«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

بعد استكمال المرحلة الأولى من استبدال إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» تخفض 78 % من إجمالي استهلاك الطاقة سنوياً شرق السعودية

ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)
ستحقق تقنية الليد انخفاضاً قدرهُ 150 جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي (الشرق الأوسط)

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في المنطقة الشرقية، بعد أن أبرمت اتفاقاً مع أمانة المنطقة الشرقية قبل نحو عام، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية بتقنية الليد (LED) في كل من الدمام والخبر والظهران (المرحلة الأولى) والذي سيحقق تخفيضاً قدرهُ 150جيجا واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي، أي ما يعادل وفراً بنحو 78 في المائة من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.
وذكر وليد الغريري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية. وقد أتمت الشركة تركيب نحو 117 ألف مصباح لهذه المرحلة، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة 1.7 مليون شجرة سنوياً.
يذكر بأنه تم تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عام 2017م، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة لغرض تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.