سلفا كير يعين مشار نائباً أول للرئيس... ويؤدي القسم اليوم

حضور زعماء أفارقة حفل تدشين المرحلة الانتقالية في الدولة الوليدة

 رئيس جنوب السودن سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار
رئيس جنوب السودن سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار
TT

سلفا كير يعين مشار نائباً أول للرئيس... ويؤدي القسم اليوم

 رئيس جنوب السودن سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار
رئيس جنوب السودن سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار

عيّن رئيس جنوب السودان سلفا كير، أمس، زعيم المتمردين السابق ريك مشار، نائباً أول له، مع 4 آخرين، بعد يوم من اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يؤدي اليمين الدستورية، اليوم السبت، وفق مرسوم رئاسي قُرئ مباشرة عبر التلفزيون.
كان الرئيس سلفا كير ومشار اتفقا أول من أمس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في خطوة أرجئت مراراً وترمي لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
وقال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكواي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مراسم أداء القسم لنواب الرئيس، على رأسهم نائبه الأول رياك مشار، سيكون صباح اليوم بالقصر الرئاسي، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وقال مكواي إن مجلس الوزراء عقد آخر اجتماع له أمس بحضور الرئيس سلفا كير ميارديت، وأضاف: «لقد أبلغ الرئيس سلفا كير الوزراء أن اجتماع أمس هو آخر اجتماع لمجلس الوزراء للفترة ما قبل الانتقالية، وابتداءً من الغد (اليوم) ستبدأ المرحلة الانتقالية». وتتكون مؤسسة الرئاسة للحكومة المقبلة، من الرئيس الحالي سلفا كير، والنائب الأول رياك مشار، إلى جانب أربعة نواب آخرين، بواقع نائبين يمثلان الحكومة الحالية، ونائب لكل من تحالف «سواء» وتكتل المعتقلين السياسيين، كما يتكون مجلس وزراء الحكومة الانتقالية من 35 وزيراً.
وسبق لمشار أن كان نائباً للرئيس لمرتين، بين 2011 و2013، ولفترة قصيرة في عام 2016. وكان وزير الإعلام مايكل ماكوي، قال في وقت سابق، إن الرئيس سينشر مرسوم تعيين نوابه وحل المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي. وأضاف أنّ «نواب الرئيس سيؤدون القسم، السبت، ثم سنستكمل مسار تعيين الحكومة والولاة الـ10 و3 مسؤولين عن المناطق الإدارية». كان المتمردون رفضوا، الأحد، اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفيدرالي القائم على 10 ولايات بدلاً من 32، بالإضافة إلى 3 مناطق إدارية هي روينق وبيبور وأبيي. إلا أن برلمان جنوب السودان أيد الخميس إدراج الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث في الدستور. وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم مشار، ماناوا بيتر غاكوث، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ الرجلين «سيواصلان حل المشكلة» فور تشكيل الحكومة.
واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين. وأودى القتال بأرواح نحو 400 ألف شخص، وأشعل أكبر أزمة لاجئين منذ الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994. وكان الصراع قد نشب بعدما أقال كير نائبه في ذلك الحين مشار الذي شكل فصيلاً متمرداً على الحكومة. ومن المقرر أن يؤدي مشار اليمين القانونية اليوم إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم تعيينهم أمس أيضاً. وحل كير مجلس الوزراء أيضاً، وعُين وزيراً جديداً لشؤون الرئاسة ومستشاراً للأمن القومي. ومن المتوقع تعيين باقي أعضاء مجلس الوزراء اليوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».