أسعار النفط تخفض مؤشر الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ 4 شهور

60 % من الشركات أظهرت تحسناً في الأداء وفق نتائجها المالية لـ2019

سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط تخفض مؤشر الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ 4 شهور

سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس (الاثنين)، تراجعات بنحو 2.9 في المائة، الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر السوق إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، فيما تأتي هذه التراجعات تحت تأثير انخفاضات حادة شهدتها أسعار النفط بفعل مخاوف انتشار فيروس «كورونا».
ورغم انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية، أغلقت عدد من الشركات المدرجة على ارتفاع، محققة نسبة صعود يصل مداها إلى 10 في المائة، وذلك لسهم شركة «الوطنية للتعلم» الذي حقق أعلى سعر له منذ الإدراج.
وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية مع انخفاضات حادة لأسعار النفط، وهي الانخفاضات التي بلغت نسبتها نحو 4 في المائة في أثناء تداولات سوق الأسهم السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية المعلومات الواردة حول انتشار فيروس «كورونا»، ومدى تأثر الاقتصاد العالمي بذلك. وحتى يوم أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة أسهمها في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية المكتملة لعام 2019. وأظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لما نسبته 60 في المائة من عدد هذه الشركات المعلنة، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وفيما يخص تداولات سوق الأسهم السعودية، ارتفعت القيمة النقدية المتداولة إلى مستويات 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة عن تداولات الأيام القليلة الماضية، فيما يأمل المتداولون في تعاملات السوق أن ينجح المؤشر العام في التماسك فوق مستويات 7700 نقطة. وشهدت الأسواق العالمية، أمس، موجة من التراجعات، الأمر الذي يجعلها خلال الأيام الحالية يتأثر ببعضها ببعض. ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الشركات السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج المكملة للنتائج المالية السنوية للعام الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع بنسبة 2.9 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7747 نقطة، أي بخسارة 235 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات نشطة من حيث السيولة النقدية المتداولة، مقارنة بالجلسات الماضية.
وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، فيما أنهت أسهم 8 شركات تداولاتها على اللون الأخضر، الأمر الذي دفع كثيراً من أسهم الشركات المتداولة إلى تسجيل تراجعات بلغت نسبتها أقل من حجم تراجعات مؤشر السوق، فيما أغلقت بعض الأسهم القيادية المؤثرة على مؤشر السوق على تراجعات تصل إلى 4 في المائة. وحتى تداولات أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، فيما أظهرت النتائج السنوية لعام 2019 لهذه الشركات تحسن الأداء المالي لـ30 شركة (تمثل نحو 60 في المائة من عدد الشركات المعلنة).
ومن المنتظر أن تنتهي فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019 نهاية شهر مارس (آذار) المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تلعب نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة دوراً مهماً في تعزيز الأداء الإيجابي لتعاملات السوق، والعودة مجدداً إلى مستويات 8 آلاف نقطة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.