سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران

TT

سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران

احتدم السجال في لبنان بين الداعين لتعليق الرحلات من وإلى إيران والرافضين تماماً لإجراء مماثل، وذلك بعد إعلان لبنان يوم الجمعة الماضي عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا آتية من مدينة قم الإيرانية. ويبلغ عدد الرحلات من بيروت وطهران ذهاباً وإياباً ثلاثة أسبوعياً، ولا يبدو أنه سيتخذ إجراء بوقف هذه الرحلات أو تخفيض عددها، بحسب ما قال رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط» لافتاً إلى أنه لا يمكن وقف الرحلات من وإلى إيران والإبقاء على رحلات من بلدان أخرى ينتشر فيها الفيروس أيضاً. وتساءل: «هل المطلوب وقف الرحلات مع كل دول العالم باعتبار أن كورونا بات منتشراً في معظم هذه الدول؟».
وأوضح الحسن أنه «بدل وقف الرحلات بتنا نتخذ إجراءات مشددة لتفادي دخول أي حالة مصابة إلى لبنان»، كاشفاً أنه بات يتم الاعتماد، بالإضافة إلى التدابير المتخذة مع وزارة الصحة عند وصول الركاب إلى المطار للكشف عليهم، على معلومات مسبقة عن المسافرين الواصلين إلى بيروت. وأضاف: «في لبنان وإيران، كما في كل دول العالم، لا يخضع الركاب الذين يخرجون من دولة ما للفحوصات لضمان عدم إصابتهم، وهذه الفحوصات تنحصر بالركاب الواصلين إلى بلد ما».
وتصل غداً الاثنين طائرة جديدة من إيران إلى مطار بيروت. ويؤكد المعنيون أنهم اتخذوا التدابير اللازمة للكشف على الركاب القادمين. وعلّقت العديد من الحملات الدينية الرحلات إلى إيران بعد تفشي كورونا في عدد من المناطق الإيرانية وإعلان وزير الصحة الإيراني أمس عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة بالفيروس من بين 285 حالة مشتبهاً فيها.
وقررت خلية الأزمة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها. ولم تتضح بعد التعديلات التي ستطرأ على جدول الرحلات. وقالت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان يتقيد بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، فإذا أعلنت بلدا ما موبوءاً يتم أوتوماتيكياً وقف الرحلات منه وإليه».
وبعد أن منع العراق والكويت الأشخاص الوافدين من إيران من دخول أراضيهما عبر المنافذ الحدودية كافة، ارتفعت الأصوات اللبنانية الداعية للقيام بالمثل. واستغرب النائب نهاد المشنوق عدم اتخاذ رئيس الحكومة واللجنة الوطنية التي تحدث عنها وزير الصحة، قراراً بوقف جميع الرحلات الآتية من إيران، أسوة بالدول التي اتخذت قرارات مماثلة، مشدداً على أن «سرعة القرار هي القرار في مثل هذه الحالات، والتأخر يعرض سلامة كل اللبنانيين للخطر». ورأى الوزير السابق أشرف ريفي أنه «بعيدا من أي اعتبارات سياسية يفترض بالحكومة اتخاذ قرار بوقف رحلات الطيران مع إيران ومع كل دولة يتفشى فيها الوباء، لأن الأمن الصحي في خطر».
بالمقابل، استهجنت مصادر قريبة من «حزب الله» الدعوات لتعليق الرحلات الجوية مع طهران، واستغربت لماذا لم تتم المطالبة بوقف الرحلات مع فرنسا وإيطاليا اللتين ينتشر فيهما الفيروس أيضاً، لافتة إلى أن «حصر الموضوع بطهران ينم عن مقاربة غير موضوعية ومنطقية لملف خطير». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توقعات بأن يبلغ خلال أسبوعين عدد البلدان التي تحتوي حالات كورونا 63 دولة، فهل المطلوب أن نعزل أنفسنا عن العالم؟».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.