الصين تعلن قائمة أولية لإعفاءات السلع الأميركية

تبدو الولايات المتحدة واثقة بشكل كبير من إمكانية وفاء الصين بالتزاماتها في اتفاق التجارة الأولي رغم ضغوط «كورونا» (رويترز)
تبدو الولايات المتحدة واثقة بشكل كبير من إمكانية وفاء الصين بالتزاماتها في اتفاق التجارة الأولي رغم ضغوط «كورونا» (رويترز)
TT

الصين تعلن قائمة أولية لإعفاءات السلع الأميركية

تبدو الولايات المتحدة واثقة بشكل كبير من إمكانية وفاء الصين بالتزاماتها في اتفاق التجارة الأولي رغم ضغوط «كورونا» (رويترز)
تبدو الولايات المتحدة واثقة بشكل كبير من إمكانية وفاء الصين بالتزاماتها في اتفاق التجارة الأولي رغم ضغوط «كورونا» (رويترز)

قالت وزارة المالية الصينية، أمس، إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أميركية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 28 فبراير (شباط) الحالي.
وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات، ومعدات طبية، وفقاً لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل، بما في ذلك قيمة واردات الصين من المنتجات المُعفاة في العام الماضي.
وتسمح القائمة الأولى لمؤسسات الاستيراد المتأثرة، بالتقدم بطلب استرداد الرسوم المستحقة خلال ستة أشهر من يوم الجمعة المقبل، وتسمح القائمة الثانية للشركات بالتمتع بالإعفاء، لكنها لا تسمح برد الرسوم الجمركية. وبعد ذلك، ستواصل اللجنة العمل على عملية الإعفاء وستصدر القوائم اللاحقة في الوقت المناسب، وفقاً للبيان.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، إن الحكومة الأميركية تتوقع أن تفي الصين بالتزاماتها بشراء المزيد من السلع الأميركية بموجب اتفاق تجاري وقّعه أكبر اقتصادين في العالم في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار. وقال المسؤول، إنه ما زال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة لتأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي، لكن التصور الأساسي يتوقع تأثيراً سيشهد تراجع نمو الصين في الربع الأول، ثم تعافيه.
ورداً على سؤال عما إذا كان التفشي سيتطلب إجراء تغييرات على اتفاق «المرحلة واحد» التجاري مع الصين، قال المسؤول «في هذه المرحلة، لا نتوقع تغييرات على تنفيذ المرحلة واحد... ما زلنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم، لكن على مدار فترة من الوقت». وبموجب الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بمقدار 77 مليار دولار في 2020، و123 مليار دولار في 2021، مقارنة مع مستوى أساس للواردات الأميركية في 2017، العام السابق على بدء حرب الرسوم الجمركية الأميركية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي غضون ذلك، أصدرت الغرفة التجارة الأميركية في جنوبي الصين يوم الخميس تقريراً بشأن نتيجة مسح قامت به بين الشركات، حيث أعربت 75 في المائة من الشركات التي شملها المسح عن ثقتها في آفاق الاقتصاد الصيني، بغض النظر عن آثار تفشي وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، مؤكدة أنها لن تغير خططتها الاستثمارية.
وتناول التقرير الصعوبات الناتجة من تفشي الوباء، وأجري المسح عن طريق الهاتف على 399 شركة من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسيفيك (آبيك).
وذكرت نحو 97 في المائة من الشركات التي شملها المسح، أن مقراتها قد تعاملت بشكل جيد مع آثار تفشي الوباء على أعمالها التجارية في الصين ومستعدة لتوفير أي دعم مطلوب. وكانت الصعوبات الأولية التي تم الإبلاغ عنها من هذه الشركات هي نقص أقنعة الوجه الواقية، ومطهرات ومنتجات التطهير الأخرى، علاوة على صعوبات أخرى في استئناف العمل. ويعتقد نحو 93 في المائة من الشركات في المسح بأن الصين تقدر على توفير معلومات دقيقة عن الوباء لتساعد مقراتها على تفهم أوضاعها في الصين. وأطلق المكتب التجاري بمقاطعة غوانغدونغ بالتنسيق مع الغرفة، خطاً ساخناً خاصاً لمعالجة صعوبات الشركات أثناء استئناف الإنتاج. وحسب التقرير، وحتى 17 فبراير، أصدرت الصين أكثر من 1600 شهادة من شهادات الظروف القاهرة لحماية الشركات من الأضرار القانونية الناجمة عن تفشي الوباء.
وفي هذا الصدد، قال هارلي سييدين، رئيس الغرفة، إنه «في حين تعتقد معظم الشركات أن إيراداتها ستتأثر من تفشي الوباء في عام 2020، إلا أن الكثير منها يعمل ساعات إضافية لتعويض الإنتاج الذي تم تأجيله خلال عطلة عيد الربيع المطولة وعدد الموظفين القليل».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.