7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

TT

7.5 مليار دولار عجز كويتي بإيداع 10 % من الإيرادات لـ«الثروة السيادية»

أفصحت بيانات رسمية أمس، عن أن الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.3 مليار دينار (7.52 مليار دولار) في الفترة من أول أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، بعد أن أودعت عشرة في المائة من الإيرادات في صندوقها للثروة السيادية.
وكانت الكويت قد قالت في وقت سابق، إنها تتوقع عجزاً إجمالياً قدره 7.7 مليار دينار في السنة المالية 2019 - 2020 التي تنتهي في مارس (آذار) المقبل؛ حيث أوضحت وزارة المالية أن البيانات المنشورة أمس الأربعاء غير مكتملة، بسبب تأخيرات في الإفصاح عن الإنفاق من جانب عدة وكالات حكومية.
وفي شأن آخر، كشفت مصادر مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أنها أبرمت اتفاقاً لتأمين إمدادات نفط خام طويلة الأمد، مع شركة «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة)، يُمكن معالجتها في مصافٍ مملوكة لـ«أرامكو السعودية» في آسيا.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن «أرامكو للتجارة» - الذراع التجارية لشركة «أرامكو السعودية» المملوكة للدولة، والتي تعد أكبر شركة لتصدير النفط في العالم - وقعت أول عقد لخام التصدير الكويتي مع المؤسسة هذا العام، في وقت أفصح فيه أحد المصادر عن أن «أرامكو للتجارة» ستحدد حجم المشتريات كل شهر.
وبينما رفضت «أرامكو» ومؤسسة البترول الكويتية التعقيب، يأتي عقد توريد الخام الكويتي إلى جانب صفقتين سنويتين أبرمتهما «أرامكو للتجارة» في أواخر العام الماضي، لشراء نفتا من إيطاليا واليونان في عام 2020.
وذكرت المصادر أن الصفقات تتيح لـ«أرامكو للتجارة» التوسع في مصادر التوريد عالمياً من خارج المملكة، لتأمين القيم لأنشطة التكرير والبتروكيماويات التي تتوسع فيها «أرامكو» في آسيا، بعد هجوم في سبتمبر (أيلول) الماضي أدى لتعطل منشآت إنتاج، وأجبر المصافي على خفض الإنتاج.
ومعلوم أن العقود تعزز كمية النفط الذي تقوم «أرامكو للتجارة» بتداوله، وتتيح لها السيطرة المباشرة على الوجهات التي يمكن أن تحول إليها النفتا الفائضة؛ حين تكون الأسعار مواتية، بحسب المصادر.
ونزلت صادرات النفتا السعودية 14.6 في المائة في 2019، مقارنة بها قبل عام، إلى 5.8 مليون طن، حسب بيانات «جودي».
وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تستطيع تصدير ما يصل إلى 10 ملايين طن من النفتا سنوياً.
وتمتلك «أرامكو السعودية» حصصاً في مشروعات تكرير وبتروكيماويات في موقعين في الصين، وواحد في اليابان، وآخر في ماليزيا. وتمتلك حصة أغلبية في مصفاة «إس - أويل كورب» في كوريا الجنوبية، بحسب موقع الشركة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.