تجمع أحزاب يسارية يسيّر مظاهرة في المغرب

احتجاجاً على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة

جانب من مظاهرة أمس في الدار البيضاء (أ.ف.ب)

خرج الآلاف في مدينة الدار البيضاء بالمغرب أمس احتجاجاً على الفوارق الاجتماعية، وللمطالبة بإطلاق سراح «المعتقلين السياسيين»، وتأسيس «ديمقراطية حقيقية». ونظمت المظاهرة «الجبهة الاجتماعية المغربية»، وهي تجمّع حديث النشأة يضم 4 أحزاب يسارية ونقابات على غرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمات مدنية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقال أحد أعضاء المكتب الوطني للجبهة، علي بوطوالة، لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «المظاهرة هي الأولى للجبهة الاجتماعية المغربية لرفض السياسات المناهضة للديمقراطية، والحيف الاجتماعي، ورفض تراجع حقوق الإنسان، ورفض السياسات التي قادت إلى تدهور المقدرة الشرائية».
ويحتج المتظاهرون بقوة على البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات العامة، مطالبين بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين»، خصوصاً معتقلي حراك الريف. وخفتت هذه الحركة الاجتماعية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017 عقب موجة اعتقالات، تلتها أحكام قضائية مشدّدة في حقّ قادة الاحتجاج.
ونادى المتظاهرون «يحيا الزفزافي» و«كلنا الزفزافي»، في إشارة إلى قائد الحراك ناصر الزفزافي الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن 20 عاماً، بتهمة «المشاركة في مؤامرة تمسّ أمن الدولة». ورفعوا أيضاً شعار «يحيا الشعب»، وهو عنوان أغنية راب حازت شعبية واسعة عقب إدانة أحد مؤلفيها بتهمة «إهانة الشرطة» في نهاية عام 2019.
وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة وأعلاماً حمر قبل أن يتفرقوا. ونظّم الاحتجاج تزامناً مع ذكرى حركة 20 فبراير (شباط) الاحتجاجية التي هزت المغرب عام 2011، إبان فترة الاحتجاجات في العالم العربي. ووعد الملك محمد السادس قبل أشهر بصياغة «نموذج تنموي جديد» استجابة للفوارق الاجتماعية العميقة التي ثير سخطاً. وفيما يخص الحريات، تقدّر السلطة أنها نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي عقب 2011 بفضل الإصلاح الدستوري، وترفض النقد الذي يوجهه لها المدافعون عن حقوق الإنسان.