تنديد أوروبي وحقوقي باعتقال رجل الأعمال التركي كافالا مجدداً عقب تبرئته

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
TT

تنديد أوروبي وحقوقي باعتقال رجل الأعمال التركي كافالا مجدداً عقب تبرئته

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)

ذكرت وسائل إعلام اليوم (الأربعاء) أن رجل الأعمال التركي والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا اعتُقل مجدداً ونُقل إلى مقر الشرطة الرئيسي في إسطنبول بعد ساعات من تبرئته فيما يتعلق بدوره في احتجاجات حديقة «جيزي بارك» عام 2013.
وشكلت احتجاجات «جيزي بارك» تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب إردوغان والذي بات الرئيس الآن. وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ودفع اعتقال رجل الأعمال التركي، المعروف بنشاطه الخيري، مجدداً، بتهم بالضلوع في محاولة انقلاب عام 2016 مراقبين أجانب ونواباً من المعارضة ونشطاء حقوقيين للتعبير عن الدهشة وخيبة الأمل.
وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور على «تويتر»: «لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام... عودة من جديد إلى العصر المظلم».
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار. وبدورها، وصفت إيما سينكلير ويب مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه «غير قانوني وثأري» ويتجاهل حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) يطالب بإخلاء سبيله فوراً.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر «تويتر»: «نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة». ودعت الوزارة إلى «توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا».
وأفادت وكالة «الأناضول» للأنباء بأن الشرطة اعتقلت كافالا فوراً عقب الإفراج عنه من سجن كبير في سيليفري غربي إسطنبول واقتادته إلى مقرها بعد إجراء فحوص طبية روتينية.
وقال أنصار لكافالا على حساب على «تويتر» إنه من المتوقع نقله إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الرئيسية في إسطنبول خلال فترة احتجاز تستمر 24 ساعة. وعندها سيتخذ الادعاء قراراً بشأن ما إذا كان سيتم اعتقاله رسمياً وإعادته إلى السجن.
وقضى كافالا أكثر من عامين في السجن في قضية «جيزي بارك». وكان متهماً بمحاولة الإطاحة بالحكومة بتنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف في مسيرات في أرجاء تركيا ضد خطط إردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول.
وبرأت محكمة تركية، أمس (الثلاثاء)، رجل الأعمال كافالا و15 متهما آخرين. وقال القاضي في محكمة سيليفري قرب إسطنبول خلال تلاوة الحكم التاريخي: «ليست هناك أدلة ملموسة» ضد المشتبه بهم.
وكافالا محتجز حالياً فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 تقول أنقرة إنها من تنفيذ أنصار رجل الدين فتح الله غولن. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص في حملة أعقبت الانقلاب الفاشل.
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، كافالا بارتباطه بالملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي بات هدفاً لانتقادات الكثير من القادة في العالم بسبب جهوده الرامية إلى تعزيز الديمقراطية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».