تحالف كردي ـ سني يضعف حظوظ حكومة علاوي

مصادر: رفض بارزاني والحلبوسي يتجاوز الكابينة إلى شخص رئيسها المكلف

مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي)
مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي)
TT

تحالف كردي ـ سني يضعف حظوظ حكومة علاوي

مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي)
مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي)

بالرغم من احتمالية التوصل إلى حلول توافقية في اللحظات الأخيرة، فإن تحالفاً كردياً - سنياً يتزعمه مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي) نجح حتى الآن في إضعاف حظوظ محمد علاوي في تمرير حكومته.
علاوي، الذي طلب من رئاسة البرلمان عقد جلسة استثنائية، الاثنين، للتصويت على حكومته، دعا أمس نواب البرلمان للحضور إلى مقره في القصر الحكومي لكي يطلعهم على السير الذاتية للوزراء. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير»، فإن «نحو 76 نائباً طلبوا من رئاسة البرلمان عقد جلسة الاثنين، بينما العدد المطلوب لعقد الجلسة هو 50 نائباً»، مبيناً أن «هناك أكثر من آلية لعقد الجلسة الاستثنائية، وهي إما تقديم طلب من 50 نائباً، أو بطلب من رئيس الوزراء، وهو ما تحقق، حيث إن النواب الموقعين حتى الآن 76 نائباً، ويتوقع بلوغهم الـ100 نائب، كما أن هناك كتاباً وجهه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بعقد جلسة منح الثقة».
وفيما أبدى الخالدي تفاؤله بإمكانية تمرير الحكومة بالأغلبية، وهو ما شاطره الرأي النائب عن كتلة «سائرون» غائب العميري، فإن نواباً وسياسيين آخرين عبروا عن تشاؤمهم حيال إمكانية تمرير الحكومة بعد حصول متغيرات في غضون اليومين المقبلين. وقبل إبداء النواب والمسؤولين أراءهم لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما جرى ويجري حتى الآن، يرى المراقبون السياسيون أن موقف كل من زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس البرلمان زعيم تحالف «القوى العراقية»، هو الذي أدى إلى حصول متغيرات ليست في صالح علاوي وداعميه. فطبقاً لمجريات ما حصل، فإن الرهان كان على حصول انشقاق داخل البيتين السني والكردي يرجح كفة علاوي، ويضعف موقف الحلبوسي وبارزاني، لكن القوى الشيعية النافذة بقيت عند حدود التفاهم مع الرجلين القويين (الحلبوسي وبارزاني)، بعد أن اتضح أن الحكومة لا يمكن أن تمضي بتوافق هش يقوده الشيعة مع أطراف تبدو ضعيفة من الكرد والسنة.
ولدى سؤال «الشرق الأوسط»، النائب السابق والسياسي المستقل حيدر الملا، بشأن ما يراه بخصوص إمكانية نيل حكومة علاوي الثقة، قال إن «المسألة باتت في غاية الصعوبة الآن». وأضاف: «الذي حصل هو أن الحلبوسي وبارزاني أبلغا زعيم (تحالف الفتح) هادي العامري، بشكل واضح، رفضهما لعلاوي»، مبيناً أن «القضية باتت لا تتعلق بالكابينة أو البرنامج، وإنما شخص محمد علاوي بات مرفوضاً»، لافتاً إلى أنه «تعامل بفوقية عالية مع بارزاني والحلبوسي، وبدأت بوادر تفرد لديه، وهو لا يزال يزل خارج السلطة، حيث حصر القرار في عائلته تقريباً، فضلاً عن أنه لم يقدم رسائل مطمئنة».
في السياق نفسه، يقول عضو البرلمان عن «حركة إرادة»، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد بات اليوم أكثر تعقيداً، حيث إنه في الوقت الذي كانت فيه الأجواء إيجابية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقد بدأت السماء تتلبد في غيوم الخلافات مرة أخرى». وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد المشهد مرة أخرى، يقول عرب إن «من بين الأسباب الرئيسية هي الصلابة التي أبداها بارزاني وصعوبة تجاوزه في هذه المعادلة، بالإضافة إلى قوة الحلبوسي، وبالتالي فإن أي تحالف كردي - سني من هذا النوع لن يجعل الحكومة تمر بسهولة».
بدوره، يقول النائب عن تحالف «القوى العراقية»، محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفنا المعلن الآن هو عدم التصويت على كابينة محمد علاوي»، مضيفاً أن «تحالفنا انحاز إلى مطالب المتظاهرين». وأوضح أن «رفضنا للكابينة يعود أيضاً إلى المعايير الشخصية التي اعتمدها علاوي في اختيار تشكيلته الوزارية، ولعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه، وبالتالي فإنه ليس رجل المرحلة الراهنة».
إلى ذلك، رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي. وقال الأعرجي، عبر تغريدة على منصة «تويتر»، «لقد تحقّق النفاق السياسي الذي كنا نحذّر منه؛ فبعد أن دعت جميع الأطراف إلى حكومة مستقلة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ أن الغالبية تعمل الآن المستحيل لإفشالها». وأضاف: «أعتقد أنهم سينجحون بذلك».
لكن النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري، هو الوحيد الذي انفرد بالقول إن كابينة علاوي سيتم تمريرها في البرلمان. وقال العميري، في تصريح، إن «جلسة مجلس النواب ستنعقد»، وإن «الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات. وأشار العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور الكابينة، رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حلحلة للأزمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».