«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز»، الواقع على بُعد 190 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يعد جزءاً رئيسياً من امتياز «غشا»، أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارات.
وقالت «أدنوك» إنه تم ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار) على «بتروفاك الإمارات»، وتحالف مشترك مكون من «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي برهاد» من خلال فرعها في أبوظبي، حيث سيساهم العقدان، اللذان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين حقل «دلما» للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضافت «أدنوك» أنه تماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة للإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج بـ«أدنوك»، «تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز (غشا) العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، الذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية (أدنوك) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعكس توقيع العقدين نهج (أدنوك)، الذي يركز على تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية لتسريع جهود تطوير موارد أبوظبي الغنية من الغاز».
وأضاف: «تم اختيار (بتروفاك) و(سابورا إنيرجي)، لتنفيذ هذا المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان مساهمة المشروع في إعادة توجيه 70 في المائة من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي كقيمة محلية مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي».
ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة أ)، الذي تم ترسيته على التحالف المشترك الذي يضم «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي»، بقيمة 2.17 مليار درهم (591 مليون دولار)، سيقوم هذا التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب وكابلات في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير» البحرية. ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة ب)، الذي تمت ترسيته على «بتروفاك»، بقيمة 3.9 مليار دولار (1.065 مليار دولار)، تتولى «بتروفاك» تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويتم إرسال الغاز من منشآت المشروع إلى مصنع «حبشان» لمعالجة الغاز لإجراء مزيد من المعالجة اللازمة لإنتاج غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.
وقال جورج صليبي مدير العمليات لقسم الهندسة والتشييد في «بتروفاك»، «نحن ملتزمون بدعم الاستثمار المستمر والمستدام في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، والمساهمة في برنامج (أدنوك)، لتعزيز القيمة المحلية خلال تركيزنا الاستراتيجي على توفير احتياجاتنا من المواد من داخل الدولة ودعم الاقتصاد المحلي».
من جانبه، قال تان سري شهريل شمس الدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سابورا إنيرجي»، «يسرنا التعاون مع (أدنوك) لتنفيذ مشروع تطوير حقل (دلما) للغاز من خلال الاستفادة من تميزنا في الأعمال الفنية والتقنية. وتتمثل أولويتنا في دعم جهود (أدنوك) الرامية لتعزيز وزيادة القيمة من أحد أصولها».
ويعطي العرضان الفائزان اللذان تقدمت بهما كل من «بيتروفاك» و«سابورا إنيرجي» الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين من خلال إنفاق مبلغ إجمالي يتجاوز 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي.

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

ضمن مساعي الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز