اعتراف أميركي رسمي بسلبية سياسات ترمب التجارية

اعتراف أميركي رسمي بسلبية سياسات ترمب التجارية
TT

اعتراف أميركي رسمي بسلبية سياسات ترمب التجارية

اعتراف أميركي رسمي بسلبية سياسات ترمب التجارية

اعترف البيت الأبيض في تقرير رسمي بالآثار السلبية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه السياسات حدّت من نمو الاقتصاد والإنفاق الاستثماري للشركات.
وقال توماس فيليبسون، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترمب، في تصريحات للصحافيين بشأن التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض، إن «الغموض الناجم عن المفاوضات التجارية (بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين) قلص الاستثمار».
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن اعتراف البيت الأبيض بالآثار السلبية للسياسات التجارية يتناقض مع تصريحات الرئيس ترمب المتكررة عن أن سياساته التجارية لم تضر بنمو الاقتصاد، في حين أنها أدت إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة.
وأضافت «بلومبرغ»، أن التقرير الاقتصادي السنوي للبيت الأبيض الذي يقع في 435 صفحة بالكاد يشير إلى حالة الغموض الناجم عن السياسات التجارية الخارجية الأميركية، في حين أنه يكيل المديح لبرامج الرئيس، ويقول إنها أدت إلى «النمو العظيم» الذي استفادت منها قطاعات أوسع من الأميركيين. وفي حين رفض فيليبسون، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، تحديد مدى تأثير حالة الغموض التجاري على أداء الاقتصاد بدقة، فإنه أشار إلى تقديرات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التي قالت، إن هذا الغموض يمكن أن يخفض إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة بمقدار 1 في المائة، لكن فيليبسون استطرد قائلاً، إنه لا يوافق بالضرورة على هذه التقديرات.
يذكر أن الاقتصاد الأميركي سجل خلال العام الماضي نمواً بمعدل 2.3 في المائة مقابل 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2018.


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ رسم توضيحي لجلسة محاكمة ترمب، في نيويورك 7 مايو 2024 (رويترز)

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب تعليق نطق الحكم بحقه في نيويورك

رفضت المحكمة العليا الأميركية الخميس محاولة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (حساب كوستا عبر منصة «إكس»)

الاتحاد الأوروبي رداً على ترمب: «نحن أقوى معاً»

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أنّ الولايات المتحدة وأوروبا «هما أقوى معاً».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث وبجانبه السيناتور الجمهوري جون باراسو بعد اجتماع مع المشرعين الجمهوريين بمبنى الكابيتول في 8 يناير (رويترز)

ترمب بـ«الكابيتول» منفتحاً على خيارات جمهورية لتحقيق أولوياته

عبّر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عن انفتاحه على استراتيجيات مختلفة لإقرار أولوياته التشريعية، داعياً الجمهوريين إلى تجاوز خلافاتهم حول الحدود والطاقة.

علي بردى (واشنطن)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.