موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- «بريكست» يسبب أزمة لدول التكتل تخص نصيب كل منها من الميزانية
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى مزيد من التعقيد، حيث يتعين على الاتحاد الآن توفير ما بين 60 و70 مليار يورو (81 - 65 مليار دولار) عبر مزيد من الخفض في أوجه الدعم والمساعدات، أو زيادة مساهمات الدول الأعضاء الأخرى. وتشبث زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كلٌ بموقفه فيما يتعلق بالموازنة خلال الجولة الأولى من المحادثات وما زالوا منقسمين بقوة في هذا الشأن. وتريد الدول الأعضاء صاحبة نصيب الأسد والمساهمة الصافية في الموازنة، وهي ألمانيا، وهولندا، والنمسا، والسويد، والدنمارك، خفض نسبة مساهماتها. وتعارض معظم الدول الباقية في الاتحاد أي محاولة لخفض الدعم الزراعي أو المساعدات المالية التي تتجه للدول الأعضاء الفقيرة. وتواصلت أمس (الجمعة) المفاوضات بشأن الموازنة الجديدة للاتحاد، وذلك خلال قمة لزعماء التكتل في بروكسل. وتأتي الجولة الثانية من القمة اليوم دون تقديم مقترحات جديدة، بعدما اختتم رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل محادثات ماراثونية، منفصلة، مع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية استمرت حتى صباح الجمعة، والتي هدفت إلى حل الأزمة بشأن موازنة التكتل.

- السلوفاكيون يتظاهرون في ذكرى مقتل صحافي استقصائي
براتيسلافا - «الشرق الأوسط»: نظّم آلاف الأشخاص في سلوفاكيا مظاهرة أمس (الجمعة) ضد الفساد في البلاد، وذلك بعد عامين من مقتل صحافي استقصائي وقبل أسبوع من إجراء الانتخابات العامة في البلاد في 29 من الشهر الحالي. وتعرض الصحافي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا لإطلاق النار في منزلهما يوم 21 فبراير (شباط) عام 2018. وكان كوتشياك قد تناول في كتاباته الروابط الفاسدة بين السياسة والأعمال. وأثار آخر تقاريره، الذي نُشر فقط بعد مقتله، مظاهرات حاشدة أدت إلى استقالة الحكومة في ذلك الوقت. وكشفت التحقيقات حول المليونير ماريان كوكنر، المتهم بالقتل، عن شبكة فساد كانت تعمل منذ عقود.

- حكومة لتصريف الأعمال في آيرلندا
دبلن - «الشرق الأوسط»: قدّم رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، مساء الخميس، استقالته إلى رئيس الجمهورية مايكل هيغنز الذي كلّفه تصريف الأعمال ريثما تفضي المفاوضات الشاقّة بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة في البلاد إلى اتفاق بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت القوى. وبعدما سمّى كل من الأحزاب الثلاثة الرئيسية مرشحه لرئاسة الحكومة لم يحز أي من هؤلاء المرشحين على الأغلبية اللازمة في مجلس النواب فأرجئ التصويت إلى الخامس من مارس (آذار) المقبل. وتصدرت زعيمة حزب الشين فين ماري - لو ماكدونالد قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء بحصولها على دعم من 45 نائباً، لكن هذا العدد يبقى أقل بكثير من الأغلبية اللازمة للحصول على المنصب وهي 80 صوتاً. وحزب «شين فين» الجمهوري المطالب بتوحيد مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية آيرلندا، أصبح ثاني أكبر قوّة في البرلمان. ويشغل هذا الحزب، الذي لطالما اعتبر الذراع السياسية للجيش الجمهوري الآيرلندي، 37 مقعداً في مجلس النواب المؤلّف من 160 مقعداً.
وحل «شين فين» في المركز الثاني بفارق مقعد واحد فقط عن حزب «فيني فيل» الذي حصل على 38 مقعداً، في حين حصل حزب «فين غايل» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فارادكار على 35 مقعداً، ليتراجع بذلك إلى القوة الثالثة في البرلمان.

- موراليس: رفض ترشحي لمجلس الشيوخ «ضربة للديمقراطية»
لاباز - «الشرق الأوسط»: اعتبر الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قرار المحكمة الانتخابية رفض ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ في انتخابات 3 مايو (أيار) المقبل بأنه «ضربة للديمقراطية». وكتب موراليس عبر صفحته على موقع «تويتر» «قرار المحكمة الانتخابية العليا يمثل ضربة للديمقراطية». مضيفاً بالقول «يعرف أعضاء (المحكمة) أنني مستوفي جميع المتطلبات اللازمة لأكون مرشحاً». وقال إن الهدف من قرار يوم الخميس هو استبعاد حزبه «الحركة نحو الاشتراكية» اليساري من الانتخابات. وفي مؤتمر صحافي، قال مسؤولون في المحكمة، إن موراليس - الذي يعيش حالياً في المنفى في الأرجنتين - لم يستوفِ شروط التقدم الناجح للترشح.
وعلى الرغم من أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، فإنه يقود حملة حزبه. وأعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي عن ترشيحه للويس آرس مرشح حزبه «الحركة نحو الاشتراكية» اليساري للرئاسة وديفيد تشوكويانكا نائباً له.

- غريتا تونبرغ تشارك في حركة «أيام الجمعة» في هامبورغ
هامبورغ - «الشرق الأوسط»: تظاهر آلاف من طلاب المدارس من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ من أجل اتخاذ سياسات أفضل بشأن المناخ في هامبورغ أمس (الجمعة)، قبل يومين من إجراء انتخابات إقليمية. وكانت ناشطة المناخ السويدية المراهقة قد شاركت في إضراب بشأن المناخ في هامبورغ للمرة الأولى قبل نحو عام.
كما أعلن نشطاء حماية البيئة عزمهم التصدي لحكم قضائي يسمح لشركة «تيسلا» الأميركية لإنتاج السيارات الكهربائية بمواصلة قطع أشجار في المنطقة المخصصة لمصنعها الجديد في منطقة جرونهايده القريبة من برلين. وقال متحدث باسم مجموعة «قراصنة الأشجار» المعنية بحماية البيئة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن اثنين من النشطاء متواجدان منذ ساعة مبكرة من صباح أمس في الغابة للمكوث فوق الأشجار لأجل غير مسمى بغرض حمايتها. وكانت المحكمة الإدارية العليا في برلين - براندنبورج رفضت شكويين لجمعيات حماية البيئة بشأن وقف قطع الأشجار على مساحة نحو 90 هكتاراً. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في المصنع اعتباراً من يوليو (تموز) عام 2021. ومن المنتظر إنتاج 500 ألف مركبة من خط المصنع كل عام.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.