«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

بعد استكمال المرحلة الأولى من استبدال إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية، بعد أن أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.
وذكر وليد الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية. وقد أتمت الشركة تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.
يذكر بأنه تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.