الإماراتيون يحافظون على تقليد الصقارة

مواطن إماراتي وسط عدد من الصقور (أ.ف.ب)
مواطن إماراتي وسط عدد من الصقور (أ.ف.ب)
TT

الإماراتيون يحافظون على تقليد الصقارة

مواطن إماراتي وسط عدد من الصقور (أ.ف.ب)
مواطن إماراتي وسط عدد من الصقور (أ.ف.ب)

في صالة انتظار بمستشفى مخصص للصقور قرب العاصمة الإماراتية أبوظبي، جلس عيد القبيسي مع صقريه في انتظار دورهما للخضوع لفحص روتيني استعداداً لرحلة صيد إلى أذربيجان.
وتشكل الصقور في الإمارات العربية المتحدة رمزاً وطنياً وتقليداً محبباً.
ويقول الشاب الإماراتي (26 عاماً)، وهو يلامس بلطف أحد الصقرين: «هذه هوايتي منذ العام 2007». وقد غطى قناعان جلديان أعين الصقرين للحفاظ على هدوئهما.

وبعد انتهاء فترة الانتظار في قاعة الاستقبال في المستشفى، سيخضع الصقران لفحوصات دم من أجل استكمال معاملات رحلة الصيد، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعالج مستشفى أبوظبي للصقور نحو 11 ألف صقر سنوياً، وهو عدد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة. وتؤكد مديرة المستشفى مارغيت مولر: «لدى الصقور مكانة خاصة للغاية في قلوب الإماراتيين».
وتوضح مولر أن الإمارات «لا تعتبر الصقور طيوراً، بل أطفالاً للبدو، لأن الصقور كانت تستخدم تاريخياً في صيد اللحوم، ما كان يسمح لعائلات البدو بالاستمرار في هذه الحياة الصحراوية القاسية للغاية». وفي العام 2010، أدرجت الصقارة في قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وتعد هذه المنشأة في أبوظبي أكبر مستشفى مخصص للصقور في العالم، وهو وجهة لكثير من مربي هذه الطيور من كل أنحاء منطقة الخليج.
وبالإضافة إلى الفحوصات الاعتيادية وتقليم المخالب، يجري المستشفى أيضاً عمليات جراحية معقدة، ويوفر برنامجاً تدريبياً لطلاب الطب البيطري من أكثر من 40 دولة للتعرف على طب الطيور.
وتؤكد مولر: «العمليات المعقدة للغاية قد تشمل قوائم أو أجنحة مكسورة، أو عندما يتعرض الصقر لحادث كبير للغاية يتسبب بإصابات كبرى». وتضيف: «العمليات الجراحية الطويلة للغاية... قد تستغرق 3 إلى 4 ساعات. وهذا أطول وقت يمكن فيه إبقاء صقر تحت التخدير».
وتعد هذه الطيور الجارحة الثمينة رفيقة صيد، في تقليد يعرف محلياً باسم «القنص»، إلا أن فرص رحلات الصيد في الإمارات محدودة للغاية حيث لا يسمح بالصيد إلا في محميات معينة.

لذا يعد المستشفى محطة أساسية لكثير من الطيور قبل السفر إلى وجهات صيد معروفة، مثل المغرب وباكستان وكازاخستان.
ويسمح للصقارين الإماراتيين بامتلاك هذه الطيور الجارحة الثمينة التي تمت تربيتها في الأسر فقط. ويجب أن تصدر جوازات سفر خاصة بها، تتوافق مع معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (سايتس).
وتسمح شركات الطيران الرئيسية في الإمارات فقط لكلاب الإرشاد بالوجود في مقصورات طائراتها، لكن الصقور تحظى باستثناءات.
ويسمح طيران «الاتحاد» ومقره في أبوظبي بالصقور في مقصورة الركاب أو كأمتعة مسجلة، بينما تسمح شركة «طيران الإمارات» بسفر الصقور بجانب أصحابها إلى وجهات معينة في باكستان.
وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات: «الوجهة الأكثر شعبية لدى الصقارين الذين يسافرون برفقة صقورهم في مقصورة الركاب هي باكستان».
ويمتلك المستشفى برنامجاً خاصاً به ومرافق لتربية الصقور التي يمكن شراؤها، إلا أن غالبية الصقور تستورد إلى الإمارات من مربين في قارتي أوروبا وأميركا.
وتؤكد مولر أن الصقور «تبقى مع الصقار طيلة حياتها»، موضحة: «لا يتم إطلاق سراحها لأنها صقور تربت في الأسر».
وتشير مولر إلى أن أكثر الصقور رواجاً وجمالاً وأغلاها ثمناً هي الإناث منها. ويمكن لأنثى الصقر أن تحمل فريسة تصل إلى 5 أضعاف وزنها.
وتوضح: «الأنثى في العادة أكبر من الذكر بنحو الثلث، وأكثر قوة»، مؤكدة أن سعر أنثى الصقر قد يصل إلى 100 ألف يورو.
ويؤكد الصقار سالم المنصوري، وهو من أبوظبي، أن الصقور ليست مجرد هواية مكلفة، بل تعد رمزاً للتقاليد والثقافة الإماراتية.
ويقول الشاب الإماراتي (30 عاماً) إن «الصقور كانت تستخدم للصيد، ويمكن القول إنها كانت الطريقة الوحيدة للصيد من أجل الاستمرار، خصوصاً عند السفر لمسافات طويلة قبل مئات السنين». ويتابع: «لقد ورثنا ذلك من أجدادنا وآبائنا الذين قاموا بتعليمنا، والآن نحن سنعلم الجيل المقبل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.