمه «أرامكو» السعودية إلى دعم إنشاء سلسلة إمداد عالية الكفاءة، ومجدية التكلفة، وموثوقة لإنتاج سلع وخدمات عالية القيمة تحتاج إليها «أرامكو» السعودية في أعمالها.
وأظهر نتائج برنامج «اكتفاء» منذ إنشائه في عام 2015، الفوائد الكامنة في عقد شراكات ناجحة مع قطاع الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية، حيث أسهم في الوصول إلى مستويات أعلى من النمو لمجتمع الأعمال المحلي بالشراكة مع «أرامكو» السعودية، الأمر الذي أدى إلى تحقيق ما نسبته 56 في المائة من التوطين المحلي بمقياس «اكتفاء».
من جانب آخر، دشن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، مجمع مختبرات شركة «المختبر الخليجي»، خلال زيارته للمقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن دول الخليج تسعى لتوفير طاقة كهربائية منخفضة التكاليف ما يعزز مكانتها التنافسية.
وأضاف خلال حفل التدشين، أن السعودية لديها نشاط اقتصادي كبير لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من كافة المصادر، مشيداً بالدور الذي تقوم به هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تعزيز أمن الطاقة الخليجي، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير تقنياتها.
ويرى وزير الطاقة السعودي، أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ستصبح منصة لتجارة الطاقة مع مختلف دول العالم، وستدعم توجهات دول الخليج بتصدير الطاقة بمفهومها الواسع إلى العالم بعد أن كانت لعقود أهم مصدر للنفط.
من جانبه، أفاد المهندس الشيخ نواف آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، بأن الهيئة مستمرة في نهجها الاستراتيجي لتوفير الطاقة لدول مجلس التعاون وتطوير جميع نظم الإنتاج والتوليد والتوزيع، والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة.
وأكد آل خليفة، أن قراءة اتجاهات الطاقة، والمضي في تعزيز سوق الطاقة، خيار مهم للغاية لدول الخليج، مشيراً إلى أن الهيئة تستغل كافة قدرتها من أجل أن تظل في موقع متقدم في سوق الطاقة الدولية، باعتبار أن دول مجلس التعاون تعتبر المصدر الأبرز للطاقة في العالم.
وبالعودة إلى معرض ومنتدى «اكتفاء 2020»، أكد المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على أن برنامج «اكتفاء» شكل تحولاً في منظومة الأعمال والخدمات المرتبطة بالصناعات والخدمات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى التأثير الإيجابي، ليس فقط على حجم الاستثمار في المملكة، بل أيضاً على توليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة الصناعية، وتعزيز موثوقية وكفاءة أعمال الشركة عبر إنشاء سلسلة إمداد عالمية المستوى.
ووقعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مشتركة مع شركة «بيكر هيوز» لتأسيس مشروع مشترك مملوك بالمناصفة للمواد اللامعدنية تهدف لابتكار مواد مُركبة، وتطويرها، وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز باستثمار يقارب 110 ملايين دولار (412.5 مليون ريال) يقام في مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها مذكرات التفاهم، شركة «هونداي» للصناعات الثقيلة، وشركة «سيمنس»، وشركة «مصنع آسيا للحديد» المحدودة، ومركز تجهيز حقول النفط، وشركة «الخريّف للبترول»، وشركة «ميتسوبيشي هيتاشي» لأنظمة الطاقة، وشركة «شنايدر إلكتريك»، وشركة «هانيويل»، وشركة «الإلكترونيات المتقدمة»، وشركة «إكس دي إم» للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد، و«شنغ ونغ نيو ماتيريالز»، وشركة «زينفو»، وهيئة «تنمية الصادرات السعودية»، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون التجاري، تم تنظيم برنامج جوائز للاحتفال بقصص نجاح البرنامج خلال العام.
وجذب برنامج «اكتفاء» 468 استثماراً من 25 دولة بنفقات رأسمالية بلغت 6.5 مليار دولار (24.4 مليار ريال)، ما نتج عنه إنشاء 44 مصنعاً، فيما يجري بناء 64 منشأة صناعية أخرى. وجرى ترسية 50 اتفاقية شراء استراتيجية بقيمة 29 مليار دولار (108.8 مليار ريال)، الأمر الذي سيؤدي لتأسيس 21 مصنعاً محلياً وتوسعة 29 مصنعاً آخر.


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.