أوباما يواجه خسارة آخر تحد انتخابي له يوم غد

الجمهوريون يستعدون للسيطرة على الكونغرس

أوباما يواجه خسارة آخر  تحد انتخابي له يوم غد
TT

أوباما يواجه خسارة آخر تحد انتخابي له يوم غد

أوباما يواجه خسارة آخر  تحد انتخابي له يوم غد

تشهد الولايات المتحدة انتخابات تشريعية مهمة يوم غد، وهي الانتخابات الأخيرة على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. وبعد تدني شعبيته إلى نسبة 41 في المائة بحسب استطلاع للرأي نشرته مؤسسة «غالوب»، في آخر استطلاع يؤكد تراجع شعبية أوباما، بقي الرئيس الأميركي بعيدا عن حملات الانتخابات التي شنها المرشحون الديمقراطيون، ساعين للإبقاء على سيطرتهم على مجلس الشيوخ. ولكن 10 ولايات مؤثرة تظهر إمكانية خسارة الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ وبذلك فقدان السيطرة على الكونغرس.
وبعد أشهر من الحملة الانتخابية وإنفاق مليارات الدولارات سينتخب الأميركيون غدا الكونغرس الجديد الذي سيصوت على القوانين خلال السنتين الأخيرتين من ولاية أوباما، في انتخابات تبدو المنافسة فيها حامية مع ترجيح الكفة لصالح الجمهوريين.
وسيتم التجديد لكل مجلس النواب ونحو ثلث مجلس الشيوخ لكن الغالبية الجديدة مرتبطة فقط بـ10 ولايات تختار مرشحين جددا لمجلس الشيوخ تبدو نتيجتها غير محسومة حيث يخشى الديمقراطيون تصويتا مصيريا يكون بمثابة عقاب لرئيس الولايات المتحدة.
وللمرة الأولى منذ 2006 يجد الجمهوريون أنفسهم في موقع قوة للهيمنة على مجلسي الكونغرس، لا سيما وأن الغالبية الجمهورية يبدو بقاؤها مضمونا في مجلس النواب الذي يسيطرون عليه.
ويكرر الجمهوريون بشكل منهجي القول إن صوتا للديمقراطيين يعني صوتا لباراك أوباما، في حجة تبسيطية منبثقة من واقع تدهور شعبية الرئيس الأميركي. وهذه الهجمات أرغمت المرشحين الديمقراطيين على استخدام مهاراتهم الخطابية لإثبات استقلاليتهم السياسية. وهكذا يرفض أليسون لاندرغان غريمز في ولاية كنتاكي المحافظة جدا بإصرار الإفصاح عما إذا كان صوت لأوباما، فيما أرجع مارك بيغيش في ولاية ألاسكا الرئيس الأميركي إلى سجلات التاريخ معلنا أنه بات «خارج الموضوع».
لكن خيبة أمل الأميركيين تشمل كل الطبقة السياسية ولا تقتصر على الديمقراطيين فحسب. فقد عبر أكثر من 75 في المائة من الأميركيين عن معارضتهم لعمل الكونغرس وهو رقم قياسي. لكن حجب الثقة هذا صب في مصلحة الجمهوريين مما يفسر بقاء نتائج استطلاعات الرأي متقاربة جدا ويجعل الترقب سيد الموقف بالنسبة للسهرة الانتخابية غدا التي يصعب توقع نتائجها.
وهذا الأسبوع وصف مستطلع الرأي الجمهوري ويت ايريس أثناء أحد النقاشات الكثيرة التي نظمت في العاصمة وسط حالة غليان، الوضع بقوله إنه «أشبه بيوم صيف خانق، نعلم أن عاصفة ستحصل حتى وإن لم نرها على الرادار».
وأضاف «لكن منذ 10 أيام، أو أسبوع، بدأنا نلمح المؤشرات الأولى لهبوب العاصفة»، خصوصا من خلال استطلاعات الرأي التي غالبا ما تضع الجمهوريين في الطليعة حتى ولو مع هامش خطأ.
وقد جمع أوباما 25 مليون دولار للمرشحين الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ ووضع بتصرف الحزب قواعد معطياته الثمينة لكنه اكتفى عمليا منذ الخميس بالقيام بتنقلات مضمونة في ولايات يحظى فيها بالغالبية مثل مين ورود وايلاند وميتشيغن وبنسلفانيا وكونكتيكت.
وقال مساء السبت أثناء تجمع في ديترويت حيث وجه نداء إلى الممتنعين عن التصويت، «هذه الانتخابات مهمة جدا كي تبقوا في منازلكم»، مضيفا «لا تسمحوا لأحد غيركم في اختيار مستقبلكم. فعندما نصوت نفوز».
في المقابل كثفت وزيرة الخارجية السابقة، المرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، هيلاري كلينتون، من جولاتها في تجمعات الدعم للديمقراطيين (لويزيانا ونيوهامشير، كنتاكي وايوا وكولورادو وكارولاينا الشمالية...) تمهيدا لحملتها الرئاسية، مع رسالة محسوبة لتعبئة النساء والأقليات.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.