وزير خارجية اليونان يعرض في بيروت تجربة بلاده للخروج من أزمتها الاقتصادية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير خارجية اليونان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير خارجية اليونان (دالاتي ونهرا)
TT

وزير خارجية اليونان يعرض في بيروت تجربة بلاده للخروج من أزمتها الاقتصادية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير خارجية اليونان (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وزير خارجية اليونان (دالاتي ونهرا)

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون رغبة لبنان في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع اليونان وقبرص على نحو يعطي لهذا التعاون زخما إضافيا، لا سيما عند التقاء الدول الثلاث على خطط عمل موحدة وفق ظروف كل بلد.
وجاء تصريح عون خلال لقائه وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس الذي التقى، أيضا، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتّي. وتأتي الزيارة قبل القمة الثلاثية بين لبنان واليونان وقبرص المزمع عقدها أواخر شهر مارس (آذار) المقبل.
وأكد الوزير اليوناني ضرورة التنسيق بين لبنان واليونان في مجالات عدة لتطوير العلاقات الثنائية، ولدعم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية. وعرض الوزير دندياس لتجربة اليونان في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها قبل عشر سنوات والتي أمكن تجاوزها حيث بدأت اليونان تستعيد عافيتها الاقتصادية والمالية. ورحب بطرح الرئيس عون للتنسيق في البرامج السياحية بين لبنان واليونان وقبرص، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للبنان.
وأبلغه عون أن ثمة مواضيع مشتركة بين لبنان واليونان وقبرص ما يجعل لقاء الدول الثلاث يعود بالخير والفائدة على شعوبها، شاكرا مشاركة اليونان في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» والتي تساهم في حفظ أمن المياه الإقليمية اللبنانية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
من جهته، قال الوزير حتّي بعد لقائه نظيره اليوناني إن اللقاء تطرق أيضاً إلى قطاعي النفط والغاز في البلدين «ووجوب أن نتشارك في الخبرات والمعرفة لضمان استخراج أكبر كمية وبأقلّ كلفة ممكنة». وأشار إلى أن الحديث تناول أيضاً التطوّرات في المنطقة، و«هنالك اتفاق على ضرورة احترام وتفعيل قواعد القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة لتكون كلّها المرجع لتسوية أي صراع أو نزاع أو خلاف في المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.