تركيا تحقق مع قضاة برأوا ناشطاً بارزاً

أثار تساؤلات حول سيطرة إردوغان على الجهاز القضائي

أطلق المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم في تركيا تحقيقات مع 3 قضاة يمثلون هيئة محكمة سيليفري في غرب إسطنبول بعد أن أصدروا حكماً بالبراءة لصالح رجل الأعمال الناشط الحقوقي البارز عثمان كافالا ومتهمين آخرين في قضية أحداث «جيزي بارك» التي شهدتها مدينة إسطنبول في عام 2013. وأحيل كل من رئيس محكمة سيليفري غالب محمد بارك واثنين من أعضائها هما القاضيان أحمد طارق تشيفتشي أوغلو، وطالب إرغين للتحقيق ودراسة الإجراء وفحص الأسباب التي أدت إلى تبرئة كافالا ورفاقه من تهمة السعي للإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والمعروفة باسم تظاهرات «جيزي بارك» التي بدأت بدعوات للاحتجاج على إزالة أجزاء من حديقة أتاتورك التاريخية في متنزه جيزي من أجل تنفيذ مشروع لتطوير ميدان تقسيم وإنشاء مركز تجاري ومسجد ومنشآت أخرى، التي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان رئيس الجمهورية الحالي، ومثلت تحدياً كبيراً لسلطته.
كانت محكمة سيليفري أمرت، الثلاثاء الماضي، بتبرئة عثمان كافالا و8 متهمين من بين 15 متهماً آخرين في القضية لغياب «أدلة ملموسة» تدعم تهمة الإطاحة بالنظام الدستوري لتركيا، لكن نيابة إسطنبول أمرت باعتقال كافالا مجددا بتهمة الارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها الحكومة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد إردوغان في 15 يوليو (تموز) 2016. وأثار تحويل القضاة الثلاثة إلى التحقيق واستجوابهم بسبب حكم أصدروه، جدلا واسعا حول استقلالية القضاء في تركيا، وقالت المعارضة وناشطون ومنظمات دولية إن الخطوة هي تأكيد على أن الجهاز القضائي أصبح لعبة في يد إردوغان. ومنذ التعديلات الدستورية لإقرار النظام الرئاسي، التي دخلت حيز التنفيذ في صيف عام 2018، عقب الانتخابات الرئاسة والبرلمانية المبكرة في 24 يونيو (حزيران) من العام ذاته، أصبح للرئيس التركي الحق في تعيين 6 من أعضاء مجلس القضاة ومدعي العموم الذي يتكون من 13 عضوا. وأعلن المجلس في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه قام بفصل 3926 قاضيا ومدعيا عاما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. ويعتبر إردوغان أحداث جيزي عام 2013 ليست احتجاجات عادية وإنما كانت محاولة مدبرة للإطاحة بحكومته، واتهم كافالا بتمويلها وبأنه ذراع للملياردير الأميركي جورج سورس مؤسس منظمة المجتمع المفتوح.
وانتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية إعادة اعتقال كافالا الذي أنشأ مؤسسة «الأناضول» الثقافية إحدى منظمات المجتمع المدني المرموقة في تركيا، بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة بعدما أمضى أكثر من عامين في السجن منذ اعتقاله في 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة عبر احتجاجات جيزي، معتبرين أنه قرار يقوض مصداقية القضاء التركي. ونفى إردوغان، مرارا، التدخل في قرارات القضاء، ويصر على أن القضاء التركي مستقل. وأكد كافالا عقب إعادة اعتقاله أن إردوغان تدخل بنفسه لمنع إطلاق سراحه عقب تبرئته في قضية احتجاجات جيزي بارك، ما تسبب في إعادة القبض عليه وإيداعه السجن مجددا بتهمة جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وقال كافالا، في بيان أصدره أول من أمس، إن «أحكام البراءة في قضية جيزي بارك مثلت خطوة إيجابية كان يأمل في أن تساعد المجتمع على فهم مشاكل القضاء ويكون لها أثر فعال في عملية التعافي، وللأسف أجهض تدخل الرئيس (إردوغان) هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض علي مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا عن المنطق والقانون من المرة الأولى». وأضاف كافالا: «الادعاء بأنني خططت محاولة الانقلاب هو ادعاء أكثر بعدا عن المنطق بكثير عن تهمة أنني من نظمت احتجاجات جيزي ويظهر دافعا خفيا مضمرا». وفي التحقيقات الجارية حاليا، يواجه كافالا اتهامات بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في محاولة الانقلاب عام 2016. وكانت تبرئة كافالا ورفاقه في قضية «جيزي بارك» مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا. ودفعت إعادة اعتقاله مراقبين أجانب ونواباً من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل. وكتب مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي الخاص، ناتشو سانتشيث آمور، على «تويتر»: «لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام... عودة من جديد إلى العصر المظلم». وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة». ودعت الوزارة إلى «توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا».
وأصبح كافالا رمزاً لقمع المجتمع المدني في تركيا. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قراراً يطالب بإطلاق سراحه. ورفضت محكمة تركية الشهر الماضي إطلاق سراحه، وأرجأت النظر في القضية إلى الثلاثاء الماضي، حيث تمت تبرئته قبل أن يعاد اعتقاله.