انطلاق الاجتماع الأول للمشروع العربي لتطوير الإحصاءات الزراعية في الخرطوم

TT

انطلاق الاجتماع الأول للمشروع العربي لتطوير الإحصاءات الزراعية في الخرطوم

عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع العربي لتطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري، في الاجتماع، إن المشروع يهدف إلى توفير وتحسين جودة البيانات الإحصائية، لتمكين الدول من التخطيط السليم في اتخاذ القرارات المناسبة للقطاع الزراعي بالدول العربية، من خلال إنشاء وتطوير نظام فاعل لجمع وبناء قواعد البيانات الإحصائية الزراعية.
ويشارك في الاجتماع 8 دول عربية، يمثلون الأقاليم الأربعة للمنظمة في إقليم المشرق العربي، والإقليم الأوسط، وإقليم المغرب العربي، وإقليم شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، وعدد من المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال الإحصاء، منها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في المملكة الأردنية الهاشمية، والمعهد الإحصائي الأفريقي في تونس، والمركز الإحصائي لدول الخليج العربي بسلطنة عمان.
ويهدف المشروع إلى توفير وتحسين جودة البيانات الإحصائية، لتمكن الدول من التخطيط السليم في اتخاذ القرارات المناسبة للقطاع الزراعي بالدول العربية، من خلال إنشاء وتطوير نظام فاعل لجمع وبناء قواعد البيانات الإحصائية الزراعية.
وقال مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إن المشروع يركز على تنسيق العمل الإحصائي العربي، وبناء الشراكات لانسياب البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة، وتطوير المنظومة الإحصائية والمعلومات الإلكترونية، بجانب تنمية مهارات الكوادر الفنية العاملة في مجال الإحصاء، وتطوير الإصدارات الإحصائية في مجال الأمن الغذائي والإحصاء الزراعي والتنمية المستدامة.
وأكد الدخيري حرص المنظمة على تكملة النواحي الفنية والمؤسسية لمشروع تطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية، للوصول إلى نظام إحصائي معلوماتي متكامل للمنطقة العربية، يساعد متخذي القرار للخروج بقرارات سليمة للقطاع الزراعي بالوطن العربي. واستعرض الاجتماع الوثيقة الرئيسية والخطة التنفيذية للمشروع وإجازتها، لبدء انطلاق عمل المشروع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.