تونس: أحكام بالسجن ضد 80 متهماً في أحداث المنيهلة الإرهابية

TT

تونس: أحكام بالسجن ضد 80 متهماً في أحداث المنيهلة الإرهابية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً بالسجن ضد خلية أحداث المنيهلة الإرهابية، وقضت في حق 80 متهماً، منهم 35 موقوفاً و13 بحالة سراح، بأحكام تراوحت بين البراءة وبطلان الإجراءات القانونية، و48 سنة سجناً مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار، وهم أكثر من 20 متهماً، من بينهم منتقبة، وإخضاعهم للمراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات، إثر انقضاء عقوبة السجن.
وصدر حكم بالسجن بشكل خاص ضد الإرهابي التونسي منذر الدرعي، لمدة 25 سنة، وعادل الغندري لمدة 20 سنة، والإرهابي هشام النفزي لمدة 12 سنة.
وفي السياق ذاته، أصدرت حكماً بـ7 سنوات في حق أحد المتهمين، و10 سنوات سجناً في حق موقوفين آخرين، و25 سنة سجناً في حق متهم آخر، و12 سنة في حق أحد الموقوفين.
كما قضت المحكمة أيضاً بإصدار أحكام بين سنة و3 سنوات في حق متهمين، من أجل عدم إشعار السلطات بمعلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية.
وتعود قضية المنيهلة الإرهابية إلى سنة 2016، عندما تم تفكيك خلية بجهة حي التضامن (الحي الشعبي الذي يقع غربي العاصمة التونسية). وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات سياسية، وعمليات إرهابية، وقتل أمنيين وعناصر من الجيش التونسي.
وخلال مداهمة المنازل التي تحصن بها الإرهابيون، أدت المواجهات المسلحة إلى مقتل عنصرين إرهابيين على عين المكان، علاوة على إلقاء القبض على عدة عناصر مشتبه بانتمائها للتنظيمات الإرهابية.
وأفرزت الأبحاث التي أجرتها الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب، أن العناصر الإرهابية التي توزعت على عدة منازل في حي التضامن، كانت تستعد للسفر إلى ليبيا وسوريا والالتحاق بتنظيم «داعش»، غير أن اكتشاف أمرهم هو الذي فجر المواجهات المسلحة.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف ثكنتي القرجاني (ثكنة أمنية)، والعوينة (ثكنة عسكرية)، علاوة على نادي الضباط بمدينة الحمامات (شمال شرقي تونس)، ومدرسة الحرس الوطني ببئر بورقيبة (نابل).
وكان محامو المتهمين قد شككوا في رواية وزارة الداخلية، وأكدوا أن القضية «مفبركة»، وأكدوا وجود خرق للقانون خلال عمليات القبض على المشتبه بهم، وأشاروا في هذا الصدد إلى وجود عدة عناصر إرهابية تم الزج بهم في ملف القضية، دون أن يكون لهم دور في تلك المواجهات، وقد نال 12 متهماً البراءة، من بينهم امرأة.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.