أطفال إدلب... الهاربون من الحرب والمسكونون بالخوف

أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
TT

أطفال إدلب... الهاربون من الحرب والمسكونون بالخوف

أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)
أطفال سوريون يلعبون مع كلب أمام مخيم مؤقت للنازحين في شمال إدلب (أ.ف.ب)

كان مصطفى وإيناس يساعدان والدهما على توضيب حاجيات العائلة في سيارة ستقلهم مرة جديدة بعيداً عن هجوم قوات النظام غرب حلب، عندما تبدأ القذائف بالتساقط من حولهما، وينتابهما الذعر.
ترتجف شفتا إيناس (10 أعوام)، وتغلق أذنيها بيديها، تنتظر مترددة لثوانٍ قبل أن تلحق بشقيقها مصطفى (12 عاماً) الذي ركض باتجاه الشاحنة ليكون أول الصاعدين إليها، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
مصطفى وإيناس ليسا سوى عينة من مئات آلاف الأطفال في محافظة إدلب وجوارها في شمال غربي البلاد المسكونين بالرعب الناتج عن القصف السوري والروسي الذي يحيط بهم والذي تسبب منذ شهرين بموجة نزوح غير مسبوقة حتى بالنسبة إلى سوريا حيث يتواصل النزاع الدامي منذ ثماني سنوات.
ويقول والدهما أبو محمد (50 عاماً)، الذي لا يزال أربعة من أطفاله يعيشون معه: «حياتنا عبارة عن ضرب وخوف لا يمكن تهدئة الأطفال كلما سمعوا صوت الطائرة أو القذيفة».
ويضيف: «ابنتي إيناس تتجمد تماماً جراء القصف نحاول تهدئتها من دون جدوى. أغلق لها أذنيها وأقول لها: لا تخافي، إنها بعيدة عنا، لن تضرب. لكنها تصرخ وتبكي كل مرة، وحين تنام تضع مخدة فوق رأسها كي لا تسمع صوت الطائرة».
ويقول بحسرة: «سآخذها اليوم وأهرب بها» من بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي.
تنهمك العائلة بتوضيب حاجياتها في سيارة البيك آب الصغيرة التي تمتلئ بحقائب الملابس وصناديق الأغراض المنزلية والفرش والأغطية وفوقها سجادة كبيرة. ثم يغطيها أبو محمد بشادر بلاستيكي لحماية الأغراض من المطر.
حين تبدأ القذائف بالتساقط في منطقة قريبة، ينطلق أبو محمد مسرعاً بالسيارة بعد صعود زوجته وثلاثة من أطفاله. واضطر أقارب له إلى الهرب ركضاً على الأقدام، ثم ملاقاته في شارع آخر بعد توقف القصف ليصعدوا ويجلسوا فوق الحاجيات المتراكمة.
ليست هذه المرة الأولى التي تضطر فيها العائلة للنزوح، ولم يمر سوى شهر وأسبوع على انتقالها إلى دارة عزة قادمة من جنوب إدلب.
ويقول أبو محمد: «لا أستطيع إحصاء عدد المرات التي نزحنا فيها»، مضيفاً: «الخوف على الأطفال هو الذي يدفعنا إلى ذلك».
في دارة عزة، اتخذت العائلة من بيت أشبه بمستودع خردة منزلاً لها. جدرانه سوداء اللون، ولا يفصل بين الغرفة الوحيدة فيه والباحة الخارجية سوى شادر بلاستيكي ممزق.
وإن كانت العائلة بقيت بمنأى عن القصف أسابيع عدة، إلا أن الحياة في تلك الظروف كانت مضنية، خصوصاً على الأطفال.
ويقول الرجل الذي طغى الشيب على شعره وذقنه: «المنزل عبارة عن خربة مضى الوقت (ونحن نعالج الأطفال) من الأمراض، نزلات البرد والسعال وألف علة أخرى».
في ديسمبر (كانون الأول)، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة للنظام. وتركزت العمليات بداية على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي المجاور.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 400 مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما دفع بحسب الأمم المتحدة بقرابة 900 ألف شخص إلى النزوح.
ويلجأ الجزء الأكبر من النازحين إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب. ولم يجد كثيرون منهم خياماً تؤويهم أو منازل للإيجار، فاضطروا إلى البقاء في العراء أو في سياراتهم أو في أبنية مهجورة قيد الإنشاء وفي مدارس وجوامع.
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية عدّة من تداعيات الوضع الكارثي، خصوصاً على الأطفال في منطقة تؤوي أساساً ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن التصعيد أسفر عن «تشرّد ما يزيد على 500 ألف طفل».
وتوفي سبعة أطفال، بينهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره سبعة أشهر، جراء درجات الحرارة المتدنية والأوضاع الإنسانية «المروعة» في المخيمات، وفق ما أفادت منظمة «سايف ذي شيلدرن» (الثلاثاء).
في مكان آخر من دارة عزة، يُحضِّر نازح آخر يُعرف عنه نفسه باسم أبو أحمد (53 عاماً)، نفسه للفرار مجدداً مع عائلته المؤلفة من زوجته وأولاده الخمسة وأصغرهم في السابعة من العمر، فضلاً عن أحفاده وأقاربه.
لم يعد أبو أحمد يتحمل رؤية الأطفال يبكون على صوت القذائف.
ويروي: «حين تبدأ الطائرات بإطلاق الصواريخ ليلاً، يجفل الأطفال، أصرخ فيهم ألا يخافوا ليهدأوا قليلاً»، مضيفاً: «الواحد منهم يدخل لقضاء حاجته خائفاً ويخرج من الحمام مسرعاً أيضاً من شدة الخوف».
ويتذكر أبو أحمد ليلة استهدف خلالها قصف عنيف المنطقة، قائلاً «ركض الأولاد ليختبئوا في حضني وحضن والدتهم لم نعد نعرف كيف نهدئهم».
ووقعت ابنته هدى (12 عاماً) على الأرض قبل شهر حين كانت تركض فزعة جراء صوت انفجار ناجم عن صاروخ.
ويقول أبو أحمد: «الأطفال مساكين، يخسرون من وزنهم وحالتهم النفسية تزداد سوءاً أما بالنسبة للأمراض فحدث ولا حرج».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».