بيدرسن يطالب بوقف النار فوراً في إدلب... والدول الغربية تنعى «آستانة»

أطفال سوريا يموتون تجمداً ومجلس الأمن مشلول

بيدرسن يطالب بوقف النار فوراً في إدلب... والدول الغربية تنعى «آستانة»
TT

بيدرسن يطالب بوقف النار فوراً في إدلب... والدول الغربية تنعى «آستانة»

بيدرسن يطالب بوقف النار فوراً في إدلب... والدول الغربية تنعى «آستانة»

طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن بـ«وقف النار فوراً» في محافظة إدلب، محذراً من تدهور أوسع إذا أخفقت روسيا وتركيا في إعادة خفض التصعيد في المنطقة، التي شهدت نزوح نحو 900 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغت الحرارة دون درجات التجمد، أدت إلى «موت أطفال بسبب البرد». بينما أعلنت الدول الغربية أنها لم تعد تثق بقدرة عملية «آستانة» والدول الضامنة لها على وقف أعمال العنف الجارية في سوريا، مطالبة بالعودة إلى دور الأمم المتحدة وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقمي 2254.
وفي مستهل جلسة عقدها مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، قدم المبعوث الدولي إحاطة من جنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، فذكّر أولاً بما عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من «قلق بالغ» من «التردي السريع» في الوضع الإنساني بشمال غربي سوريا، مضيفاً أن «الحملة العسكرية المتواصلة تسببت في نزوح نحو 900 ألف مدني منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019». وإذ أكد أن «المئات قُتلوا»، لاحظ أن «الأطفال يموتون بسبب البرد»، موضحاً أن «الناس يتنقلون في درجات الحرارة المتجمدة بحثاً عن الأمان الذي أصبح أمراً صعباً». وكرر المطالبة بـ«وقف النار فوراً»، معتبراً أن «الحل العسكري غير ممكن». وقال: «تقترب الأعمال العدائية الآن من المناطق المكتظة بالسكان، مثل مدينة إدلب وباب الهوا، المعبر الحدودي الذي يضم أعلى تجمع للمدنيين النازحين في شمال غربي سوريا، ويعد أيضاً بمثابة شريان الحياة الإنسانية».
وأشار إلى أن القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على المنطقة الواقعة شرق طريق «إم 5» السريعة بكاملها، والكثير من المناطق غرب الطريق السريعة، بما في ذلك الريف الغربي لحلب. وتطرق إلى «المواجهات الضارية بين قوات الحكومتين التركية والسورية»، لافتاً إلى «الانخراط الناشط لروسيا في دعم العمليات العسكرية للحكومة السورية». ولفت أيضاً إلى أنه شدد خلال اللقاءات التي عقدها أخيراً مع مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وتركيا في مؤتمر ميونيخ الأمني، وكذلك مع مسؤولين إيرانيين في طهران، على أن «تركيا وروسيا، باعتبارهما راعيتين لترتيبات خفض التصعيد في إدلب، يمكنهما ويجب عليهما أن تضطلعا بدور رئيسي لخفض التصعيد الآن». ولاحظ أن الاجتماعات الروسية - التركية المكثفة «لم تتوصل إلى تفاهم حتى الآن»، بل إن التصريحات «تشير إلى خطر وشيك بتصعيد أكبر». ودعا إلى «تعاون دولي جاد، بناءً على الاتفاقيات السابقة وقرارات مجلس الأمن واحترام القانون الدولي وسيادة سوريا» من أجل «إيجاد حل لإدلب» يتضمن «التصدي للتهديد الخطير والمستمر الذي تمثله الجماعات الإرهابية المحظورة، من دون التسبب في معاناة إنسانية غير مقبولة». ونبّه إلى «تطورات مقلقة في أماكن أخرى»، موضحاً أن «الوضع في جنوب سوريا لا تزال مصدر قلق». وأضاف، أن ريف حلب الشمالي شهدت تجدداً للعمليات العدائية، داخل عفرين وحولها وتل رفعت، ونبل، والزهراء، مشيراً إلى «تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين». وأكد أن «ظهور (داعش) أمر مقلق للغاية»، لافتاً إلى هجمات متكررة في شمال شرقي البلاد، ومنطقة الصحراء في محيط حمص وغيرها. وقال بيدرسن، إنه «كان يأمل» في أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية بين الحكومة والمعارضة «بمثابة مفتاح باب لبناء الثقة»، معترفاً بأنه «حتى الآن، ليست هذه هي الحال». لكنه شدد على أن «لا يزال منخرطاً بشكل كامل في جهوده لمحاولة فتح آفاق التقدم على المسار السياسي».
وتبعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الذي أشار إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي «جرى تسجيل 160 ألف شخص فر معظمهم من منطقتي الأتارب ودارة عزة، بعيداً عن الجبهات الأمامية»، مضيفاً أن نحو 900 ألف شخص نزحوا منذ 1 ديسمبر (كانون الأول)، أكثر من 500 ألف بينهم من الأطفال». وأشار إلى أن «الناس يفرون في ظل ظروف مروعة، بينهم كثيرون مشياً أو على متن شاحنات في حرارة تحت درجة التجمد وفي المطر والثلوج». وأكد أن قرابة 50 ألف شخص يحتمون بالأشجار أو في أماكن مفتوحة أخرى»، كاشفاً عن أنه يتلقى «تقارير يومية عن رضع وأطفال يموتون من البرد».
وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن «ما يحصل في سوريا الآن غير مقبول»، وطالبت روسيا وتركيا بالعودة إلى خفض التصعيد في إدلب. وقالت: إنه «لفترة طويلة، جرت الاستعانة بروسيا ونموذج (آستانة) للتوصل إلى وقف النار»، مضيفة أنه «لم يكن الأمر واضحاً في السابق، لكن الآن من المؤكد أنه لم يعد من المناسب الوثوق بمجموعة (آستانة) لإنهاء العنف». واعتبرت أن «أوضح طريق لوضع حد فوري للعنف في شمال غربي سوريا، هي أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن مبادرة جديدة لوقف النار».
وردد نظيرها الألماني كريستوف هيوسيغن ما قالته كرافت، واصفاً الوضع بأنه «كابوس». وقال: «لم تعد صيغة (آستانة) صالحة بعد الآن، ويتعين على الأمم المتحدة أن تتدخل»، مضيفاً أن «الوقت حان لكي يتقدم الأمين العام أيضاً»؛ لأن «علينا مسؤولية هائلة نواجهها هنا كأمم متحدة، كمجلس أمن لوقف ما يحصل».
واتفقت المندوبة البريطانية، كارين بيرس، مع ممثلي ألمانيا والولايات المتحدة على أن «(آستانة) لا تعمل. لقد منحناها جميعاً فرصة». وأضافت: «نحتاج إلى الخروج من (آستانة) ونحتاج إلى العمل مع الأمم المتحدة لبدء العملية السياسية ولدعم تنفيذ القرار 2254».
أما المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفير، فاعتبر أن «الأزمة الراهنة في إدلب هي الأسوأ منذ بدء الحرب السورية»، مضيفاً أن عملية (آستانة) انتهت.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».