52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية ومصر الأكثر تراجعا.. ولبنان المرتفع الوحيد

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر
TT

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

52 مليار دولار خسائر القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية في أكتوبر

خسرت الأسواق العربية 52.28 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعدما شهدت خسائر كبيرة بعد عودتها من إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد تراجع غالبية الأسواق العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على أداء الأسواق العربية في أولى جلسات التداول.
وجاءت هذه الخسائر بعد أن تراجع النفط إلى 84.12 دولار للبرميل في الـ16 من أكتوبر، فاقدا بذلك 28.5 دولار من أعلى سعر وصل إليه خلال العام في الـ24 من يونيو (حزيران) عند 112.6 دولار.
وخيم التشاؤم على الاقتصاد العالمي بعد تخفيض صندوق النقد لتوقعاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة، من 3.4 في المائة، وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2009، وشدد الصندوق على أهمية قيام الحكومات باتخاذ إجراءات قوية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي.
وأظهر تحليل الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» انخفاض القيمة السوقية لـ12 سوقا عربية بنسبة 4 في المائة، لتصل إلى 1.26 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، مقابل 1.31 تريليون دولار في سبتمبر (أيلول) .
ولم ينجُ من خسائر القيمة السوقية سوى سوق دبي المالية، التي ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 100.08 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 97.42 مليون دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع بسوق دبي إلى بدء التداول على سهم شركة «إعمار مولز» في الثاني من أكتوبر، الذي انتهى اكتتابه في الـ26 من سبتمبر 2014. وبلغت نسبة التغطية 30 ضعفا من قبل شريحة المؤسسات و20 ضعفا من الأفراد، وحُدد سعر البيع النهائي عند 2.9 درهم، وبذلك يكون اكتتاب «إعمار مولز» قد جمع أكثر من 150 مليار درهم موزعة بين المؤسسات والأفراد.
وبلغت القيمة السوقية لـ«إعمار مولز» في شهر أكتوبر 11.38 مليار دولار، بنسبة 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي.
وظلت السوق السعودية الأكثر استحواذا على القيمة السوقية بنسبة 43 في المائة، حيث بلغت 545.16 مليار دولار في أكتوبر، إلا أنها تراجعت 8.3 في المائة عن سبتمبر الذي بلغت فيه 590.16 مليار دولار.
أما عن أداء مؤشرات الأسهم الرئيسة بالأسواق فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع سوى مؤشر بورصة بيروت بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 1180 نقطة في نهاية أكتوبر مقارنة مع 1174.13 نقطة في نهاية الشهر السابق.
وكانت بورصة عمان أقل الأسواق تراجعا، حيث انخفضت بنسبة 0.42 في المائة، خاسرة 9 نقاط فقط لتغلق في نهاية أكتوبر عند 2106.13 نقطة، مقارنة مع 2115 نقطة في نهاية سبتمبر. ووصل مؤشر بورصة عمان إلى مستوى 2086.47 نقطة في 21 من أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية العام الماضي.
وتصدرت الأسواق المتراجعة سوق دبي المالية بنسبة 9.9 في المائة، لتغلق عند 4545.39 نقطة، فاقدة بذلك 497.53 نقطة، حيث سجلت 5042.92 نقطة في نهاية سبتمبر، وقد وصلت إلى مستوى 4231.12 في 16 أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو (تموز) عندما بلغ 3730.91 نقطة.
وحلت في المركز الثاني سوق الأسهم السعودية، التي تراجعت بنسبة 7.55 في المائة فاقدة 819.87 نقطة، لتغلق عند 10034.92 نقطة في نهاية أكتوبر، مقارنة مع 10854.79 نقطة. وتعتبر نسبة التراجع هي الكبرى للمؤشر السعودي في 30 شهرا، حيث تراجع في مايو (أيار) 2012 بنسبة 7.72 في المائة، بينما كانت الخسائر النقطية هي الكبرى منذ سبتمبر 2008.
وتلت السوق السعودية البورصة المصرية التي تراجع مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 7.09 في المائة، خاسرا 695.77 نقطة، ليغلق في نهاية أكتوبر عند 9115.63 نقطة، مقارنة مع 9811.4 نقطة في نهاية سبتمبر. وقد بلغ مستوى 8470.44 نقطة في 20 أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو الماضي.
ومع هذه التراجعات التي شهدتها الأسواق خفت تداول المستثمرين، حيث تراجعت الأوراق المالية المتداولة بـ12 سوقا عربية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 21.42 مليار ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 26.84 مليار ورقة في سبتمبر.
وكانت أكثر الأسواق التي تراجع حجم التداول بها بورصة بيروت، التي انخفضت بنسبة 80.86 في المائة لتصل إلى 6.76 مليون ورقة في الشهر الماضي، مقارنة مع 35.35 مليون في سبتمبر.
وتلت بورصة بيروت سوق دمشق للأوراق المالية التي تراجعت فيها التداولات بنسبة 58.94 في المائة لتصل إلى 264.78 ألف ورقة مالية، مقارنة مع 644.93 ألف في سبتمبر.
وجاءت ثالثة سوق الكويت للأوراق المالية التي تراجعت تداولاتها بنسبة 48.18 في المائة لتصل إلى 3.26 مليون ورقة مالية في أكتوبر، مقارنة مع 6.3 مليون في الشهر السابق.
ومع هذه التراجعات استطاعت سوقان من أصل 12 سوقا أن يرتفع حجم التداول بهما، وهما سوق دبي المالية التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة لتصل إلى 8.80 مليار ورقة مالية في أكتوبر مقارنة مع 8.1 مليار ورقة مالية في سبتمبر.
وتلت سوق دبي بورصة عمان التي ارتفع حجم تداولاتها بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 154.02 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 152.5 مليون ورقة مالية في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الأكثر استحواذا على حجم التداول للأسواق العربية، حيث بلغت نسبته 41 في المائة من إجمالي تداولاتها، وتلت سوق دبي سوق الأسهم السعودية بنسبة 19 في المائة، بينما تراجعت تداولاتها بنسبة 33.17 في المائة لتصل إلى 4.07 مليار ورقة مالية.
وتراجعت أيضا الصفقات المنفذة في 12 سوقا عربية بنسبة 24.42 في المائة لتصل إلى 3.09 مليون صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 4.09 مليون صفقة في سبتمبر.
وظلت سوق دبي هي الوحيدة التي ارتفعت صفقاتها المنفذة بنسبة 12.96 في المائة لتصل إلى 167.49 ألف صفقة، مقارنة مع 148.27 ألف صفقة في سبتمبر.
وكانت بورصة البحرين هي الأكثر تراجعا في صفقاتها بنسبة 42.79 في المائة، لتصل إلى 476 صفقة في أكتوبر، مقارنة مع 832 صفقة في الشهر السابق.
واستحوذت سوق الأسهم السعودية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بـ12 سوقا عربية، من خلال عدد صفقات قدره 2.12 مليون صفقة، إلا أنها تراجعت عن سبتمبر بنسبة 29.33 في المائة، حيث حققت آنذاك 3 ملايين صفقة.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.