اليمن يدعو لضغط أممي على الميليشيات لوقف حملات الاعتقال

حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات استمرار الميليشيات الحوثية في حملات الاعتقال والخطف في مناطق سيطرتها واتخاذ المعتقلين رهائن لمبادلتهم بعناصرها المسلحين الأسرى.
وفي حين دعت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الأمم المتحدة إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حملات الاعتقال، عدت هذا السلوك الانقلابي تهديداً لمفاوضات تبادل الأسرى.
واتهم الوزير اليمني الجماعة الموالية لإيران في تصريحات رسمية (الأحد) بأنها «شنت حملات اعتقالات جديدة في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباطاً في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في حزب (المؤتمر الشعبي العام)، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والميليشيات الهادفة إلى تنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية تحت مبررات ومزاعم واهية تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير آبهة بحياة اليمنيين، على حد تعبيره.
وفيما أكد الإرياني أن استمرار انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها يكشف ما وصفه بـ«زيف وصلف» الجماعة، طالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح من هذه الحملات والضغط على الميليشيات لوقف جميع الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية الجماعة في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.
كما دعا الوزير اليمني الأمم المتحدة ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم الذي يعمل نائباً للمبعوث غريفيث إلى الضغط لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال، باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي دعوات الوزير الإرياني بعد ورود تقارير حقوقية من مناطق سيطرة الجماعة في صنعاء وغيرها المناطق أفادت بقيامها بشن حملات اعتقال مكثفة بحق العشرات من المواطنين والموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«الخيانة والتجسس لمصلحة الشرعية والتحالف الداعم لها».
وكانت اعترفت الجماعة الحوثية قبل نحو عشرة أيام بأنها شنت حملة اعتقالات واسعة في صنعاء ومحافظات حجة وعمران والمحويت وذمار والبيضاء وتعز وإب استهدفت عسكريين وأمنيين ومدنيين موالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، زاعمة أنهم قاموا بتشكيل خلايا عدة لمواجهة الانقلاب والتجسس على تحركات قادتها.
وجاء الاعتراف الحوثي في مؤتمر صحافي لداخلية الانقلاب في صنعاء، حيث زعمت الجماعة أن الخلايا التي أوقفت العشرات من عناصرها كانوا يتبعون وزير الداخلية السابق محمد عبد الله القوسي، وعمار محمد صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل.
واتهمت الميليشيات العشرات ممن اختطفتهم من منازلهم وأعمالهم بأنهم كانوا يقومون بأعمال استخباراتية ضدها لمصلحة تحالف دعم الشرعية، وهي التهمة الأثيرة لدى الجماعة للانتقام من المعارضين لها أو الرافضين للانخراط في مشروعها الانقلابي. وكانت مصادر قبلية وأمنية أفادت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن الجماعة اعتقلت أكثر من 40 ضابطاً في داخليتها وأجهزتها الأمنية في الأسابيع الماضية، إضافة إلى عدد من زعماء القبائل في صنعاء وعمران وريمة وذمار، إلى جانب ناشطين مدنيين، في سياق الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ضد السكان في مناطق سيطرتها.
وأوردت الجماعة عبر متحدثها باسم داخلية الانقلاب أسماء عدد من الضباط والقادة الذين اتهمتهم بـ«الخيانة» والإشراف على الخلايا المناهضة لها في قطاعات الأمن والتربية. بحسب زعمها.
كما كانت الجماعة اعترفت بأنها اختطفت العام الماضي 125 شخصا في العاصمة صنعاء لوحدها بعد أن وجهت لهم اتهامات بالولاء للحكومة الشرعية.
كما ذكرت المصادر الرسمية للجماعة بأن ميليشياتها التي تسيطر على داخلية الانقلاب وأجهزة الأمن التابعة لها في صنعاء استطاعت أن تعتقل المئات من الأشخاص بعد أن لفقت لهم تهما متفرقة، في وقت تقول مصادر حقوقية في العاصمة اليمنية إن أغلب من زعمت الجماعة إلقاء القبض عليهم لفقت لهم تهما جنائية للانتقام منهم بسبب عدم خضوعهم لها.
ويقدر حقوقيون في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الجماعة أقدموا على خطف أكثر من 5 آلاف مواطن طيلة أشهر السنة الماضية أغلبهم من مناطق صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، وقاموا باقتيادهم إلى سجون سرية، من بينهم العشرات من النساء.
ويعتقد العديد من المراقبين اليمنيين أن أي اتفاق مع الجماعة بشأن تبادل الأسرى والمختطفين يعد «غير ذي جدوى» مع استمرار انتهاكات الجماعة وحملاتها لخطف السكان والمعارضين لها في مناطق سيطرتها.
وتقدر مصادر يمنية حقوقية أن الجماعة اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 شخصاً بينهم أساتذة جامعيون وصحافيون وناشطون سياسيون، إضافة إلى اعتقالها مئات العسكريين والأمنيين ممن رفضوا الخضوع لها.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت ضمن بيان مشترك لمكتب المبعوث مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر في السادس عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى «خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع» عقب مفاوضات استمرت سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان.
واعتبر البيان هذا الاتفاق الذي يشمل إطلاق 1400 شخص من الطرفين «خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم».
وكان ممثلون عن الحكومة الشرعية في هذه المفاوضات أكدوا أن الاتفاق الأخير سيؤدي في النهاية إلى إطلاق جميع سراح المختطفين والأسرى على مراحل وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».