52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية ومصر الأكثر تراجعا.. ولبنان المرتفع الوحيد

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر
TT

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

خسرت الأسواق العربية 52.28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما شهدت خسائر كبيرة بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تراجع غالبية الأسواق العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية في أولى جلسات التداول.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن تراجع النفط إلى 84.12 دولار للبرميل في الـ16 من أكتوبر، فاقدا بذلك 28.5 دولار من أعلى سعر وصل إليه خلال العام في الـ24 من يونيو (حزيران) عند 112.6 دولار.
وخيم التشاؤم على الاقتصاد العالمي بعد تخفيض صندوق النقد لتوقعاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة، من 3.4 في المائة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وشدد الصندوق على أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، مقابل 1.31 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) .
ولم ينجُ من خسائر القيمة السوقية سوى سوق دبي المالية، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 100.08 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 97.42 مليون دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع بسوق دبي إلى بدء التداول على سهم شركة «إعمار مولز» في الثاني من أكتوبر، الذي انتهى اكتتابه في الـ26 من سبتمبر 2014. وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفا من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفا من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم، وبذلك يكون اكتتاب «إعمار مولز» قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد.
وبلغت القيمة السوقية لـ«إعمار مولز» في شهر أكتوبر 11.38 مليار دولار، بنسبة 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي.
وظلت السوق السعودية الأكثر استحواذا على القيمة السوقية بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 545.16 مليار دولار في أكتوبر، إلا أنها تراجعت 8.3 في المائة عن سبتمبر الذي بلغت فيه 590.16 مليار دولار.
أما عن أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة بالأسواق فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع سوى مؤشر بورصة بيروت بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1180 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1174.13 نقطة في نهاية الشهر السابق.
وكانت بورصة عمان أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة، خاسرة 9 نقاط فقط لتغلق في نهاية أكتوبر عند 2106.13 نقطة، مقارنة مع 2115 نقطة في نهاية سبتمبر. ووصل مؤشر بورصة عمان إلى مستوى 2086.47 نقطة في 21 من أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي.
وتصدرت الأسواق المتراجعة سوق دبي المالية بنسبة 9.9 في المائة، لتغلق عند 4545.39 نقطة، فاقدة بذلك 497.53 نقطة، حيث سجلت 5042.92 نقطة في نهاية سبتمبر، وقد وصلت إلى مستوى 4231.12 في 16 أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو (تموز) عندما بلغ 3730.91 نقطة.
وحلت في المركز الثاني سوق الأسهم السعودية، التي تراجعت بنسبة 7.55 في المائة فاقدة 819.87 نقطة، لتغلق عند 10034.92 نقطة في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 10854.79 نقطة. وتعتبر نسبة التراجع هي الكبرى للمؤشر السعودي في 30 شهرا، حيث تراجع في مايو (أيار) 2012 بنسبة 7.72 في المائة، بينما كانت الخسائر النقطية هي الكبرى منذ سبتمبر 2008.
وتلت السوق السعودية البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 7.09 في المائة، خاسرا 695.77 نقطة، ليغلق في نهاية أكتوبر عند 9115.63 نقطة، مقارنة مع 9811.4 نقطة في نهاية سبتمبر. وقد بلغ مستوى 8470.44 نقطة في 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ومع هذه التراجعات التي شهدتها الأسواق خفت تداول المستثمرين، حيث تراجعت الأوراق المالية المتداولة بـ12 سوقا عربية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 21.42 مليار ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 26.84 مليار ورقة في سبتمبر.
وكانت أكثر الأسواق التي تراجع حجم التداول بها بورصة بيروت، التي انخفضت بنسبة 80.86 في المائة لتصل إلى 6.76 مليون ورقة في الشهر الماضي، مقارنة مع 35.35 مليون في سبتمبر.
وتلت بورصة بيروت سوق دمشق للأوراق المالية التي تراجعت فيها التداولات بنسبة 58.94 في المائة لتصل إلى 264.78 ألف ورقة مالية، مقارنة مع 644.93 ألف في سبتمبر.
وجاءت ثالثة سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت تداولاتها بنسبة 48.18 في المائة لتصل إلى 3.26 مليون ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 6.3 مليون في الشهر السابق.
ومع هذه التراجعات استطاعت سوقان من أصل 12 سوقا أن يرتفع حجم التداول بهما، وهما سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 8.80 مليار ورقة مالية في أكتوبر مقارنة مع 8.1 مليار ورقة مالية في سبتمبر.
وتلت سوق دبي بورصة عمان التي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 154.02 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 152.5 مليون ورقة مالية في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الأكثر استحواذا على حجم التداول للأسواق العربية، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من إجمالي تداولاتها، وتلت سوق دبي سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة، بينما تراجعت تداولاتها بنسبة 33.17 في المائة لتصل إلى 4.07 مليار ورقة مالية.
وتراجعت أيضا الصفقات المنفذة في 12 سوقا عربية بنسبة 24.42 في المائة لتصل إلى 3.09 مليون صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 4.09 مليون صفقة في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الوحيدة التي ارتفعت صفقاتها المنفذة بنسبة 12.96 في المائة لتصل إلى 167.49 ألف صفقة، مقارنة مع 148.27 ألف صفقة في سبتمبر.
وكانت بورصة البحرين هي الأكثر تراجعا في صفقاتها بنسبة 42.79 في المائة، لتصل إلى 476 صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 832 صفقة في الشهر السابق.
واستحوذت سوق الأسهم السعودية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بـ12 سوقا عربية، من خلال عدد صفقات قدره 2.12 مليون صفقة، إلا أنها تراجعت عن سبتمبر بنسبة 29.33 في المائة، حيث حققت آنذاك 3 ملايين صفقة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
TT

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب مع إيران.

وبينما صرّح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في المحادثات مع إيران، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

حقق الدولار مكاسب طفيفة، بينما تذبذب اليورو في تداولات متقلبة ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 1.1599 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3396 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5822 دولار.

تباينت التقلبات الهادئة مع الارتفاع الكبير في العقود الآجلة للأسهم والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام بعد تصريح ترمب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المحدودة في ملبورن: «بالنسبة لأولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل حول الحوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق نار مؤقت، فقد بدأ الشعور بالإرهاق يتسلل إليهم».

وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 158.885 ين، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يناير (كانون الثاني) أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيانات التضخم

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6976 دولار أميركي بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير (شباط)، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل أبطأ قليلًا مما توقعه المحللون.

وكتب محللون من «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير بحثي: «من المرجح أن يتسارع متوسط ​​التضخم المخفّض على المدى القريب، ويعود ذلك جزئياً إلى الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط».

ورغم أن الأسواق لا تزال تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن التوقعات بتشديد السياسة النقدية تتزايد. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حالياً إلى احتمال بنسبة 15.7 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً باحتمال بنسبة 69.5 في المائة لخفضه قبل أسبوع، وذلك وفقًا لأداة «فيد ووتش".

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» قبل أن يصبح خفضها ضرورياً، مشيراً إلى استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، والمخاطر التي يشكلها الصراع في الشرق الأوسط.

أسواق السندات تنتعش

انتعشت أسواق السندات بعد أسبوع متقلب، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 4.338 في المائة. وكتب محللون من بنك «ويستباك»: «ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز التوقعات بتزايد الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.317.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.1 في المائة إلى 70855.49 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 2162.01 دولار.


الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4587.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.2 في المائة إلى 4586.10 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، المسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

مع تزايد الآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط، ومع تراجع قوة الدولار الأميركي، بدأ الطلب على الملاذات الآمنة بالظهور مجدداً. وهذا يعزز الرأي القائل بأن الذهب لم يفقد جاذبيته كملاذ آمن. فقد تراجع لفترة وجيزة أمام الدولار الأميركي، والآن بدأ هذا الضغط بالانحسار، كما صرّح كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي».

على المدى القريب، من المرجح أن يبقى الذهب حساساً لتوقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وسعر صرف الدولار الأميركي، والتطورات الجيوسياسية، لكن الانتعاش الحالي يشير إلى أن الانخفاضات قد تجد دعماً ما لم ترتفع العوائد الحقيقية بشكل ملحوظ.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما خفّف من مخاوف التضخم، وسط توقعات بوقف محتمل لإطلاق النار يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك انتزاع تنازل هام من طهران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

تميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

وقد محت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وقال بنك «جي بي مورغان» في مذكرة: «على الرغم من تداول أسعار الذهب بنحو 17 في المائة أقل من مستويات ما قبل النزاع وسط قوة الدولار الأميركي وتراجع المخاطر على نطاق واسع، إلا أن هذا الانخفاض كان تاريخياً فرصة تكتيكية للشراء، ويتعزز التوقع الصعودي كلما طال أمد النزاع».

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 73.78 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1978.10 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1461.56 دولار.


النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب بينهما.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار، أو 5.9 في المائة ، لتصل إلى 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 97.57 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.67 دولار، أو 5.1 في المائة، لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها عند 86.72 دولار.

وكان كلا المؤشرين قد ارتفعا بنسبة 5 في المائة تقريبًا يوم الثلاثاء، قبل أن يقلصا مكاسبهما في تداولات متقلبة أعقبت التسوية.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نيسان» للأوراق المالية للاستثمار: «ارتفعت توقعات وقف إطلاق النار بشكل طفيف، ويقود جني الأرباح السوق».

وأضاف: «لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة بشأن نجاح المفاوضات، مما يحد من عمليات البيع».

وأوضح أنه في حال استئناف القتال وامتداد الهجمات الإيرانية إلى منشآت الطاقة في الدول المجاورة، أو في حال اشتداد الضغوط لإغلاق مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار النفط مجددًا.

يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر لمناقشة الخطة، التي تتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد أدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني استعداده لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

مع ذلك، نفت إيران يوم الاثنين إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بأنه يُسمح للسفن غير المعادية بعبور مضيق هرمز شرط التنسيق مع السلطات الإيرانية، وذلك وفقًا لمذكرة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، استمرت الضربات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، وأفادت مصادر بأن واشنطن تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة.

ولتعويض اضطرابات مضيق هرمز، ارتفعت صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر إلى ما يقارب 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع حاد مقارنةً بما قبل اندلاع الحرب، وفقًا لبيانات الشحن.