بكين تخفض سعر الإقراض لمواجهة تداعيات كورونا

توقعات بـ«ضغط نزولي» قصير المدى... وتعويل على «الطلبات المكبوتة»

شجعت الحكومة الصينية الشركات على استئناف أعمالها وسط حرب شعواء ضد «كوفيد - 19» (رويترز)

خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي الخميس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، إذ تتحرك السلطات لخفض تكاليف تمويل الأنشطة التجارية ودعم اقتصاد يهزه التفشي الكبير لفيروس كورونا.
وأضر التفشي بسلاسل الإمداد العالمية، وسبب تعطيلا واسعا للأنشطة التجارية والمصانع في الصين، مما دفع السلطات لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الأسابيع القليلة الماضية لتخفيف الأثر على النمو.
وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام، وهو سعر الفائدة القياسي الجديد للقروض الذي بدأت العمل به في أغسطس (آب)، بمعدل عشر نقاط أساس إلى 4.05 في المائة، من مستوى 4.15 في المائة في التعديل الشهري السابق. وتقرر خفض فائدة أجل خمس سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.75 في المائة من 4.80 في المائة.
وكان 51 مشاركا في استطلاع لـ«رويترز» أجمعوا على توقف خفض سعر الفائدة الرئيسي، بينهم 38 أو نحو 75 في المائة من المشاركين، رجحوا خفضا قدره عشر نقاط أساس للسعرين.
وتراجع اليوان إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار بعد خفض الفائدة، مدفوعا بضغوط من توقعات لمزيد من التيسير النقدي.
ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة التجارة الصينية منشورا يدعو إلى استقرار التجارة والاستثمار الخارجية علاوة على تعزيز الاستهلاك، إبان مكافحة البلاد تفشي وباء فيروس «كوفيد - 19».
وشجعت الوزارة الشركات في قطاعات التجارة الخارجية والاستثمار والتداول التجاري والتجارة الإلكترونية لاستئناف أعمالها بشكل منتظم. وحسب المنشور، ستتمتع الشركات التجارية وشركات التجارة الإلكترونية الكبيرة في قطاعات اللوازم اليومية بأولوية الحصول على اللوازم الواقية مثل أقنعة الوجه والمطهرات والقفازات والنظارات الواقية وغيرها، بحسب وكالة شينخوا.
وحثت الوزارة السلطات على تبسيط إجراءات إدارة التجارة الخارجية وتوجيه الشركات للتقدم بطلب الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر الإنترنت. كما ستدعم طرز جديدة من التجارة الخارجية، مثل توسيع الصادرات عبر مخازن خارج البلاد وتكامل أعمال تجارة الشراء في السوق مع التجارة الإلكترونية عبر الحدود.
ولضمان استقرار الاستثمار الأجنبي، طالبت الوزارة السلطات المحلية بتحسين خدماتها للمشروعات الرئيسية الموجودة والمساعدة على حل المشاكل المتعلقة باستخدام الأرضي والأيدي العاملة والمياه والكهرباء وكذلك الخدمة اللوجيستية.
إضافة إلى ذلك، ينبغي توجيه الشركات في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والسكن إلى مشاركة موظفيها لتخفيف النقص في الأيدي العاملة. كما يجب على السلطات أن تسمح وتشجع الشركات على تخصيص أكشاك في الهواء الطلق وأسواق مفتوحة لضمان أمان الأغذية، علاوة على استخدام الشراء الجماعي و«البيع بالتجزئة من دون متجر» لتسهيل معيشة الشعب.
في هذا الصدد، دعت الوزارة إلى تدابير حفز الاستهلاك وتسويق المنتجات الزراعية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مع خدمات التوصيل السريع لكي تصبح العملية من دون اتصال مباشر بين الشركات والمستهلكين.
وفي الوقت الذي تبذل فيه الصين قصارى جهدها للحد من انتشار الوباء واستئناف العمل تدريجياً، يتوقع المحللون إلى حد كبير أن ينتعش النمو بعد احتواء الطلب والإنتاج المعطلين.
وفي هذا السياق، قال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات، إن المرونة المتأصلة في الاقتصاد الصيني واستخدام تعديلات مواجهة التقلبات الدورية سوف يساعدان البلاد في الحفاظ على نمو مستقر على الرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد، بحسب «شينخوا».
وأشار ليان إلى أن تفشي الفيروس قد يمارس ضغطا نزوليا قصير المدى على الاستهلاك والاستثمار، ولكنه لن يغير الأسس الاقتصادية السلمية للصين. وأضاف أن الاقتصاد الصيني كان مستقرا بشكل عام في 2019، وكانت هناك إشارات متفائلة في التصنيع والبيع بالتجزئة والتجارة الخارجية والتمويل، تبشر بنمو مستقر على المدى الطويل.
واستطرد أنه بينما يؤدي المرض إلى ضعف صناعات مثل السياحة وخدمات المطاعم والترفيه، فقد تم تسجيل نمو سريع في قطاعات مزدهرة مثل التسوق الإلكتروني والعمل والتعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية. كما أشار إلى أن الاستهلاك سيشهد حالة من الانتعاش بمجرد انتهاء تفشي المرض وانطلاق الطلبات المكبوتة، بما يعود بالنفع على صناعة الخدمات. وأضاف أنه إلى جانب هذا تمتلك البلاد حيزا كافيا للسياسات للحفاظ على نمو مستقر.
وقد خصصت وزارة المالية حتى الآن 1.85 تريليون يوان (نحو 264.2 مليار دولار)، من السندات الحكومية المحلية الجديدة قبل الوقت المحدد هذا العام لتدعيم الاقتصاد. كما ضخ البنك المركزي 1.7 تريليون يوان مخالفا التوقعات، من خلال إعادة الشراء في السوق خلال أول يومين بعد عطلة مهرجان الربيع، ما يوضح عزيمتها للحفاظ على استقرار توقعات السوق ودعم ثقة السوق.
واقترح ليان أن تعزز البلاد سياسة مالية استباقية وتحافظ على سيولة كافية لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في التغلب على هذه الفترة الصعبة. وفي نفس الوقت، هناك حاجة للدعم المالي المستهدف ومعدلات فائدة أقل لتخفيف العبء على الاقتصاد الفعلي، بحسب ليان، وقال إن «التشاؤم فيما يتعلق بتأثير المرض على نمو الصين على المدى الطويل ليس له أساس».