وزير خارجية قطر يواجه أسئلة محرجة في البرلمان الأوروبي

حول دعم بلاده للإرهاب في سوريا وليبيا ومنطقة الساحل... وانتهاكات حقوق الإنسان

وزير الخارجية القطري خلال جلسة البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم (إ.ب.أ)

واجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الأربعاء)، أسئلة محرجة من جانب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، خصوصاً عن الاتهامات لبلاده بتمويل الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم، منها سوريا ومنطقة الساحل الأفريقي، ودورها في الصراع الليبي، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في قطر.
وبعد تقديم الوزير ردوداً مختصرة على الأسئلة خلال جلسة الاستماع التي عقدت له بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، لم تتوافر الفرصة للنواب للتعليق على الإجابات نظراً إلى ضيق الوقت المخصص للجلسة التي استغرقت 45 دقيقة وبدأت متأخرة عن موعدها.
وحاول الوزير القطري الدفاع عن موقف بلاده، فنفى مساعدة جماعات إرهابية في سوريا، زاعماً أن المساعدات "كانت للشعب السوري عبر المنظمات الدولية الإنسانية وجمعيات خيرية قطرية". وأكد أن الدوحة "تقدم الدعم لدول منطقة الساحل".
وفي ما يخص ليبيا، هاجم الوزير القطري ما سماه "عدوان" الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس، قائلاً إن بلاده تدعم "حكومة الوفاق" بقيادة فائز السراج. وتضم القوات الداعمة لحكومة السراج، ميليشيات أسس بعضها قياديون سابقون في "القاعدة" و"الجماعة المقاتلة الليبية" بينهم مقيمون في الدوحة.
وأجاب الوزير على أكثر من سؤال بشأن انتهاكات حقوق الانسان في بلاده، خصوصاً حقوق العمالة الأجنبية التي وصفت منظمات دولية وضعها بأنه "استعباد"، إضافة إلى قانون جديد يحد من حرية التعبير. وقال إن هذا القانون "ليس الغرض منه تقييد حرية التعبير، وإنما مواجهة المعلومات المضللة". ودافع عن مسلك بلاده في التعامل مع حقوق العمال المنخرطين في بناء منشآت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، مشيراً إلى أنها اتخذت "خطوات عدة" لم يوضحها لمواجهة المشكلة.