بروفايل: جوزيب بوريل أمام التحديات الأوروبية

انتقاه لسياسة «رعاة البقر» استدعى احتجاجاً شديداً أميركياً

بروفايل: جوزيب بوريل أمام التحديات الأوروبية
TT

بروفايل: جوزيب بوريل أمام التحديات الأوروبية

بروفايل: جوزيب بوريل أمام التحديات الأوروبية

عندما وقف النائب الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل أمام زملائه في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يطلب تأييدهم له كمرشّح لرئاسة البرلمان، خاطبهم بقوله: «أترشح لهذا المنصب انطلاقاً من انتماءاتي المتعددة؛ أولاً إلى كاتالونيا ثم إلى إسبانيا وأوروبا والأسرة الاشتراكية الواسعة». وفي خطابه الأول بعد انتخابه بأغلبية ساحقة رئيساً للبرلمان الأوروبي في 20 يوليو (تموز) 2004، قال بوريل: «إن الأزمات الجيوسياسية التي تعصف اليوم بالعالم تفرض على الاتحاد الأوروبي أن يجد موقعه بوضوح على الساحة الدولية التي تسيطر عليها سياسة القوّة الصمّاء، حيث نرى بعض القادة لا يتورعون عن اللجوء إلى استخدام القوّة أو التهديد باستخدامها، وحيث تتحوّل الأدوات الاقتصادية إلى أسلحة فتّاكة».

عندما أُعلن عن اختياره ليتولّى منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية الجديدة أواخر العام الماضي، كان بوريل يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسبانية ويدلي بتصريحات يعلّق فيها على تهديدات الإدارة الأميركية بالتدخّل عسكريّاً في الأزمة الفنزويلية، قائلاً: «لا يجوز اللجوء إلى سياسة (رعاة البقر) والتهديد بشهر السلاح لمعالجة هذه الأزمة المعقّدة»، ما استدعى احتجاجاً شديداً من واشنطن وتسارعاً أوروبياً لاحتواء التوتّر الذي كان قد بدأ يخيّم على العلاقات الصعبة أصلاً مع الولايات المتحدة قبل أيام من تولّي بوريل مهامه الرسمية في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
من هو إذن هذا الذي يقول معاونوه إنه جاء ليهزّ شجرة السياسة الخارجية الأوروبية التي «تتراوح بين العقم والخمول» على حد قوله، والذي لم يعد سراً أن الدوائر العليا في الاتحاد الأوروبي تجهد لاحتواء اندفاعه والحد من صلاحياته؟
وُلد جوزيب بوريل عام 1947 في بلدة «بوبلا دي سيغور» من أعمال إقليم كاتالونيا في كنف عائلة ناضلت سياسياً ونقابياً ضد ديكتاتورية الجنرال فرنكو. في عام 1964، بدأ دراسته الجامعية في برشلونة حيث التحق بكلية الهندسة الصناعية، لينتقل بعد ذلك إلى مدريد التي تخرج من جامعتها مهندساً في علوم الملاحة الجوية والبحرية. بعد ذلك، قرر مواصلة تحصيله العلمي في الخارج، فنال شهادة الماجستير في البحوث التطبيقية من جامعة «ستانفورد» الأميركية، ثم في اقتصاد الطاقة من المعهد الفرنسي الأعلى للبترول، وعاد إلى مدريد، حيث نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعتها، وأصبح أستاذاً للتحليل الاقتصادي والرياضيات التجارية.
في عام 1974، انتسب بوريل إلى الحزب الاشتراكي العمّالي، حيث تدرج بسرعة ليتولى بعد 5 سنوات الإشراف على السياسة المالية في حكومة مدريد الإقليمية. وعندما حقق الاشتراكيّون فوزهم التاريخي في انتخابات 1982 العامة بقيادة فيليبي غونراليس، عُيّن بوريل أميناً عاماً لوزارة الاقتصاد والمال، وفي عام 1984، كُلّف الإشراف على مكافحة الفساد الضريبي برتبة وزير دولة، ثم انتخب نائباً في البرلمان عن إقليم برشلونة في عام 1986.
في عام 1991، أجرى فيليبي غونزاليس تعديلاً واسعاً على حكومته وكلّف بوريل حقيبة الأشغال العامة والنقل، التي أضاف إليها صلاحيات السياحة والاتصالات، وبعد انتخابات عام 1993 التي جدّد فيها بوريل مقعده النيابي، احتفظ بحقيبته الوزارية التي أضيفت إليها هذه المرة صلاحيات البيئة. وعندما فاز الحزب الشعبي بانتخابات عام 1996، انتقل بوريل ليصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي الذي كان غونزاليس قد استقال من أمانته العامة، ثم فاجأ الجميع عندما انتخبته قاعدة الحزب أميناً عاماً ومرشحاً لرئاسة الحكومة. لكنه اضطر للاستقالة بعد 3 سنوات بسبب صراعات داخلية في الحزب وإثر فضيحة مالية طالت اثنين من معاونيه السابقين في وزارة المالية، ثم أعيد انتخابه نائباً في البرلمان ليتولّى في عام 2004 رئاسة اللائحة الاشتراكية لانتخابات البرلمان الأوروبي الذي يُنتخب رئيساً له بأغلبية 388 صوتاً. وبعد مغادرته رئاسة البرلمان الأوروبي، تولى بوريل رئاسة المعهد الجامعي الأوروبي في مدينة فلورانس الإيطالية، الذي يعدّ من أهمّ المعاقل الفكرية في الاتحاد الأوروبي.
مع اندلاع الأزمة الانفصالية في كاتالونيا إثر الاستفتاء على الاستقلال الذي دعت إليه الحكومة الإقليمية في خريف عام 2017، أعلن بوريل رفضه الانفصال وشنّ حملة قاسية مدعّمة بالحجج الاقتصادية والأرقام على القوى والأحزاب الانفصالية التي أصبح من ألدّ خصومها.
وقد تبنّت حكومة بيدرو سانشيز تصوّر بوريل لمعالجة الأزمة الانفصالية في كاتالونيا، الذي يمكن تلخيصه كالتالي: استئناف الحوار بين الحكومة المركزية والقوى الانفصالية، والتدقيق في المعلومات المتداولة حول المزايا المزعومة للانفصال، والتشديد على الاحترام المتبادل بين القوى المؤيدة والمعترضة، والإسراع في إجراء التعديلات الدستورية والإصلاحات المالية الضرورية، لأن قسماً مهماً من المجتمع الكاتالوني يعتقد أن الخروج عن الدولة الإسبانية أفضل.
في 4 يونيو (حزيران) 2018، أي بعد 3 أيام من السقوط المفاجئ لحكومة ماريانو راخوي اليمينية إثر طرح الثقة الذي تقدّم به سانشيز في البرلمان، أبلغ بوريل الأمين العام للحزب الاشتراكي، الذي أصبح مكلفاً تشكيل الحكومة الجديدة بصورة تلقائية كونه الذي تقدّم بطرح الثقة، أنه يقبل عرضه لتولّي حقيبة الخارجية التي أضاف إليها سانشيز صلاحيات التعاون الدولي. وعندما قام زملاؤه في الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام الملك فيليبي السادس وتلاوة الصيغة الجديدة التي تشير إلى «مجلس الوزيرات والوزراء»، اكتفى هو وحده بالقول: «مجلس الوزراء».
وخلال القمّة التي عقدها رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي مطلع يوليو (تموز) 2019، عُيّن بوريل ممثلاً أعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلفاً للإيطالية فيديريكا موغيريني التي تولّت المنصب طوال 5 سنوات.
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية يشرف على إدارة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، وهو الناطق بلسان الاتحاد وممثله في الشؤون الخارجية. وقد حدّدت معاهدة الاتحاد صلاحياته ومهامه على الشكل التالي:

- يدير السياسة الخارجية والأمنية، ويسهم بمقترحاته في وضع هذه السياسة وتنفيذها بتكليف من المجلس، ويحرص على إعمال القرارات المتخذة في هذا المجال.
- يرأس مجلس وزراء خارجية الاتحاد.
- هو أيضاً أحد نوّاب رئيس المفوضية التي يسهر على تنسيق نشاطها الخارجي، وهو مكلّف مسؤولياتها في مجال العلاقات الخارجية وتنسيق الجوانب الأخرى المتصلة بهذه العلاقات.
- يمثّل الاتحاد في كل ما يتصّل بالسياسة الخارجية والأمنية، ويدير بالنيابة عن الاتحاد الحوار السياسي مع الأطراف الخارجية، ويتحدّث باسم الاتحاد في المنظمات والمؤتمرات الدولية.
- يشرف على إدارة «الجهاز الأوروبي للسياسة الخارجية»، المرادف للسلك الدبلوماسي الأوروبي، وبعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج ولدى المنظمات الدولية.
منذ اليوم الأول لتولّيه مهام منصبه الجديد يشدّد بوريل على ضرورة أن «يغيّر الأوروبيّون خرائطهم الذهنية للتعاطي مع العالم كما هو وليس كما نتمنى أن يكون، ولكي لا تكون أوروبا الخاسر في التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين في كل المجالات». ويضع كشرط أساسي لذلك الخروج عن قاعدة الإجماع التي تحكم السياسة الخارجية الأوروبية وتصيبها بالشلل، وأن «تتعلّم أوروبا لغة السلطة وتتصرف من موقعها كطرف جيوستراتيجي من الفئة الأولى»، كما قال في محاضرة ألقاها مؤخراً في المعهد الجامعي الأوروبي.
ويدعو بوريل إلى إسناد السياسة الخارجية الأوروبية إلى السياسة التجارية والاستثمارية، وإلى القوة المالية والانتشار الدبلوماسي الواسع وأدوات الأمن والدفاع التي في متناول الاتحاد من أجل أن يكون تأثير أوروبا ونفوذها بمستوى حضورها العالمي وقوتها الاقتصادية، ويقول: «مشكلة أوروبا ليست في افتقارها للقدرات، بل في عدم وجود الإرادة السياسية الكافية لتفعيل هذه القدرات وتسخيرها في الاتجاه الصحيح».
أما عن أولوياته، فهو يضع في صدارتها الاهتمام بالأزمات في البلدان المحيطة بالاتحاد الأوروبي، ووضع استراتيجية جديدة لشراكة عميقة مع أفريقيا، واعتماد سياسة واضحة للتعامل مع المثلث الاستراتيجي الذي يسيطر على عالم اليوم؛ الولايات المتحدة والصين وروسيا، التي رغم اختلافها في أوجه عدة تلتقي حول إخضاع العلاقات السياسية والمفاوضات لثقل القوتين العسكرية والاقتصادية.
أما الملف النووي الإيراني والعلاقات مع دول الخليج، فيوليه بوريل اهتماماً خاصاً لاعتباره أن «المنطقة التي يتدفّق منها ربع الطاقة في العالم تشكّل الشريان السباتي للاقتصاد العالمي»، ويدعو إلى «تجديد» الاتفاق النووي مع إيران، مذكّراً بأن هذا الاتفاق الذي بدأ التفاوض حوله في عام 2007 ووقّعه الاتحاد الأوروبي والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن مع ألمانيا «ليست له صفة المعاهدة الدولية، لأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يكن قادراً على التعهد بضمان مصادقة الكونغرس عليه».
ويقول الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية إن الهدف من هذا الاتفاق المقصور على البرنامج النووي الإيراني هو منع إيران من إنتاج القنبلة النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها «وأن تنفتح إيران على العالم الخارجي ويتعزّز موقع القوى المعتدلة داخلها، لكن النتيجة كانت أن إيران ازدادت عدوانية على الصعيد الإقليمي، خصوصاً في الأزمة السورية، رغم تحالفها الظرفي مع الغرب والولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، واستمرت في خطابها المناهض للمملكة العربية السعودية ودول الخليج».
ويُعدّ بوريل مدافعاً شرساً عن النظام الدولي متعدد الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة التي يدعو إلى إجراء بعض الإصلاحات الجذرية في أجهزتها، خصوصاً في مجلس الأمن، بحيث يعكس التوزيع الراهن للموازين الاقتصادية والديموغرافية الراهنة في العالم التي أصبحت تختلف كثيراً عمّا كانت عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. كما يدعو إلى إعادة النظر في شروط استخدام حق النقض داخل المجلس للحد من هيمنة الدول الكبرى على قراراته.


مقالات ذات صلة

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

حصاد الأسبوع من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

يحاول الأردن تحييد أجوائه وأراضيه بعيداً عن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، الممتد عبر جبهتي جنوب لبنان وشمال غزة، ليضاعف مستويات القلق الأمني مراقبة خطر الضربات

محمد خير الرواشدة (عمّان)
حصاد الأسبوع إيشيبا

شيغيرو إيشيبا... رئيس وزراء اليابان الجديد يعدّ العدة لتجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة

الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في اليابان شرعت أخيراً الأبواب على كل الاحتمالات، ولا سيما في أعقاب حدوث الهزيمة الانتخابية التي كانت مرتقبة للحزب الديمقراطي

«الشرق الأوسط» (لندن)
حصاد الأسبوع الأعلام الجورجية والأوروبية مرفوعة في تظاهرات العاصمة الجورجية تبيليسي (رويترز)

«الحلم الجورجي» يكسب الجولة ضد «الحلم الأوروبي»

«لقد انتصرت روسيا اليوم في جورجيا... علينا أن نعترف بذلك»... بهذه الكلمات لخّص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تخوض بلاده حرباً مفتوحة مع روسيا منذ 33

رائد جبر (موسكو )
حصاد الأسبوع لقطة جامعة لحضور قمة "البريكس" في قازان (رويترز)

قمة «بريكس» تسهم في التفاهم على خفض التوتر بين الهند والصين

حققت الهند والصين تقدماً كبيراً على صعيد المناقشات حول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا؛ ما يشير إلى إمكانية لتحسين العلاقات في أعقاب المناوشات التي وقعت بين الجانبين، وأسفرت عن تجميد العلاقات بين العملاقين الآسيويين. هذا التقدّم الكبير المتمثل في الإعلان عن الاتفاق على «فك الاشتباك العسكري»، والذي جاء قبيل انعقاد قمة «البريكس» السادسة عشرة في روسيا، مهّد الطريق للمباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم أن العلاقات التجارية ظلت عند مستويات قياسية مرتفعة، تضرّرت العلاقات الثنائية في مجالات، بينها الاستثمار والسفر والتأشيرات... ويبقى الآن أن نرى ما إذا كانت العلاقات الثنائية ستتعافى.

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.


قمة «بريكس» تكسر «عزلة بوتين»... وتتحدّى ضغوط الغرب

جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
TT

قمة «بريكس» تكسر «عزلة بوتين»... وتتحدّى ضغوط الغرب

جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)
جانب من مدينة قازان (أيستوك فوتو)

يكاد الاهتمام السياسي والإعلامي في روسيا يكون منصباً بالكامل على مجريات قمة «بريكس» المنتظرة والنتائج المتوقعة منها؛ ذلك أنها «الحدث الأكبر فعلاً»، كما قال مساعد الرئيس لشؤون السياسة الدولية يوري أوشاكوف. وفضلاً عن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الذي تراجعت أهميته بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة، فإن قمة «بريكس» تُعد المناسبة الوحيدة التي تنظمها موسكو على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

32 دولة مشاركة

يشارك في القمة ممثلو 32 دولة، بينهم وفقاً لأوشاكوف 24 رئيساً أو رئيس وزراء، علماً أن الدعوة وُجهت إلى 38 بلداً، هي البلدان التي تتمتع بعضوية المنظمة أو أبدت رغبة بالتعاون معها. وفي هذا الشأن تقول موسكو إن واشنطن مارست ضغوطاً كبرى على بعض البلدان لمقاطعة القمة، أو على الأقل لتقليص مستوى الحضور فيها.

بيد أن روسيا، باعتبارها البلد المستضيف لهذا الحدث، دعت زعماء بلدان «رابطة الدول المستقلة»، وجميعهم أكدوا مشاركتهم. كذلك وجهت الدعوات للدول التي ترأس اتحادات التكامل الإقليمي في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وبناءً عليه، يُنتظر حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لـ«منظمة شنغهاي للتعاون» تشانغ مينغ، والأمناء العامّين لـ«رابطة الدول المستقلة» و«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» و«دولة الاتحاد» مع بيلاروسيا، بالإضافة إلى رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف. ويعتقد أوشاكوف أن «التمثيل الجغرافي الرفيع المستوى والواسع النطاق في قمة قازان يشهد على دور (بريكس) ومكانتها على الساحة الدولية، وأيضاً الاهتمام المتزايد بهذه الرابطة من جانب الدول التي تنتهج سياسة خارجية مستقلة».

أبعاد السياسة... وحوار الاقتصاد

يبرز في التحضيرات التي قامت بها موسكو التركيز على البُعد السياسي للحدث، على الرغم من أن أجندة الحوار في القمة تبدو مخصّصة أكثر للقضايا الاقتصادية.

وإلى جانب اللقاءات الثنائية التي تعوّل عليها موسكو كثيراً، رتّب الكرملين متعمّداً شقّين للقمة يحمل كل منهما دلالات مهمة.

الشق الأول، بطبيعة الحال، هو اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي عشرة بلدان حالياً بعدما توسّعت المجموعة العام الماضي بضم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران وإثيوبيا. وهو سيخصص لموضوع «تعزيز التعدّدية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، وهذا في الواقع شعار الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس» في عام 2024.

أما الشق الثاني فهو اجتماع بصيغة «بريكس بلس»، الذي يضم أيضاً ضيوف القمة وممثلين عن دول أعربت عن رغبة في الانضمام إلى المجموعة، وهنا يبرز أكثر البُعد السياسي الذي تتطلّع إليه موسكو، لكون اللقاء يعقد تحت شعار «بريكس والجنوب العالمي... بناء عالم أفضل بشكل مشترك».

توسيع المجموعة

موسكو سعت إلى تجاوز التباينات الداخلية في المجموعة حول ملف التوسيع المحتمل لـ«بريكس»، وكان قد برز الخلاف سابقاً بشكل واضح بين الصين، المتحمسة للتوسيع، والهند التي وضعت تحفّظات على التعجّل في هذا الشأن. لكن الرئاسة الروسية توصلت، على ما يبدو، إلى «حل وسط» يرضي الطرفين الكبيرين، ثم إنه خلال الاستعدادات للقمة نوقشت فكرة إطلاق مستوى من التعاون من دون ضم بلدان جديدة حالياً... عبر ابتكار صيغة «الدول الشريكة» لمجموعة «بريكس». وتشير التقديرات الروسية إلى أن عدد البلدان التي ترغب بالانضمام رسمياً إلى المجموعة يبلغ اليوم 34 بلداً، الأمر الذي يعني أن مستقبل المجموعة ماضٍ نحو تعزيز حضورها بشكل واثق على الصعيدين السياسي والاقتصادي في العالم.

وحقاً، حدّد الكرملين أولوياته في هذا الشأن عبر الإشارة إلى أن «أبواب (بريكس) مفتوحة للدول ذات التفكير المماثل والتي تتشارك في المبادئ والأهداف الأساسية». ولكن مع هذا، أقرّ «صانعو السياسة» الروس بأن المجموعة لم تتبنَّ بعدُ نهجاً موحّداً حيال ملف التوسيع وضم أعضاء جدد.

وهنا أوضح أوشاكوف أن «بعض الدول ترى أن علينا أن نتوقّف عند الأعضاء العشرة وتأجيل التوسع، في حين يؤيد البعض الآخر قبول أعضاء جدد، بل وحتى تسمية دول محددة يمكن أن تصبح أعضاء في المنظمة».

على أي حال، يتركز الخلاف - كما تقول أوساط روسية - حول المخاوف من تشتيت الجهد وظهور عراقيل قوية أمام توحيد المواقف في حال وُسعت عضوية المجموعة بشكل عجول. وبالفعل، يرى البعض أن المطلوب حالياً «بذل أقصى جهدنا لضمان اندماج الدول الأعضاء حالياً بسلاسة في جميع أشكال التعاون»؛ ولذا يبدو أن إحدى نتائج القمة الأساسية ستتركز على إقرار الصيغة الروسية حول «الدول الشريكة».

أولويات اقتصادية

جدير بالذكر أن الكرملين كان قد حدّد منذ مطلع العام أولويات روسيا في فترة رئاستها للمجموعة، وعلى رأسها تطوير آليات الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري بين الأعضاء، ودفع مسار إنشاء عملة موحّدة على الرغم من الصعوبات البالغة التي تعترض طريقه.

ولقد أجمل وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على أبواب القمة، قائمة بالمهام المطروحة حالياً، عبر الإشارة إلى تطوير «نظام مستقل للتسويات المالية» لمجموعة «بريكس». وتكلّم عن «آفاق لصناعة العملات المشفّرة» في روسيا والدول الشريكة. كذلك أشار سيلوانوف إلى أن حزمة القوانين التي اعتُمدت أخيراً في روسيا لتنظيم سوق العملات المشفّرة «تفتح فرصاً جديدة لاستخدام الأصول الرقمية في التجارة الدولية»، وأنه «بات حالياً من الممكن استخدام العملة المشفّرة كوسيلة للدفع في التجارة مع الشركاء الأجانب».

ورأى الوزير الروسي أنه في سياق تجزئة الاقتصاد العالمي والقيود السياسية من الغرب، بات إنشاء نظام مالي مستقل خاص بالمجموعة على رأس المهام المُلحّة.

وفي هذا الإطار أيضاً، تبحث المجموعة إنشاء نظام إيداع مشترك، وإطلاق شركة تأمين خاصة بدول المجموعة لتقديم خدمات التأمين في إطار العلاقات التجارية بين دول «بريكس». وتعوّل موسكو على أن نشاط مجموعة «بريكس» المشترك سيسفر عن دفع جدّي لمعدلات التنمية في بلدانها. وفي هذا الصدد، أشار الوزير سيلوانوف إلى الحصة المتزايدة لدول «بريكس» في الاقتصاد العالمي. ووفقاً لمعطياته، فإن المجموعة باتت تتقدم بالفعل على «مجموعة السبع» من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وسوف تستمر في زيادة نفوذها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، فإن العنصر الرئيسي في قوة المجموعة يكمن - كما يقول الكرملين - في كونها «تجمع فرص التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيات والمعرفة الجديدة». وبحسب الوزير سيلوانوف، فإن هذا الواقع «يعطي زخماً إضافياً لتنمية اقتصاداتنا»، ثم هناك عنصر ثانٍ مهم يكمن في محاربة هيمنة الدولار الأميركي. وهذا العنصر يشكل إحدى ركائز تحرك الكرملين في إطار «بريكس». وعلى الرغم من بطء التقدم في هذا المسار، ترى القيادة الروسية أن تحقيق اختراقات كبرى أمر ممكن، مع وصول حجم التبادل بالعملات المحلية إلى نحو النصف مع بعض بلدان المجموعة.