«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

TT

«أصدقاء السودان» يرجئون مؤتمر المانحين إلى يونيو

وعدت مجموعة «أصدقاء السودان» بدعم كبير للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد، وقرروا تأجيل «مؤتمر المانحين»، الذي كان من المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، إلى يونيو (حزيران) في أعقاب مؤتمر اقتصادي يعقد في الخرطوم، والكشف خلاله عن المبالغ المنتظر تقديمها لمساعدة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن «أصدقاء السودان» اتفقوا في اجتماع «استوكهولم» على عقد مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، ومن المنتظر أن يتم فيه الكشف عن المبالغ التي ستقدمها دول العالم للسودان.
والتأم في العاصمة السويدية استوكهولم الثلاثاء المؤتمر الثاني لمجموعة «أصدقاء السودان» لبحث الأوضاع في السودان ومناقشة كيفية دعمه خلال المرحلة المقبلة.
ووصف وزير المالية السوداني، في بيان صحافي، اجتماعات استوكهولم بالناجحة، وقال إن المجتمعين اتفقوا على قيام مؤتمر المانحين في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك عقب مؤتمر اقتصادي تعتزم الحكومة الانتقالية في السودان عقده في مارس (آذار) المقبل للخروج برؤية متوافق عليها بين السودانيين بشأن الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وقال الوزير السوداني إن الشركاء وأصدقاء السودان وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في باريس لتقديم التزامات محددة من «أصدقاء السودان» لمؤتمر المانحين، على أن يعقد مؤتمر المانحين في النصف الأول من شهر يونيو المقبل. وأوضح البدوي أن الفرصة ستكون متاحة خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد مؤتمر المانحين، لبعض الدول والمانحين المشاركين، بعد التنسيق والتشاور مع الوزارات المعنية للقيام بتحديد مساهماتهم المختلفة لدعم السودان.
وتأسس ملتقى «أصدقاء السودان» في عام 2018 كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019. ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية في السودان.
وفي سياق منفصل، افتتح عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان صديق تاور، الثلاثاء، معرض وملتقى التعدين الدولي الخامس بالخرطوم، بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
ودعا المسؤول السوداني خلال كلمته في افتتاح الملتقى الذي يختتم أعماله الخميس، إلى النهوض بالقطاع التعديني بالسودان عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال. وقال إن تلك الدورة تنعقد في مرحلة جديدة بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وفي ظل سلوك جديد، في النواحي السياسية والاقتصادية والمعاملات، مؤكداً أن الباب أصبح مفتوحاً للاستثمار في هذا القطاع، ولا توجد معاناة كما كان في العهد السابق، مع حفظ حقوق الشركات والمجتمعات المحلية.
وأشار تاور إلى أن قطاع التعدين الأهلي يمثل أحد التحديات التي تؤثر على البيئة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى إدارة بطريقة خاصة توفر البدائل له للانتقال من التعدين الأهلي إلى مجال أكثر إنتاجاً وغير مهدد للبيئة وصحة العاملين. وحذر من استخدام التقنية الرخيصة التي تساعد في تدمير البيئة، موضحاً أن استراتيجية الحكومة الانتقالية تُركز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للشباب.
ويسعى الملتقى، الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين السودانية، ممثلة في «الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية»، إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، كونه أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين؛ حيث يجذب آلاف المختصين في القطاع.
من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم عن أمله أن يكون العام 2020 عاماً للتعدين، مؤكداً أنه بتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها، سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والرائد في الاقتصاد السوداني.
وتحدث عدد من رؤساء وممثلي شركات كبرى في مجال التعدين، وأكدوا أن السودان غني بمختلف المعادن، ما يؤهله لجذب المستثمرين والشركات العاملة في المجال، ودعوا الحكومة إلى الاهتمام بالشراكات المحلية والإقليمية وتذليل تحديات القطاع لإنجاحه.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.