«صافر»... قنبلة موقوتة تهدد بكارثة بيئية في البحر الأحمر

تتصاعد المخاوف من احتمال انفجارها وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه

في الوقت الذي تصرّ فيه الميليشيات الحوثية منذ أشهر على منع أي وصول أممي إلى سفينة صافر النفطية في ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر (شمال الحديدة) لتقييمها، تتصاعد المخاوف من احتمال انفجارها وتسرّب أكثر من مليون برميل نفط في المياه، ما ينذر بحدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية.
وعلى الرغم من نداءات الحكومة الشرعية المتكررة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للضغط على الميليشيات للسماح بصيانة الخزان النفطي العائم، فإن الجماعة الحوثية دأبت على المساومة بهذا الملف وتحويله إلى «قنبلة موقوتة» للاستثمار العسكري والاقتصادي في وقت واحد.
والسفينة «صافر» المملوكة للحكومة اليمنية، عبارة عن خزان ضخم في ميناء رأس عيسى حيث كان يستقبل النفط الخام الآتي من حقول الإنتاج في محافظة مأرب (شرق صنعاء)، إلا أن انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية حال دون استئناف ضخ النفط، كما حال دون تصدير الكمية المخزّنة، فضلاً عن تعذّر عملية الصيانة للخزان بسبب سيطرة الميليشيات على الميناء.
وكانت الحكومة اليمنية طلبت في خطاب سابق من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات من أجل أن تسمح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة للخزان النفطي.
وشددت الحكومة أكثر من مرة على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردّي وتدهور حالة خزان «صافر» بفعل استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.
وحذرت الشرعية من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، بحسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، والتي تشير إلى أن الخزان لم يخضع لأي عمليات صيانة منذ العام 2015 ما قد يعجل بتآكل جسمه، ويهدد بحدوث تسرب نفطي أو تراكم الغازات شديدة الاشتعال، والتي قد تؤدي إلى انفجار الخزان نتيجة تكون الغازات الهيدروكربونية المنبعثة من النفط الخام في الخزان، ما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.
وأكدت الدراسة الحكومية أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية.
وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر، ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشروعات تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن أي كارثة بيئية قد يسببها «صافر» لن يقتصر تأثيرها على اليمن، إنما سيشمل كل الدول المشاطئة والبحار المجاورة.
وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية عدة مناورات في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.
وتطمح الجماعة إلى الحصول على نحو 70 مليون دولار في حال نجحت في بيع الكمية النفطية الموجودة في الخزان النفطي، وهو الأمر الذي تحول دونه الحكومة الشرعية باعتباره سيذهب لتمويل حرب الجماعة على الشعب اليمني.
ومنذ الانقلاب على الشرعية توقفت عملية إنتاج النفط من حقول مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب بما في ذلك سحب النفط المجمد منه.
وسبق أن ساومت الجماعة صراحة على لسان قياداتها في شأن الكمية النفطية في الخزان النفطي وزعمت أنها لا تمانع صيانة الخزان، لكنها تريد أن يتم بيع الكمية المخزنة المقدرة بأكثر من مليون برميل لمصلحتها.
ولوّح القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي ضمناً بأن جماعته ستغض الطرف عن تسرب النفط في مياه البحر الأحمر، وهو ما يحدث بكارثة بيئية كبيرة في المياه الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر بما فيها اليمن والسعودية والسودان ومصر، في سياق عملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة.
وزعم القيادي الحوثي الذي يعد الرجل الثالث في الجماعة، أن ميليشياته تريد أن تحصل على عائد بيع النفط المخزن في السفينة (الخزان العائم) منذ انقلاب الجماعة على الشرعية في 2014 من أجل أن تدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، على حد زعمه، محملاً الشرعية والتحالف مسؤولية أي تسرب للنفط.