عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{مجموعة العشرين} تقر بتهديد «كورونا» وتغير المناخ للاقتصاد العالمي

دعوة لحل توافقي حول الضريبة بحلول يوليو المقبل

مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين أمس في الرياض (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين أمس في الرياض (إ.ب.أ)
TT
TT

{مجموعة العشرين} تقر بتهديد «كورونا» وتغير المناخ للاقتصاد العالمي

مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين أمس في الرياض (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي بعد اختتام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين أمس في الرياض (إ.ب.أ)

أقرت اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، أمس الأحد، بأن تفشي فيروس كورونا والتغير المناخي، صارا مهددات ماثلة على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، مطالبين بضرورة تعزيز الإطار الرقابي على الصعيد الدولي.
ودعت اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، أمس، في الرياض، للعمل في مجلس الاستقرار المالي، على تقييم تأثير التغير المناخي على الاستقرار المالي العالمي، مع مشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات.
وأكد البيان الختامي، الذي صدر أمس بعد انعقاد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة السعودية، الرياض، لوزراء مالية مجموعة العشرين، أنه رغم تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، إلا أنها لا تزال تمضي بوتيرة بطيئة مع وجود مخاطر تهدد الآفاق الاقتصادية، من بينها التوترات الجيوسياسية والتجارة المستمرة، مشددين على ضرورة مراقبة تفشي فيروس كورونا، والتأكيد على حالة الاستعداد لتنفيذ إجراءات إضافية للتصدي لهذه المخاطر.
وشدد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل للوقاية من المخاطر السلبية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، داعين إلى ضرورة الالتزام بأن تكون سياسات المالية العامة مرنة وموائمة للنمو، مع ضمان أن تكون نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مستدام.
وفي وقت يجب أن تستمر فيه السياسات النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، بما يتماشى مع نطاق صلاحيات البنوك المركزية، لفت البيان الختامي إلى أهمية الجهود المشتركة التي يبذلها المقترضون من القطاعين العام والخاص لتحسين مستوى شفافية الديون، وضمان استدامتها، ومضاعفة الجهود لمعالجة أوجه الضعف الناشئة عن الديون.
ورحب الاجتماع الوزاري بالتقدم المحرز مؤخراً لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مؤكداً على تأييده الخطوط العريضة للمنهج الموحد بشأن الركيزة الأولى كأساس للمفاوضات، لكنه رحب كذلك بمذكرة النجاز الخاصة بالركيزة الثانية، التي تم الاتفاق عليهما في إطار العمل الشامل لتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح الخاص بمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتدفع نتائج الاجتماع إلى إحراز المزيد من التقدم في كلتا الركيزتين للتغلب على الاختلافات المتبقية، مؤكدة على الالتزام بالتوصل إلى حل جماعي وتقديم تقرير نهائي بنهاية عام 2020.
وجاء في البيان: «نؤكد أهمية اتفاق إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح على الملامح الرئيسية للسياسات والتوصل لحل عالمي وتوافقي بحلول يوليو 2020... من أجل تحقيق اليقين الضريبي».
وقال البيان: «نتابع مراجعة القائمة المحدثة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أسماء الدول غير الملتزمة بمثل هذه المعايير، وسيتم أخذ التدابير الدفاعية في حق الدول الواردة في القائمة في الاعتبار»، موضحاً الاستمرار في دعم بناء القدرة الضريبية في الدول النامية، بما في ذلك التنسيق من خلال منصة التعاون الضريبي، ودعوة جميع الدول للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
ووفقاً لنتائج اجتماعات وزراء مالية العشرين، أكدت الدول على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها بصورة كاملة ومتسقة، وفي الوقت المناسب، وسط مواصلة تقييم آثار الصلاحيات وتقييم مجلس الاستقرار المالي لآثار الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المالية الأكبر، وكذلك الاستمرار في تحديد ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر الناشئة التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند الضرورة.
وتقنياً، أكدت مجموعة العشرين على مواصلة الجهود لتعزيز متانة الأمن السيبراني، والتطلع إلى حزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي حول الممارسات الفاعلة للاستجابة للأحداث السيبرانية والتعافي منها، مشيراً إلى أن الابتكارات التقنية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، ما يدعم العمل على تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
ودعت اجتماعات العشرين لوزراء المالية المنتهية، أمس، إلى ضرورة تحول الأسواق من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور»، واعتماد مؤشرات مرجعية بديلة عنها قبل نهاية عام 2021، مؤكدة على دعم الشراكة العالمية للشمول المالي في تأكيدها، واهتمامها بالشمول المالي الرقمي للمجموعات التي تحظى بالخدمات الكافية، خصوصاً المرأة والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الاجتماع على دعم مجموعة العمل المالي، باعتبارها المعنية بوضع معايير عالمية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح، من خلال الالتزام بتعقب جميع مصادر تلك التهديدات وأساليبها وقنواتها، مطالبة «مجموعة العمل المالي» بالتيقظ فيما يتعلق بالتقنيات المالية الناشئة التي قد تتيح المجال أمام طرق جديدة للتمويل غير المشروع.
كان مؤتمر صحافي عقد أمس أكد خلاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على اتفاق مجموعة العشرين على مواصلة مراقبة مخاطر فيروس كورونا، والاستعداد لإقرار السياسات الملائمة للحد من آثاره على الاقتصاد العالمي، موضحاً موافقة الدول الأعضاء على تعزيز أسباب الاندماج، خصوصاً المنشآت الصغيرة، مع وضع سياسات تقود لمزيد الاندماج، والدفع نحو بنية تحتية تكنولوجية، وتعزيز الشمول المالي، ووضع خارطة طريق شاملة للدفع عبر الحدود.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا