«أرامكو السعودية» تتولى تطوير حقل «الجافورة» العملاق

«أرامكو السعودية» تتولى تطوير حقل «الجافورة» العملاق
TT

«أرامكو السعودية» تتولى تطوير حقل «الجافورة» العملاق

«أرامكو السعودية» تتولى تطوير حقل «الجافورة» العملاق

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على الموافقة لتطوير حقل «الجافورة» العملاق في المنطقة الشرقية، والذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.
وأشارت الشركة الأكبر في مجال الطاقة والكيماويات وأكبر مورّد لأسواق النفط العالمية، في بيان لها، أمس، إلى أن تطوير الحقل سيتم وفقاً لمنظومة حَوكمة الشركة، بينما تبلغ أبعاد حقل «الجافورة» 170 كيلومتراً طولاً و100 كيلومتر عرضاً، كما يُقدّر حجم موارد الغاز في مكمن حقل «الجافورة» بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية.
وستؤدي مراحل تطوير حقل «الجافورة»، والذي يُتوقّع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع عام 2036.
ورفع ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الشركة، عميق شكره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لشؤون الموارد الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن تطوير حقل «الجافورة» سيتم، بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم في تحقيق هدف الشركة أن تكون أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة على المستوى الدولي.
وأعرب المهندس أمين الناصر، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، عن امتنانه وشكره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، على ثقته الكبيرة ودعمه الدائم لجهود الشركة. كما شكر الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة على جهوده الكبيرة ومساندته المستمرة لدور الشركة الرائد في أعمال التنقيب والإنتاج. منوهاً إلى أن تطوير حقل «الجافورة» سيعزز تنوع موارد الشركة ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.
ونظراً إلى خصائص الحقل فإنه سيكون قادراً على إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز الإيثان يومياً، تمثّل نحو 40% من الإنتاج الحالي، كما سينتج الحقل نحو 550 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيميائية.
وسيتم تطوير حقل «الجافورة» وفقاً لأعلى المعايير البيئية التي تلتزم بها «أرامكو السعودية». وتتوقع الشركة أن يكون لتطوير الحقل أثرٌ مالي إيجابي على المدى الطويل، بحيث يبدأ هذا الأثر المالي في الظهور عبر النتائج المالية للشركة على مراحل متزامنة مع الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.