ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

«الشرق الأوسط» نقلت الصراع المشتعل إلى اليوم منذ اللحظة الأولى

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة
TT

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

ست صفحات أولى توثق بداية الحراك الليبي في ذكراه التاسعة

كان عام 2011 محوريا في السياسة الجديدة للشرق الأوسط، فقد احتضن هذا التاريخ ربيع الثورات العربية، التي تحوّلت بمعظمها إلى حروب أهلية رافقها الموت والتشرد والجوع والمآسي، واجتذبت جماعات متطرفة لم يُسمع بها من قبل، نزحت من بقاع كثيرة من العالم وتمركزت في دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا التي بات سيناريو الوضع فيها بكل اضطراباته السياسية والاقتصادية يكاد يكون الأكثر تعقيدا اليوم في فهمه وإيجاد الحلول له، مع استمرار التوتر الأمني وغياب السيادة الحقيقية في بلاد ممزقة. وفي ذكرى انطلاق الثورة من قلب مدينة بنغازي، نستعرض من أرشيف «الشرق الأوسط» ست صفحات أولى وثّقت بدايات الحراك.
في 14 فبراير (شباط) 2011 قدمت نحو 200 شخصية حقوقية وسياسية ليبية بيانا يطالب بتنحي الزعيم معمر القذافي، ويؤكد حق الشعب بالتظاهر من دون تهديد من النظام. ومن يومها بدأت المظاهرات في الشوارع انطلاقا من مدينة بنغازي. عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 17 فبراير، وثقت صفحته الأولى، ولأول مرة ضمن أرشيف الصحيفة، الحراك الليبي. وتحت عنوان «في ليبيا واليمن... مظاهرات موالية مضادة لاحتجاجات المعارضين... والسلطات الليبية تعتقل مدونين وناشطين» قالت: «ردت السلطات الليبية، التي تجاهد لمنع احتجاجات شعبية متوقعة اليوم ضد نظام حكم العقيد معمر القذافي، على مظاهرة مفاجئة اندلعت في بنغازي الليلة قبل الماضية، بتسيير مظاهرات لمؤيدي القذافي». وأضافت «واعتقلت السلطات الليبية عددا من الكتاب والناشطين والمدونين».

«احتجاجات غاضبة وقتلى في ليبيا واليمن والعراق» عنوان عريض احتل الحيز الأكبر على الصفحة الأولى من عدد اليوم التالي (18 فبراير). الخبر وثق استمرار الاحتجاجات وانتشارها في مدن ليبيا في إطار ما سمي بـ«يوم الغضب». وقال: «أدت المواجهات إلى مقتل 10 أشخاص، 6 منهم في بنغازي، وأصيب العشرات».

المظاهرات استمرت، والتغطية اليومية وثقت ثورات الدول العربية، وفي عدد 22 فبراير، احتلت الثورة الليبية الحيز الأكبر على الصفحة الأولى بخبر منفرد تحت عنوان: «ليبيا على شفا الانهيار... والطائرات تقصف المتظاهرين». وقال: «باتت ليبيا ونظام العقيد معمر القذافي المستمر منذ أكثر من 4 عقود، على شفا الانهيار، بعد أن وصلت الاحتجاجات المناهضة له إلى العاصمة طرابلس للمرة الأولى». ووثق الخبر تضارب الأنباء حول تبعيّة سرت، مسقط رأس القذافي، والاستقالات في صفوف النظام، والتسريبات التي أنذرت بفرار القذافي.

ظهر القذافي في خطاب متلفز يومها مؤكدا صموده ورفضه للاستقالة، واصفا نفسه بـ«قائد الثورة إلى الأبد». الصفحة الأولى للعدد الصادر في 25 فبراير تضمنت خبرا رئيسيا لتداعيات ذلك تحت عنوان: «القذافي يتوسل لقبائل الزاوية... وأميركا تبدأ التصعيد». وقال الخبر: «في وقت بدا فيه النظام في أوهن حالاته، دعا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أهالي وقبائل مدينة الزاوية القريبة من العاصمة طرابلس إلى منع أبنائهم من الخروج إلى الشارع، ورمى في خطاب أشبه بالتوسل مسؤولية المظاهرات على زعيم (تنظيم القاعدة)». وأضاف «ولوحت واشنطن بالتصعيد، واتخاذ إجراءات ضد ليبيا مع دول غربية أخرى».

المعارك اندلعت في الشهور اللاحقة بين قوات القذافي والثوار، ومرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يسمح بتوجيه ضربات جوية ضد ليبيا لمنع القذافي من استخدام القوة ضد شعبه.
شنت قوات التحالف الأجنبية غارات بالفعل على قواعد نظام القذافي واستمرت المعارك وجرى الاعتراف دوليا بثوار ليبيا، وفرّ العقيد معمر. وفي 23 أغسطس (آب) من العام ذاته، أصدرت «الشرق الأوسط» عددها وعنوان صفحتها الأولى كان: «ليبيا تبحث عن مخبأ القذافي» وقال: «يستعد المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا إلى الانتقال للمرة الأولى إلى العاصمة طرابلس». وأضاف: «وعلمت (الشرق الأوسط) أن المجلس الانتقالي ينتظر اعتقال القذافي أو قتله لإصدار بيان رسمي بتحرير العاصمة وتشكيل حكومة انتقالية».

«القذافي... عاش ومات بالرعب». عنوان عريض اعتلى الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 يوثق مصرع العقيد الليبي ونجله المعتصم ووزير دفاعه أبو بكر يونس وإعلان تحرير البلاد. ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن العقيد بعد اعتقاله وقبيل قتله قال: «شنو صاير... يا أبنائي أنا القذافي».

ولا يزال الملف الليبي عالقا إلى اليوم بعد نحو عقد على اللحظة التي طالب بها شعب البلاد بأبسط حقوقه.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).