«الجيش الوطني» الليبي يعلن مقتل عسكريين أتراك في معارك طرابلس

مجلس الدولة يعلق مشاركته في مفاوضات جنيف «حتى تحقيق تقدم في المحادثات العسكرية»

TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن مقتل عسكريين أتراك في معارك طرابلس

قال مصدر عسكري بـ«الجيش الوطني» الليبي إن ثلاثة عسكريين أتراك قتلوا في القصف، الذي استهدف مؤخراً ميناء طرابلس البحري، وسط اتهام القوات الموالية لحكومة الوفاق لـ«الجيش الوطني» مجدداً باستهداف المدنيين في العاصمة طرابلس.
وأكد مصدر عسكري بالجيش أمس مقتل 3 عسكريين أتراك، ومترجم سوري خلال قصف الجيش لميناء طرابلس البحري، مشيراً إلى أن الأتراك القتلى كانوا يتقلدون رتباً عالية. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن من بين القتلى ضابطاً برتبة كبيرة في المخابرات التركية ومترجمه السوري، لافتاً إلى أنه تم نقل جثث القتلى إلى تركيا عبر إحدى شركات الطيران الليبية، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتزامنت هذه المعلومات مع اعتراف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، للمرة الأولى بمقتل بعض الجنود الأتراك خلال القتال في العاصمة طرابلس، إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج ضد قوات «الجيش الوطني»، حيث قال: «نحن نحارب قوات حفتر في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك. لكننا أوقعنا نحو مائة قتيل وجريح من قوات حفتر».
ميدانياً، قال يوسف الأمين، آمر محور عين زارة، التابع لحكومة «الوفاق» بجنوب العاصمة طرابلس، إن حالة الهدوء تسيطر على الأوضاع الميدانية، فيما اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، قوات «الجيش الوطني»، مجدداً، باستهداف المدنيين في العاصمة طرابلس، وقصف منازلهم في منطقة الأصفاح بالسواني، ما تسبب في إصابة ثلاثة مدنيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بمنازلهم، ووصفت الحادث بأنه خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار.
لكن «الجيش الوطني» نفى هذه الاتهامات، وأكد في المقابل أن ميليشيات السراج لا تزال تقوم بخرق وقف الهدنة الهشة، التي تم التوصل إليها قبل نحو شهر لوقف القتال في العاصمة.
وقال قائد ميداني بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن قواته لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، رغم الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، والمدعومة بالمرتزقة الموالين لتركيا، على حد تعبيره. ومن المقرر أن يتواجد السراج والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في جنيف غداً لمتابعة المفاوضات عن كثب. وقال مكتب السراج إنه سيلقي كلمة في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يستعرض فيها مستجدات الأزمة الليبية، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، وما يقع من انتهاكات جسيمة موثقة ضد المدنيين، جراء ما سماه بالعدوان على العاصمة الليبية طرابلس، وما يرتكب في المناطق الخاضعة للطرف المعتدي من انتهاكات، تمس حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم.
بدوره، أعلن أمس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج في طرابلس، تعليق مشاركته بمحادثات جنيف السياسية المقررة الأربعاء المقبل، وقال أعضاء بالمجلس إنهم صوتوا بالأغلبية على مقاطعة هذه المفاوضات حتى تحقيق تقدم في مسار المحادثات العسكرية المعروفة باسم «5+5».
وكان خالد المشري رئيس المجلس غير المعترف به دولياً، قد أعلن أنه بانتظار رد البعثة الأممية على طلباته بشأن حوار جنيف حتى تتضح الرؤية الضبابية، على حد تعبيره. وقال في جلسة عقدها المجلس أمس بطرابلس: «طلبنا من البعثة توضيحاً بخصوص حوار جنيف، لكنها ولم ترد حتى الآن. يجب أن نعرف من سيشارك في الحوار والآليات المزمع مناقشتها».
ورغم التفاؤل، الذي أبداه غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بأن محادثات وقف إطلاق النار في جنيف بين الطرفين المتحاربين «تسير في الاتجاه الصحيح»، فإن وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج نقلت عن أحد القادة الميدانيين لقواته حصولها على أسلحة حديثة زادت من دقة استهداف قوات «الجيش الوطني».
واعتبر سلامة في تصريحات له أن مطالب حفتر معقولة، وقال إنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في جنيف الأربعاء المقبل، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة، وأضاف موضحاً: «نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمناً في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. كما نحاول إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمناً، والمساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين».
وبعدما أوضح أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي حكومة السراج والجيش الوطني، بدلاً من اجتماعهما سوياً، قال سلامة: «نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة، التي أطلقنا بها (المحادثات) الاقتصادية والعسكرية».

إلى ذلك، طلب مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، توفير 85.1 مليون دولار لدعم أنشطة عملياتها هناك خلال العام الجاري، وقال المكتب في بيان إنه لم يتم تخصيص سوى 12 في المائة من المبلغ المحدد حتى الآن، مشيراً إلى أن عدد النازحين في ليبيا تجاوز 350 ألف شخص، فيما تم تسجيل أكثر من 47 ألف لاجئ لدى المفوضية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.