تراجع إنتاج تونس من النفط إلى 37.8 ألف برميل في اليوم

تراجع إنتاج تونس من النفط إلى 37.8 ألف برميل في اليوم
TT

تراجع إنتاج تونس من النفط إلى 37.8 ألف برميل في اليوم

تراجع إنتاج تونس من النفط إلى 37.8 ألف برميل في اليوم

أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تراجع إنتاج النفط في تونس إلى مستوى 37.8 ألف برميل في اليوم، بعد أن كان في حدود 70 ألف برميل يومياً سنة 2010، وكشفت عن انخفاض الإنتاج المحلي من النفط بنسبة 8% خلال السنة الماضية مقارنةً مع سنة 2018، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي مع نهاية سنة 2019 تراجعاً بنسبة 15%.
وأدى هذا التراجع على مستوى الإنتاج إلى تسجيل ارتفاع في العجز الطاقي في تونس إلى معدل 5 ملايين طن، وتضاعف العجز الطاقي بنحو 13 مرة بين 2010 و2018، وهو ما يهدد التوازنات المالية وأثرها على الميزان التجاري التونسي، الذي سجّل أرقاماً سلبية قياسية تجاوزت ثلث العجز التجاري الإجمالي المقدّر بنحو 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار).
وانخفاض الإنتاج التونسي من النفط يعود أساساً إلى النضوب الطبيعي لبعض الحقول، وهذا ما أكدته كذلك الإدارة العامة للطاقة (وزارة الطاقة والمناجم) التي أشارت إلى تراجع الرخص المسندة للتنقيب والاستكشاف، علاوة على تراجع أسعار النفط في بعض الفترات، مما جعل المؤسسات العاملة في المجال تفقد الحماس للمغامرة بصرف اعتمادات مالية مهمة في عمليات المسح والاستكشاف دون أن تكون متأكدة من وجود نتائج إيجابية.
وتدهورت نسبة تغطية الاحتياجات المحلية من المحروقات نتيجة تراجع الإنتاج، فبعد أن كان يؤمّن نسبة 95% من الطلبات، بات لا يزيد على 50%، وهو ما يجعل الاستقلالية على مستوى توفير الحاجيات من المحروقات ضعيفة. ومن المنتظر أن يستعيد الاقتصاد التونسي جانباً من عافيته خلال السنوت المقبلة إثر دخول أكبر حقل تونسي لإنتاج الغاز حيز لاستغلال خلال الشهر الحالي. ومن المنتظر أن يوفر حقل «نوارة» الواقع جنوب شرقي تونس طاقة إنتاجية لا تقل عن 50% من الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي، وهو ما يعني إنتاج قرابة 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافةً إلى نحو سبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل.
ويتوقع خبراء في المجال الاقتصادي على غرار جنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، أن يمكن حقل «نوارة» من تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20% ويخفف العجز التجاري الإجمالي بنسبة 7%، وهو ما سيكون له مردود مباشر على النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يسهم بنسبة 1% في النمو المحلي.
يُذكر أن قيمة الاستثمارات التي توجهت نحو هذا الحقل لإنتاج المحروقات قُدرت بنحو 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) وفّرتها شركة نمساوية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.