أطفال إدلب... الهاربون من الحرب والمسكونون بالخوف

أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
TT

أطفال إدلب... الهاربون من الحرب والمسكونون بالخوف

أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)

كان مصطفى وإيناس يساعدان والدهما على توضيب حاجيات العائلة في سيارة ستقلهم مرة جديدة بعيداً عن هجوم قوات النظام غرب حلب، عندما تبدأ القذائف بالتساقط من حولهما، وينتابهما الذعر.
ترتجف شفتا إيناس (10 أعوام)، وتغلق أذنيها بيديها، تنتظر مترددة لثوانٍ قبل أن تلحق بشقيقها مصطفى (12 عاماً) الذي ركض باتجاه الشاحنة ليكون أول الصاعدين إليها، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
مصطفى وإيناس ليسا سوى عينة من مئات آلاف الأطفال في محافظة إدلب وجوارها في شمال غربي البلاد المسكونين بالرعب الناتج عن القصف السوري والروسي الذي يحيط بهم والذي تسبب منذ شهرين بموجة نزوح غير مسبوقة حتى بالنسبة إلى سوريا حيث يتواصل النزاع الدامي منذ ثماني سنوات.
ويقول والدهما أبو محمد (50 عاماً)، الذي لا يزال أربعة من أطفاله يعيشون معه: «حياتنا عبارة عن ضرب وخوف لا يمكن تهدئة الأطفال كلما سمعوا صوت الطائرة أو القذيفة».
ويضيف: «ابنتي إيناس تتجمد تماماً جراء القصف نحاول تهدئتها من دون جدوى. أغلق لها أذنيها وأقول لها: لا تخافي، إنها بعيدة عنا، لن تضرب. لكنها تصرخ وتبكي كل مرة، وحين تنام تضع مخدة فوق رأسها كي لا تسمع صوت الطائرة».
ويقول بحسرة: «سآخذها اليوم وأهرب بها» من بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي.
تنهمك العائلة بتوضيب حاجياتها في سيارة البيك آب الصغيرة التي تمتلئ بحقائب الملابس وصناديق الأغراض المنزلية والفرش والأغطية وفوقها سجادة كبيرة. ثم يغطيها أبو محمد بشادر بلاستيكي لحماية الأغراض من المطر.
حين تبدأ القذائف بالتساقط في منطقة قريبة، ينطلق أبو محمد مسرعاً بالسيارة بعد صعود زوجته وثلاثة من أطفاله. واضطر أقارب له إلى الهرب ركضاً على الأقدام، ثم ملاقاته في شارع آخر بعد توقف القصف ليصعدوا ويجلسوا فوق الحاجيات المتراكمة.
ليست هذه المرة الأولى التي تضطر فيها العائلة للنزوح، ولم يمر سوى شهر وأسبوع على انتقالها إلى دارة عزة قادمة من جنوب إدلب.
ويقول أبو محمد: «لا أستطيع إحصاء عدد المرات التي نزحنا فيها»، مضيفاً: «الخوف على الأطفال هو الذي يدفعنا إلى ذلك».
في دارة عزة، اتخذت العائلة من بيت أشبه بمستودع خردة منزلاً لها. جدرانه سوداء اللون، ولا يفصل بين الغرفة الوحيدة فيه والباحة الخارجية سوى شادر بلاستيكي ممزق.
وإن كانت العائلة بقيت بمنأى عن القصف أسابيع عدة، إلا أن الحياة في تلك الظروف كانت مضنية، خصوصاً على الأطفال.
ويقول الرجل الذي طغى الشيب على شعره وذقنه: «المنزل عبارة عن خربة مضى الوقت (ونحن نعالج الأطفال) من الأمراض، نزلات البرد والسعال وألف علة أخرى».
في ديسمبر (كانون الأول)، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة للنظام. وتركزت العمليات بداية على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي المجاور.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 400 مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما دفع بحسب الأمم المتحدة بقرابة 900 ألف شخص إلى النزوح.
ويلجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب. ولم يجد كثيرون منهم خياماً تؤويهم أو منازل للإيجار، فاضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وجوامع.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدّة من تداعيات الوضع الكارثي، خصوصاً على الأطفال في منطقة تؤوي أساساً ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن التصعيد أسفر عن «تشرّد ما يزيد على 500 ألف طفل».
وتوفي سبعة أطفال، بينهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، جراء درجات الحرارة المتدنية والأوضاع الإنسانية «المروعة» في المخيمات، وفق ما أفادت منظمة «سايف ذي شيلدرن» (الثلاثاء).
في مكان آخر من دارة عزة، يُحضِّر نازح آخر يُعرف عنه نفسه باسم أبو أحمد (53 عاماً)، نفسه للفرار مجدداً مع عائلته المؤلفة من زوجته وأولاده الخمسة وأصغرهم في السابعة من العمر، فضلاً عن أحفاده وأقاربه.
لم يعد أبو أحمد يتحمل رؤية الأطفال يبكون على صوت القذائف.
ويروي: «حين تبدأ الطائرات بإطلاق الصواريخ ليلاً، يجفل الأطفال، أصرخ فيهم ألا يخافوا ليهدأوا قليلاً»، مضيفاً: «الواحد منهم يدخل لقضاء حاجته خائفاً ويخرج من الحمام مسرعاً أيضاً من شدة الخوف».
ويتذكر أبو أحمد ليلة استهدف خلالها قصف عنيف المنطقة، قائلاً «ركض الأولاد ليختبئوا في حضني وحضن والدتهم لم نعد نعرف كيف نهدئهم».
ووقعت ابنته هدى (12 عاماً) على الأرض قبل شهر حين كانت تركض فزعة جراء صوت انفجار ناجم عن صاروخ.
ويقول أبو أحمد: «الأطفال مساكين، يخسرون من وزنهم وحالتهم النفسية تزداد سوءاً أما بالنسبة للأمراض فحدث ولا حرج».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».